هواري بومدين وصناعة الجزائر الحديثة: من الثورة إلى بناء الدولة والاستقلال الاقتصادي (1965–1978)

م. م. عائشة محمد العاني

مقدمة
يُعدّ هواري بومدين من أبرز الشخصيات السياسية التي ارتبطت بتاريخ الجزائر بعد الاستقلال؛ فقد قاد البلاد في مرحلة اتسمت بمحاولات بناء مؤسسات الدولة، واستعادة السيطرة على الثروات الوطنية، وإطلاق مشروعات للتصنيع والتنمية. ولم ينظر بومدين إلى الاستقلال السياسي بوصفه نهاية آثار الاستعمار، بل عدّه بداية لمعركة الاستقلال الاقتصادي وتثبيت قدرة الدولة على إدارة مواردها واتخاذ قراراتها بعيداً عن النفوذ الخارجي.
النشأة والتكوين وبدايات النضال
وُلد هواري بومدين، واسمه الأصلي محمد بن إبراهيم بوخروبة، في 23 آب 1932 في منطقة قالمة شرقي الجزائر. نشأ في بيئة ريفية واكبت آثار الاستعمار الفرنسي، وتلقى تعليمه الأولي في الكتاتيب، ثم تابع دراسته في قسنطينة، قبل أن ينتقل إلى تونس والقاهرة. وقد أسهمت هذه التجارب في تكوين وعيه الديني والوطني، في وقت كانت فيه الحركة الوطنية الجزائرية تتجه نحو مواجهة الاستعمار.
مع اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من تشرين الثاني 1954، التحق بومدين بصفوف الثورة، واتخذ اسمه الحركي المعروف بهواري بومديين المتكون باسمين الاول (هواري) نسبة الى احد أولياء مدينة وهران وهو سيد الهواري ، والثاني (بومديين) نسبة الى العالم والمتصوف بمدينة تلمسان بومدين ، فاخذ بتدرّج في المسؤوليات العسكرية داخل جيش التحرير الوطني، وتولى قيادة الولاية الخامسة (وهران)، ثم أصبح رئيساً لأركان جيش التحرير الوطني سنة 1960. وقد منحته هذه المواقع نفوذاً واسعاً داخل المؤسسة العسكرية والثورية، ومهّدت لظهوره لاعباً أساسياً في الحياة السياسية بعد الاستقلال.

من قيادة الثورة إلى رئاسة الدولة
بعد استقلال الجزائر سنة 1962، تولى بومدين منصب وزير الدفاع في حكومة أحمد بن بلة. ومع تصاعد الخلافات السياسية بينهما بشأن إدارة الدولة ومراكز السلطة، قاد بومدين في 19 حزيران 1965 تحركاً عسكرياً أطاح بحكم بن بلة، وأصبح رئيساً لمجلس الثورة ورئيساً للحكومة، ثم قاد الدولة حتى وفاته. اتسمت سياسته بمركزية السلطة والاعتماد على مؤسسات الدولة والجيش في إدارة الشؤون العامة.
وتبنى تصوراً لبناء دولة قوية ذات توجه اشتراكي، تعتمد التخطيط المركزي وتوسيع القطاع العام، وتضع التصنيع والتعليم والإصلاح الزراعي في صدارة أولوياتها. وأسهمت هذه السياسة في توسيع دور الدولة في الاقتصاد وإقامة مؤسسات ومشروعات كبيرة، لكنها رافقتها قيود سياسية واضحة، وضعف التعددية، وتركيز القرار في مؤسسات الحكم.
تأميم المحروقات والاستقلال الاقتصادي
كان تأميم المحروقات في 24 شباط 1971 من أهم القرارات في عهد بومدين، إذ مثّل خطوة حاسمة لتوسيع سيطرة الجزائر على مواردها النفطية والغازية. وجاء القرار بعد مفاوضات وخلافات مع فرنسا حول شروط استغلال الثروات، وفي سياق سعي الدولة إلى استكمال سيادتها على القطاعات الاستراتيجية. ولم يكن التأميم إجراءً اقتصادياً فحسب، بل حمل دلالة سياسية تمثلت في تقليص نفوذ الشركات الأجنبية وتعزيز قدرة الدولة على توجيه مواردها.
فتعزز دور الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» في تنفيذ السياسة النفطية، فاتجهت الحكومة إلى توظيف العائدات في تمويل الصناعة الثقيلة والبتروكيماويات والبنية التحتية. وقد ساعدت الموارد النفطية على تمويل مشروعات التنمية، إلا أن الاعتماد الواسع على قطاع المحروقات جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسواق الطاقة، كما واجهت بعض المشروعات مشكلات تتعلق بالكفاءة والإنتاجية.
اما في مجال الزراعة، سعت الدولة إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي وتوسيع دور القطاع العام، بينما شهد التعليم توسعاً في المؤسسات والفرص التعليمية، مع تعزيز التعريب وتكوين الكوادر الوطنية. وقد ارتبطت هذه السياسات بفكرة أن الاستقلال لا يكتمل من دون بناء قاعدة إنتاجية ومؤسسات قادرة على إدارة البلاد.

الحضور العربي والدولي
عمل بومدين على تعزيز مكانة الجزائر في العالم النامي، وبرز دورها ضمن حركة عدم الانحياز. واستضافت الجزائر مؤتمر الحركة سنة 1973، الأمر الذي عزز حضورها الدبلوماسي بوصفها دولة تدعم حركات التحرر وتطالب بإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس أكثر عدلاً. وفي عام 1974، شارك بومدين في الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث برزت الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يراعي مصالح الدول النامية وسيادتها على مواردها.
كما دعمت الجزائر القضايا العربية، وساندت مصر خلال حرب تشرين الأول 1973، في إطار التضامن العربي. وقد جمع نشاط السياسة الخارجية بين مناهضة الاستعمار، ومساندة حركات التحرر، والدفاع عن حق الدول النامية في التحكم بثرواتها وتحسين موقعها في الاقتصاد العالمي.
السنوات الأخيرة والوفاة والتقييم التاريخي
تدهورت الحالة الصحية لبومدين في عام 1978، وتوفي في الجزائر العاصمة في 27 كانون الأول من العام نفسه. وقد مثّل رحيله نهاية مرحلة سياسية تركت أثراً واضحاً في مؤسسات الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية الجزائرية.
وتكشف تجربة بومدين عن مسار تاريخي جمع بين إنجازات مهمة وإشكالات عميقة. فمن جهة، عززت سياسة التأميم سيطرة الدولة على قطاع المحروقات، وأسهمت العائدات النفطية في تمويل الصناعة والتعليم والبنية التحتية، كما اكتسبت الجزائر حضوراً دولياً بارزاً. ومن جهة أخرى، اتسم نظام الحكم بالمركزية وتقييد التعددية، وظلت التنمية مرتبطة بدرجة كبيرة بعائدات النفط وبقدرة الدولة على إدارة القطاع العام.
وعليه، فإن أهمية هواري بومدين في التاريخ الجزائري لا تنحصر في كونه قائداً عسكرياً ورئيساً للدولة، بل في كونه أحد أبرز من حاولوا تحويل الاستقلال السياسي إلى مشروع للسيادة الاقتصادية وبناء الدولة. وتبقى تجربته مجالاً مهماً للبحث في حدود التنمية الموجهة من الدولة، وفي العلاقة بين قوة السلطة ومتطلبات المشاركة السياسية.