بارزاني.. معادلة لا تتغير

عزالدين ملا

لا يمكن فهم مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل بمعزل عن الدور الذي يواصل الرئيس مسعود بارزاني أداءه في صياغة المشهد السياسي الكوردي والعراقي، فحضوره لم يعد مرتبطا فقط بصفته زعيما للحزب الديمقراطي الكوردستاني أو شخصية سياسية تاريخية، بل تحول، بفعل عقود من القيادة وإدارة الأزمات والتفاوض وبناء التوازنات، إلى عامل أساسي في تحديد اتجاهات القرار الكوردي وطبيعة العلاقة مع بغداد. ومع أن المشهد السياسي قد يشهد تغيّر الحكومات في بغداد وتبدّل المواقع والتحالفات في أربيل وصعود وجوه سياسية جديدة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع وزن بارزاني أو انحسار تأثيره بالوتيرة نفسها، لأن نفوذه يرتبط بمنظومة سياسية أوسع من أي منصب رسمي، تمتد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مؤسسات إقليم كوردستان وتتشابك مع موازين القوى الداخلية وشبكة العلاقات السياسية التي تشكلت على مدى عقود.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي أمام بغداد ليس فقط كيف تتعامل مع حكومة إقليم كوردستان، وإنما كيف تتعامل مع القوة السياسية التي تقف خلف جزء أساسي من توجهاتها، وكيف تقرأ موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في معادلة الحكم والتفاوض، والأهم كيف تفهم الدور الذي يؤديه بارزاني في تحديد السقف السياسي الذي يمكن أن تتحرك داخله هذه العلاقة. فالرئيس مسرور بارزاني قد يكون في الواجهة التنفيذية والرئيس نيجيرفان بارزاني قد يكون في الواجهة السياسية والمؤسساتية، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن الرئيس مسعود بارزاني يمثل مركزاً سياسياً مختلفاً، تتقاطع عنده ملفات تتجاوز الإدارة اليومية إلى الأسئلة الكبرى المتعلقة بموقع الكورد داخل الدولة العراقية ومستقبل الإقليم وشكل العلاقة مع بغداد.

ومن هنا لا يمكن النظر إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتباره مجرد طرف سياسي من أطراف المشهد الكوردي، لأن الحزب يمثل الامتداد التنظيمي والسياسي الأبرز للثقل الذي راكمه بارزاني عبر سنوات طويلة، كما أن حضوره في مؤسسات الإقليم يجعله لاعباً أساسياً في تحديد طبيعة العلاقة مع المركز. ولذلك فإن بغداد، عندما تفتح قنواتها مع أربيل، لا تتعامل فقط مع حكومة لها مطالب مالية ودستورية وإنما تتعامل مع منظومة سياسية لها حساباتها ومرجعياتها ومراكز قوتها وفي قلب هذه المنظومة يقف بارزاني والحزب الديمقراطي بوصفهما طرفين يصعب تجاوزهما عند محاولة رسم أي صيغة جديدة للعلاقة بين المركز والإقليم.

ولعل هذا هو السبب الذي يجعل ملفات النفط والموازنة والرواتب والبيشمركة والصلاحيات الدستورية تتجاوز حدودها الفنية كلما وصلت إلى طاولة التفاوض، لأنها في نهاية المطاف تعكس سؤالا سياسيا أكبر، هل تستطيع بغداد أن تبني دولة اتحادية قوية من دون أن تنظر إلى قوة إقليم كوردستان باعتبارها تهديداً، وهل تستطيع أربيل أن تحافظ على حقوقها وصلاحياتها من دون أن تجعل علاقتها ببغداد رهينة للصدام المستمر؟ وبين السؤالين تظهر أهمية بارزاني والحزب الديمقراطي، لأن أي تسوية حقيقية تحتاج إلى قوة سياسية قادرة على حملها داخل الإقليم، كما تحتاج إلى حكومة اتحادية تدرك أن التعامل مع هذه القوة لا يعني بالضرورة إضعاف الدولة، بل قد يكون جزءاً من إعادة بناء توازنها.

