أربيل – التآخي
يواجه عدد من المودعين لدى مصرف الطيف الإسلامي في العراق صعوبات متزايدة في سحب أموالهم ومدخراتهم، وسط شكاوى من نقص السيولة النقدية وتأخر صرف المستحقات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أوضاع المصرف وانعكاسات الأزمة على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن إجمالي المبالغ التي يواجه أصحابها صعوبات في سحبها يبلغ عشرات المليارات من الدنانير العراقية، في وقت يخضع فيه المصرف لإشراف البنك المركزي العراقي.
وأعرب مواطنون متضررون عن استيائهم من استمرار الأزمة، مشيرين إلى أنهم يراجعون فروع المصرف بصورة متكررة من دون الحصول على إجابات واضحة بشأن المواعيد المحددة لصرف أموالهم.
وفي هذا السياق، قالت المواطنة المعروفة باسم «أم أحمد» إنها أمضت أكثر من شهر في التنقل بين المحافظات لمتابعة استرداد مدخراتها، من دون التوصل إلى حل.
وأوضحت أن رصيدها في المصرف يبلغ 123 مليون دينار عراقي، لكنها لم تتمكن سوى من سحب 500 ألف دينار من أحد فروع المصرف في البصرة، قبل أن تتوقف عمليات السحب بحجة عدم توافر السيولة النقدية.
من جانبه، تحدث المواطن علاء إسماعيل عن تأخر صرف حوالة مالية مرسلة إليه، مشيراً إلى أنه يواجه مماطلة متكررة في كل مرة يراجع فيها المصرف للاستفسار عن مستحقاته.
وامتدت تداعيات الأزمة، بحسب شكاوى المواطنين، إلى موظفي الدولة الذين يعتمدون على الحسابات والبطاقات المصرفية في تسلم رواتبهم، إذ بدأ بعضهم بسحب رواتبه بالكامل فور إيداعها، خشية مواجهة صعوبات مماثلة في الحصول على أمواله لاحقاً.
وقال علي محسن، وهو موظف في قطاع التربية يتقاضى راتباً يبلغ 300 ألف دينار، إنه فوجئ عند محاولته سحب مدخراته من فرع المصرف في البصرة بإبلاغه بوجود أزمة مالية.
وأضاف أن هذه التجربة دفعته إلى سحب راتبه بصورة فورية عند إيداعه، بعدما تراجعت ثقته بالاحتفاظ بالأموال في الحسابات المصرفية.
وفي المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار مشكلات السيولة من دون معالجات مناسبة قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية، مع احتمال ظهور صعوبات مشابهة في مصارف أخرى.
وطالب المتضررون الجهات الرقابية والمصرفية المعنية بالتدخل العاجل ووضع حلول تضمن حقوق المودعين وتتيح لهم استرداد أموالهم، فضلاً عن توضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة.