الحزب الشيوعي العراقي يدعو إلى حسم حصة كوردستان وفق التعداد السكاني ويحذر من تداعيات التقشف

أربيل – التآخي

دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، إلى اعتماد نتائج التعداد السكاني الأخير معياراً أساسياً لتحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً أهمية زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق والتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال فهمي، في تصريح لقناة «كوردستان 24»، إن زيارة بارزاني تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، تتداخل فيها الأزمات المالية مع التهديدات الأمنية والتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الحوار والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأوضح أن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالات تصاعد المواجهة بينهما، تركت انعكاسات مباشرة على الوضعين السياسي والاقتصادي في العراق، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة نتيجة تراجع الموارد المالية وصعوبة إعداد وتمويل الموازنة العامة.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأعباء الاقتصادية الناجمة عن هذه الظروف بمسؤولية وطنية مشتركة، وتوزيعها بصورة عادلة بين بغداد وأربيل، مع إعطاء الأولوية لحماية المستوى المعيشي للمواطنين في مختلف المحافظات.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، حذر فهمي من استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مشكلة تخص الإقليم وحده، بل تمثل تحدياً لأمن الدولة العراقية وسيادتها.

ودعا الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى تعزيز التعاون الأمني، وتحمل مسؤولياتهما المشتركة في مواجهة هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.

وعن مشروع الموازنة العامة وقرب إحالته إلى مجلس النواب، أشار فهمي إلى أن الخلافات المتكررة بشأن حصة إقليم كوردستان أصبحت من المشكلات المزمنة التي تنتقل من دورة حكومية إلى أخرى دون التوصل إلى معالجة نهائية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الاجتهادات السياسية والاعتماد على معايير فنية واضحة وموضوعية، وفي مقدمتها الوزن السكاني للإقليم استناداً إلى نتائج التعداد العام الأخير، بما يتيح تحديد حصته في الموازنة بصورة مستقرة وعادلة.

ورأى أن الاعتماد على هذه المعايير من شأنه تقليل الخلافات المتكررة وإرساء أسس أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقات المالية بين الحكومتين.

وفي الوقت ذاته، أقر فهمي بأن زيارة واحدة قد لا تكون كافية لمعالجة جميع الملفات المتراكمة منذ سنوات، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية ورغبة لدى رئيس مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية في التوصل إلى تفاهمات.

ودعا إلى أن تقابل هذه الرغبة خطوات مماثلة من حكومة إقليم كوردستان، بهدف وضع خارطة طريق عملية لمعالجة الأزمات بصورة تدريجية ومنظمة.

وأكد أن الأزمات التي تواجه الحكومة الاتحادية تنعكس بصورة مباشرة على الإقليم، كما أن المشكلات التي يواجهها الإقليم تؤثر في الوضع العام للعراق، ما يجعل التعاون والتنسيق بين الطرفين ضرورة لتحقيق الاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، حذر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي من أن تراجع الموارد المالية واتجاه الموازنة المقبلة نحو إجراءات تقشفية قد يؤديان إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في محافظات الوسط والجنوب وإقليم كوردستان على حد سواء.

وشدد على ضرورة وضع تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في مقدمة أولويات المباحثات السياسية والمالية الجارية بين بغداد وأربيل.