ومن هنا، يصبح التقارب بين بغداد وأربيل اختباراً سياسياً يتجاوز لغة المجاملات والبيانات الرسمية، لأن نجاحه لن يقاس بعدد اللقاءات ولا بحرارة التصريحات، وإنما بما إذا كان الطرفان قادرين على بناء قواعد ثابتة لإدارة الملفات التي ظلت لعقود مصدراً للتوتر. حكومة علي الزيدي، إذا كانت تريد فعلاً تثبيت مؤسسات الدولة وتعزيز السلطة الاتحادية، لا تستطيع أن تجعل من هذا الهدف مدخلاً لإضعاف الإقليم أو الالتفاف على قياداته السياسية، كما أن أربيل، إذا كانت تريد حماية موقعها الدستوري والاقتصادي، لا تستطيع أن تتعامل مع بغداد بمنطق القطيعة أو المواجهة الدائمة. وبين هذين المسارين تحديداً تظهر الحاجة إلى قيادة سياسية قادرة على التفاوض من موقع القوة من دون تحويل القوة إلى قطيعة، وهو ما يفسر استمرار مركزية بارزاني والحزب الديمقراطي في هذه المعادلة.

فالنفط، مثلاً، لم يعد مجرد ملف اقتصادي يمكن حسمه بحساب الإيرادات والنفقات، وإنما أصبح واحداً من أكثر العناوين حساسية في العلاقة بين المركز والإقليم، لأن الخلاف حوله يرتبط مباشرة بمن يملك القرار في إدارة الموارد وكيف توزع الإيرادات وأين تنتهي صلاحيات بغداد وأين تبدأ صلاحيات أربيل. وكلما تعثرت المفاوضات النفطية، انتقلت الأزمة إلى الموازنة ومنها إلى الرواتب ثم إلى الثقة السياسية، قبل أن تتحول إلى خلاف دستوري أوسع. ولذلك فإن أي اتفاق دائم في هذا الملف لن يكون مجرد تسوية مالية، بل سيكون اختباراً لقدرة بغداد وأربيل على إنتاج صيغة جديدة للعلاقة تقوم على قواعد واضحة بدلاً من العودة إلى سياسة التفاوض تحت ضغط الأزمات.

وهنا يظهر وزن بارزاني بطريقة مختلفة، لأن الاتفاقات الكبرى لا تحتاج فقط إلى من يوقعها، وإنما تحتاج إلى قوة سياسية تستطيع حماية مضمونها بعد التوقيع. فالقيادة التنفيذية في الإقليم تستطيع إدارة التفاصيل اليومية، لكن التفاهمات التي تمس مستقبل العلاقة مع بغداد تحتاج إلى غطاء سياسي أوسع، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتلك بحكم موقعه القدرة على تحويل هذا الغطاء إلى موقف سياسي ومؤسساتي. ولهذا فإن التعامل مع الحزب باعتباره مجرد طرف تفاوضي محدود سيقود إلى قراءة ناقصة لطبيعة المفاوضات، لأن ما يطرح على الطاولة في بغداد يرتبط في نهاية المطاف بتوازنات سياسية أوسع داخل الإقليم.

ولا يعني ذلك أن القرار الكوردي اختُزل في شخص بارزاني أو أن القوى السياسية الأخرى لا وزن لها، فإقليم كوردستان يضم قوى متعددة ولكل منها رؤيتها وحساباتها ومصالحها، كما أن العلاقة بين أربيل وبغداد لا يمكن أن تُبنى على قناة سياسية واحدة. لكن الاعتراف بتعدد القوى لا يلغي حقيقة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمثل مركزاً أساسياً في المعادلة، وأن الرئيس مسعود بارزاني يحتفظ بثقل سياسي يجعل مواقفه جزءاً مهماً من حسابات أي طرف يريد فهم الاتجاه العام للسياسة الكوردية.

لذا، ينبغي التمييز بين الدور التنفيذي والدور السياسي. فالرئيس مسرور بارزاني يتحمل مسؤولية إدارة الحكومة وملفاتها اليومية والتفاوض بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية، والرئيس نيجيرفان بارزاني يتحرك في مساحة سياسية ومؤسساتية أوسع بحكم موقعه، لكن الرئيس مسعود بارزاني يقف في مستوى مختلف من التأثير، لأنه لا يتعامل فقط مع تفاصيل الإدارة وإنما مع الاتجاه السياسي العام للحزب وموقع الإقليم في المعادلة العراقية. وهذا التعدد في الأدوار يمنح القيادة الكوردية أكثر من قناة للتعامل مع بغداد، لكنه لا يلغي مركزية المرجعية السياسية التي يمثلها بارزاني داخل الحزب الديمقراطي.

