واشنطن تؤيد إلغاء عقود بمطار الموصل.. خطوة عراقية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة في المرافق العامة

أربيل – التآخي

رحّب المبعوث الأميركي توم باراك بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلغاء ثلاثة عقود خدمية في مطار الموصل الدولي، على خلفية شبهات بارتباطها بجماعات مسلحة، معتبراً أن الخطوة تعكس توجهاً لتعزيز سلطة الدولة ومنع التدخلات الخارجة عن الأطر الرسمية في المؤسسات العامة.

وقال باراك، في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، الأحد 8 تشرين الثاني 2026، إن القرار يوجه رسالة واضحة مفادها أن المؤسسات العراقية ينبغي ألا تخضع لنفوذ الجماعات المسلحة أو هيمنتها.

وأكد المبعوث الأميركي أن مستقبل العراق يجب أن يكون بيد شعبه ومؤسساته الرسمية، معتبراً أن منع تدخل الجماعات الخارجة عن إطار الدولة في إدارة المرافق العامة يمثل تطبيقاً عملياً لمفهوم السيادة.

وجاء الموقف الأميركي بعد إصدار رئيس الوزراء العراقي توجيهات بإلغاء ثلاثة عقود تتعلق بالخدمات التجارية في مطار الموصل الدولي، وسط شبهات بشأن ارتباط الجهات المستفيدة منها بفصائل مسلحة.

وبحسب بيان صادر عن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عقب اجتماع عقده في بغداد مع رئيس الوزراء بحضور رئيس محكمة التمييز الاتحادية رائق حامد مصلح، شمل القرار إلغاء عقود تأجير الكاونترات ومرآب السيارات ومكتب سيارات الأجرة داخل المطار.

وأوضح البيان أن التوجيهات تضمنت إسناد إدارة هذه الخدمات إلى شركات دولية بدلاً من الجهات المتعاقدة سابقاً، في إطار مساعٍ لتنظيم الإيرادات وضمان عدم تدخل الجماعات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية للمطار.

ويأتي القرار في سياق الجهود التي تقول الحكومة الاتحادية إنها تبذلها لتعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية على المرافق العامة والموارد المالية التابعة للدولة.

كما يتزامن مع تصاعد النقاشات بشأن النفوذ الاقتصادي للفصائل المسلحة، ولا سيما الجماعات المقربة من إيران، وبينها كتائب حزب الله.

ويمثل الموقف الأميركي دعماً معلناً للإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة مطار الموصل الدولي، وسط اهتمام متزايد بملف تنظيم المؤسسات العامة وحصر الصلاحيات الأمنية والاقتصادية بيد الدولة.