لؤي الخطيب يحذّر من تفاقم أزمة الديون في فرنسا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية

أربيل – التآخي

حذّر المحلل الاقتصادي والخبير الاستراتيجي العراقي، الدكتور لؤي الخطيب، من التداعيات المحتملة لتفاقم الدين العام في فرنسا، مشيراً إلى أن الضغوط المالية والاحتقان الشعبي يضعان الاقتصاد الفرنسي أمام تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد أعباء خدمة الدين.

وقال الخطيب، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، تواجه تحديات مالية متراكمة نتيجة الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق العام على مدى عقود، محذراً من أن استمرار هذه السياسات من دون إصلاحات جوهرية قد يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن ارتفاع الإنفاق العام وتكاليف خدمة الدين، إلى جانب الاعتماد على الاستيراد، يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء التحديات المالية، لافتاً إلى أن استمرار الضغوط قد يسهم في اتساع الاحتجاجات الشعبية وزيادة التوترات الاجتماعية.

وأشار الخطيب إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تواجه خيارات صعبة بين تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تواجه معارضة شعبية، أو مواصلة الاقتراض بما قد يفاقم أعباء الدين ويزيد تعقيد الوضع المالي.

وفي سياق متصل، حذّر من التداعيات المحتملة للتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ولا سيما ما قد يترتب عليه من تقليص بعض فرص التوظيف، مبيناً أن تزامن هذه التحولات مع ضعف الإصلاحات الاقتصادية والسياسية قد يزيد التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات.

وأكد الخطيب أن الاقتصادات الهشة، خصوصاً الاقتصادات الريعية في الشرق الأوسط، قد تكون أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن ارتفاع المديونية والإنفاق العام ومحدودية مصادر الدخل، داعياً إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية.

وشدد على أهمية اعتماد خطاب حكومي واضح بشأن التحديات الاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات شاملة تستند إلى الخبرة والمسؤولية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويساعد على الحد من تداعيات الأزمات المحتملة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على ضرورة الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المقبلة، ووضع سياسات مستدامة تتيح للدول مواجهة الأزمات وحماية الاستقرار المجتمعي.

—————-