واشنطن تمهل بغداد حتى حزيران 2027 لحصر السلاح وتحذيرات من عقوبات محتملة

أربيل – التآخي

كشف نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي فرهاد أتروشي عن منح الولايات المتحدة الأميركية الحكومة الاتحادية مهلة جديدة تمتد حتى الثلاثين من حزيران 2027 لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل المسلحة، محذراً، نقلاً عن الجانب الأميركي، من احتمال فرض عقوبات على العراق في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد.

وقال أتروشي، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، إن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد أبلغه بأن واشنطن أبدت مرونة تجاه الملف، ووافقت على تمديد المهلة السابقة التي كانت تنتهي في الثلاثين من أيلول الماضي، لتمنح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي فرصة إضافية لمعالجة القضية.

وأوضح أن الدبلوماسي الأميركي أشار إلى أن عدم التزام العراق، سواء على مستوى الدولة أو الفصائل المسلحة، بالموعد الجديد قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية.

وأضاف أتروشي أن المعلومات التي تلقاها لم تكن مخصصة للتداول الإعلامي، مستشهداً بتصريحات نسبها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حذر فيها من تداعيات عدم تسليم الفصائل المسلحة أسلحتها وحصرها بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى احتمال تعرض العراق لإجراءات مماثلة لما شهدته بعض دول البلقان.

وذهب أتروشي إلى القول إن العقوبات المحتملة قد تشمل تصنيف العراق دولة داعمة للإرهاب، بحسب ما أورده في تصريحاته.

وأكد أن تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن يرتبط بمدى الاستجابة للشروط والمطالب الأميركية، ولا سيما المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.

وتبقى هذه المعلومات ضمن التصريحات المنسوبة إلى أتروشي، ولا تمثل إعلاناً أميركياً رسمياً مستقلاً بشأن المهلة أو العقوبات المحتملة.