إقليم كوردستان والأمم المتحدة يبحثان تعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة
أربيل – التآخي
بحث منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، مع ممثلي الأمم المتحدة سبل توسيع وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة وتطوير المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وجاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا زيباري مع القائمة بأعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق، يومنا أبو حسين، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، حيث جرى بحث آفاق تطوير الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والمنظمتين الأمميتين.
وركزت المباحثات على تعزيز القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، فضلاً عن وضع آليات عملية لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية وتحويلها إلى إجراءات مؤسسية واضحة ونتائج قابلة للقياس.
وأكد زيباري خلال اللقاءين جهود حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مشدداً على أهمية اعتماد آليات فعالة ومستدامة لمتابعة التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
كما استعرض زيباري تقريراً بعنوان «الشراكات الدولية للنهوض بحقوق الإنسان في إقليم كوردستان: تحليل مقارن في إطار الاستعراض الدوري الشامل»، مبيناً أهمية تطوير التعاون الدولي بما يسهم في دعم المؤسسات وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وفي جانب آخر من المباحثات، ناقش زيباري مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إمكانات التعاون في مواجهة عدد من الملفات الأمنية والقانونية، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وبحث الجانبان كذلك إمكانية إنشاء إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين حكومة إقليم كوردستان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يضمن تطوير القدرات المحلية وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم ومكافحتها.
كما تناول اللقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرص وضع إطار استراتيجي للشراكة في مجالات الحوكمة والتنمية المؤسسية وحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز سيادة القانون وتطوير المؤسسات، بما يدعم جهود الإصلاح والتنمية المستدامة في إقليم كوردستان.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني، وتطوير آليات مؤسسية لمتابعة التوصيات الدولية، بما يعزز قدرة المؤسسات على تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.