بغداد تبدأ تنظيم السلاح العائلي وتمنح حامليه بطاقات رسمية مجانية

أربيل – التآخي

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، الجمعة 18 أيلول 2026، بدء عملية تسجيل السلاح العائلي وإصدار الهويات الرسمية الخاصة به، وذلك خلال مراسم أقيمت بحضور شيوخ العشائر ووجهاء من عشيرة الشويلات ورجال دين، ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى الحد من السلاح غير المنظم وترسيخ حيازته بصورة قانونية.

وقال مدير مديرية السيطرة وتنظيم السلاح في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي، خلال مؤتمر صحفي، إن بطاقة حيازة السلاح تمثل وثيقة رسمية صادرة عن الدولة العراقية، وتتضمن رمزاً ذكياً «QR» مرتبطاً بالبيانات الشخصية للمواطن ورقم جنسيته.

وأوضح أن مدة نفاذ البطاقة تبلغ خمس سنوات، وتصدر مجاناً من دون استيفاء أي رسوم مالية.

وأكد أن قرارات مجلس القضاء الأعلى تمنع الأجهزة الأمنية من مصادرة أي سلاح يحمله صاحبه بموجب هذه الوثيقة الرسمية، باعتبارها إثباتاً قانونياً للملكية.

وأشار إلى أن المادة السادسة من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 تمنح كل أسرة الحق في تسجيل قطعة سلاح خفيف واحدة، سواء كانت مسدساً أو بندقية أو سلاح صيد، بهدف الحماية، شريطة أن يكون المالك عراقياً، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا تكون لديه سوابق جنائية.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود نحو ستة ملايين قطعة سلاح في العراق، فيما بلغ عدد أرباب الأسر الذين سجلوا أسلحتهم حتى الآن نحو 2500 شخص.

وشدد على أن أجهزة الدولة لن تصادر الأسلحة التي يجري تسجيلها، وإنما ستعمل على حصرها وتنظيم حيازتها وفق القانون. كما أشار إلى أن السلاح يمثل جزءاً من الموروث الاجتماعي، وأنه استخدم عام 2014 للدفاع عن البلاد، إلا أن المرحلة الحالية، منذ إطلاق البرنامج الحكومي في حزيران 2024، تركز على تنظيم حيازته تدريجياً وإنهاء مظاهر العشوائية.