أربيل – التآخي
شهدت العاصمة بغداد ومحافظتا نينوى والنجف، امس الاثنين 28 أيلول 2026، سلسلة من الإجراءات الأمنية والرقابية المنفصلة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتزوير وتضخم الأموال، إلى جانب حجز مركبات باهظة الثمن وضبط كمية كبيرة من مواد يُشتبه في كونها مخدرة داخل مطار النجف الدولي.
ففي العاصمة بغداد، أفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على منتسب في وزارة الدفاع على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال نُفذت داخل أحد الفنادق الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة، حيث تم ضبط المتهم واقتياده من قبل القوة الأمنية.
وأضاف أن المتهم أُودع التوقيف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية.
وفي محافظة نينوى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين، أسفرت إحداهما عن اعتقال متهم على خلفية وجود تضخم في أمواله، فيما أسفرت العملية الثانية عن حجز ثلاث مركبات باهظة الثمن تعود إلى متهم آخر موقوف ادعى الانتساب إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً تابعاً لمديرية تحقيق نينوى نفذ العملية الأولى بعد إجراء أعمال التحري والتقصي وجمع المعلومات المتعلقة بالقضية.
وأضافت أن إجراءات التحقيق الأولية أظهرت وجود تضخم في أموال المتهم، الأمر الذي دفع الفريق المختص إلى تنفيذ عملية ضبط وتفتيش دارين عائدتين له.
وخلال عمليات التفتيش، تمكن الفريق من العثور على حوالات مالية بمبالغ كبيرة، فضلاً عن عقود لشراء عقارات تجارية بمبالغ مرتفعة.
وأوضحت الهيئة أن الوثائق والحوالات التي تم العثور عليها جرى ضبطها بصورة أصولية وإدراجها ضمن مبرزات القضية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية المتعلقة بمصادر الأموال والممتلكات.
وفي عملية أخرى منفصلة بمحافظة نينوى، تمكن فريق هيئة النزاهة، بعد تنفيذ عمليات البحث والتحري، من ضبط ثلاث مركبات وصفتها الهيئة بأنها “باهظة الثمن”، تعود ملكيتها إلى متهم آخر موقوف.
وأشارت الهيئة إلى أن إحدى المركبات الثلاث التي تم ضبطها كانت مصفحة، مبينة أن المتهم كان قد ادعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وبحسب بيان الهيئة، تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بشأن العمليتين، قبل عرضهما إلى جانب المتهمين والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
وقرر القاضي توقيف المتهم الأول وفق أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، وجّه القاضي باستكمال إجراءات التحقيق بحقه وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
وفي تطور منفصل بمحافظة النجف، أعلنت الهيئة العامة للجمارك تمكن ملاكات مركز جمرك مطار النجف الدولي من ضبط كمية من المواد المجهولة بحوزة أحد المسافرين الأجانب القادمين من الهند.
وأوضحت الهيئة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 21 كيساً يبلغ وزنها الإجمالي نحو 63 كيلوغراماً، كانت موجودة ضمن أمتعة المسافر.
وبحسب مركز جمرك مطار النجف، احتوت الأكياس المضبوطة على مواد جافة مجهولة النوع، فيما ادعى المسافر أنها مواد غذائية.
إلا أن طبيعة المواد أثارت شكوك الجهات المختصة بشأن احتمال احتوائها على مواد مخدرة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وجرى تسليم المواد المضبوطة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإخضاعها للفحوص والتحاليل اللازمة بهدف تحديد طبيعتها بشكل دقيق والتأكد مما إذا كانت تحتوي بالفعل على مواد مخدرة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من العمليات الأمنية والرقابية التي تنفذها الأجهزة المختصة في عدد من المحافظات لملاحقة المطلوبين في قضايا التزوير والكسب غير المشروع وغسل الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات لمنع إدخال المواد المحظورة إلى البلاد.