حكومة كوردستان تحرك ثلاث وزارات لحماية حصة الإقليم من القروض الاتحادية

أربيل – التآخي

كلفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بموجب الكتاب الرسمي المرقم (11474) والمؤرخ في 13 أيلول 2026، وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتخطيط ، بمتابعة مشاريع القوانين الاتحادية المتعلقة بالقروض والمنح والإعانات، وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية بشأنها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة الإقليم لضمان حقوقه ومستحقاته المالية، والتأكيد على تطبيق المادة (106) من الدستور العراقي، التي تنص على حصول إقليم كوردستان على حصته العادلة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.

وأكد القرار أن إقليم كوردستان يشارك في سداد القروض الدولية والفوائد المترتبة عليها، الأمر الذي يستوجب ضمان حقوقه الدستورية عند توزيع حصص القروض والمنح والإعانات المالية.

وشددت حكومة الإقليم على أن مشاريع القوانين الاتحادية ذات الصلة تؤثر بصورة مباشرة على الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان، داعية إلى مراعاة مبادئ النظام الاتحادي والعدالة في جميع مراحل مناقشة تلك التشريعات وإقرارها.