وعليه، فإن قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها نقيضاً لقوة الدولة العراقية، كما أن قوة بغداد لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مشروعاً لإضعاف الإقليم. المشكلة تبدأ عندما تتحول الفيدرالية إلى صراع دائم على الصلاحيات، وعندما يصبح كل اتفاق مؤقتاً وكل تفاهم قابلاً للانهيار مع أول تغيير سياسي. أما إذا تمكن الطرفان من بناء قواعد مستقرة لإدارة النفط والرواتب والموازنة والأمن والصلاحيات الدستورية، فإن العلاقة يمكن أن تنتقل من منطق إدارة الأزمات إلى منطق إدارة المصالح.

ومن هنا فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد اختبار لحكومة علي الزيدي، ولن تكون اختباراً لحكومة الإقليم وحدها، بل ستكون اختباراً لقدرة القيادات السياسية على تجاوز إرث الأزمات المتراكمة. وفي هذا الاختبار سيكون موقع بارزاني مهماً بصورة خاصة، لأن أي تفاهم كبير بين بغداد وأربيل سيحتاج إلى قوة سياسية قادرة على الدفاع عنه داخل الإقليم، كما سيحتاج إلى شريك في بغداد يدرك أن التفاوض مع الحزب الديمقراطي لا يعني التنازل عن هيبة الدولة، وإنما الاعتراف بتوازن سياسي موجود بالفعل.

إن من يريد أن يعرف إلى أين تتجه العلاقة بين بغداد وأربيل لا يكفيه أن يراقب اجتماعات الحكومات أو تصريحات الوزراء، بل عليه أن يراقب موازين النفوذ التي تقف خلف هذه الاجتماعات والتصريحات. وفي مقدمة هذه الموازين يقف الرئيس مسعود بارزاني، بينما يمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإطار السياسي الذي يحمل جزءاً أساسياً من هذا الثقل داخل الإقليم. ولذلك فإن تجاهل بارزاني في الحسابات العراقية لا يعني أن تأثيره اختفى، كما أن تجاهل الحزب الديمقراطي لا يعني أن دوره تراجع، وإنما يعني أن جزءاً أساسياً من الواقع السياسي يجري التعامل معه وكأنه غير موجود.

المعادلة المقبلة، ليست مجرد تفاوض بين بغداد وأربيل حول النفط أو الموازنة وإنما تفاوض على شكل الدولة العراقية نفسها وحدود الفيدرالية وموقع إقليم كوردستان داخلها. وفي هذه المعادلة سيبقى بارزاني والحزب الديمقراطي أمام فرصة لتحويل النفوذ السياسي المتراكم إلى صيغة أكثر استقراراً، بينما ستكون بغداد أمام اختبار القدرة على بناء دولة قوية من دون العودة إلى منطق المركزية، وعلى التعامل مع القوة السياسية الكوردية باعتبارها جزءاً من النظام الاتحادي لا خروجاً عليه.

كل هذا يوضح، ان بغداد تستطيع تغيير الحكومات، وأربيل تستطيع تغيير المسؤولين، لكن موازين النفوذ لا تتغير بمجرد تغيير الأسماء. ولهذا فإن من يريد قراءة الفصل المقبل من علاقة بغداد بأربيل عليه أن ينظر إلى ما وراء المناصب وإلى القوى التي تستطيع التأثير في القرار وإلى الشخصيات التي تستطيع رفع سقف التفاوض أو خفضه، وإلى الأحزاب التي تستطيع تحويل المواقف إلى سياسات. وفي هذا المشهد تحديداً يظل مسعود بارزاني واحداً من أهم مفاتيح القرار السياسي الكوردي، ويظل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أحد أهم الأطر التي تتحرك من خلالها هذه القوة، الأمر الذي يجعل تجاوزهما في أي محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين بغداد وأربيل أمراً بالغ الصعوبة.