اخبار وتقارير

بغداد – التآخي

أبرز العقبات لاسترداد الأموال المهربة  

اكد الخبير في الشأن القانوني والمالي أحمد التميمي أن ملف استرداد الأموال المهربة يدار عبر منظومةمتعددة المستويات، تبدأ من التتبع المالي داخل النظامالمصرفي، مروراً بالإجراءات القضائية المحلية، وصولاًإلى مسارات التعاون الدولي لاسترداد الأصولالمجمدة.

وقال التميمي إن “أحد أبرز التحديات يتمثل في حجمالثغرات التي سمحت بخروج تلك الأموال، والتي تعودفي جزء كبير منها إلى ضعف أنظمة الرقابة المالية فيمراحل سابقة، إضافة إلى عدم كفاية أدوات الإفصاحالمالي، واتساع استخدام القنوات غير النظامية لتحويلالأموال، وهو ما خلق بيئة معقدة لتتبع مسار الأمواللاحقاً“.

وبين أن “التنسيق الأمني والدولي قائم من حيث المبدأعبر الإنتربول وشبكات التعاون القضائي وتبادلالمعلومات المالية، إلا أن فعاليته العملية تبقى متفاوتة،إذ تتأثر بسرعة الإجراءات القضائية في الدول المعنيةوبطبيعة القوانين الداخلية المتعلقة بالسرية المصرفيةوحماية البيانات“.

وأضاف أن “أبرز العقبات تتمثل في صعوبة إثباتالطبيعة غير المشروعة للأموال وفق المعايير الدولية،وطول أمد التقاضي عبر أكثر من ولاية قضائية، فضلاًعن التعقيدات المرتبطة بتجميد الأصول وإدارتها أثناءالنزاعات القانونية“.

ويشار إلى وجود أموال عراقية مجمدة في عدة دول،بينها 193 مليون دولار في تركيا، و700 مليون دولارفي الأردن، و1.45 مليار دولار في سوريا، لافتاً إلىأن “الصندوق نظم 39 طلب مساعدة قضائية لملاحقةالمتورطين بتهريب الأموال“.

……………………

90% من مشاريع الإسكان الاستثمارية للأثرياء

تتجدد التحذيرات البرلمانية والخبرية بشأن أزمة السكنالمتفاقمة في العراق، وسط انتقادات متصاعدةلسياسات الاستثمار في قطاع الإسكان التي اتجهت،خلال العقدين الماضيين، نحو إنشاء مشاريع فاخرةتستهدف الشرائح الميسورة فقط، في وقت تعاني فيهملايين الأسر من غياب السكن الملائم وارتفاع الأسعاروتوسع العشوائيات.

وبالرغم من إطلاق العديد من المبادرات الحكومية، لاتزال الفجوة بين العرض والطلب السكني تتسع، مايضع ملف الإسكان في مقدمة التحديات الاقتصاديةوالاجتماعية التي تواجه البلاد، حيث أوضح عضو لجنةالخدمات النيابية السابق باقر الساعدي ضرورة تبنّياستراتيجية التوازن السعري في مشاريع الإسكانالاستثمارية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% منهاموجّهة لشريحة الأثرياء، ما أسهم في تعميق أزمةالسكن بدل معالجتها.

وأضاف أن “تجربة الاستثمار في قطاع الإسكانخلال العشرين عاماً الماضية أفرزت مؤشرات سلبيةعدة، أبرزها تمركز المشاريع داخل مراكز المدن، ماشكّل ضغطاً كبيراً على البنى التحتية“، مبيناً أن“أكثر من 90% من تلك المشاريع كانت موجّهة لشريحةالأثرياء، وبالتالي لم تُسهم في تقليل أزمة السكن، كونالشريحة الأكبر من طالبي الوحدات السكنية تنتميإلى الطبقة الوسطى أو ما دون خط الفقر“.

وأوضح أن “هذا الواقع لم يؤدِّ إلى تقليص العشوائياتأو التجاوزات، بل على العكس، يستدعي اعتماداستراتيجية جديدة تقوم بالأساس على التوازنالسعري للوحدات الاستثمارية“، مشدداً على أن“المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على مشاريع خارجمراكز المدن، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لذويالدخل المحدود والطبقة الوسطى“.

………………….