تقاطع الأمن، الاقتصاد، والرمزية الدولية، الاستراتيجية الإماراتية بعد 2020

خيري بوزاني

السؤال الذي أطرحه دائمًا ليس “ماذا فعلت الإمارات من عام 2020 فصاعدًا؟” بل “كيف تتمكن هذه الدولة الصغيرة من دمج ثلاثية الأمن والاقتصاد والرمزية في طبقة واحدة من الاستراتيجية – وبأي تكلفة يتم دفع تلك الخيوط بعيدًا عن توازن الجاذبية؟”.
من خلال تحليلي الخاص لمسارات السياسة في الإمارات، النهج النظري الذي أجده الأكثر فائدة لتحليل وفهم هذا النموذج السياسي هو مفهوم الدكتور أنور قرقاش عن “الاستقلال الاستراتيجي”
سيصف الاستقلال الاستراتيجي بأنه. ليس تجنبها، بل توسيع/تنويع آلية القوة والشركاء هو ما سيمكن الدولة من امتصاص الصدمات الخارجية دون الانهيار. ترى ذلك معاصرًا، ولكن بعد عام 2020 أصبح هذا فعلًا وجوديًا حيًا في عالم محطم لأن الدفاع الأحادي (من واشنطن) يبدو غير مناسب، بل غير مقبول لليوم. في سبتمبر 2021، أعلنت الإمارات “مبادئ الخمسين” لتكون “المصلحة الوطنية العليا” الاقتصادية. هذا ليس خطابًا جافًا بقدر ما هو حجة ضد التقليد الريعي. شكلت القطاعات غير النفطية 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وفقًا للأرقام الرسمية ومن المتوقع أن تصل إلى 80٪ بحلول عام 2030، ولكن عند التفكير في تلك الأرقام، أسأل: هل التنويع الاقتصادي كافٍ لتطوير دولة في منطقة بها العديد من الاحتكاكات؟ أعتقد أن الإمارات أدركت منذ فترة طويلة أن الاقتصاد المفتوح ليس أكثر من سفينة بدون مظلة يمكنها الإبحار عبر المحيطات المضطربة بحماية الدفاع.
هذا يقودنا إلى الجانب الأمني الذي ذهب أبعد من النموذج القديم لـ “القوة الصلبة”. طبقت الإمارات نموذجًا ضمنيًا لـ “الدفاع الشامل”، ولكن ذلك، استنادًا إلى سنغافورة، يتم تعديله وفقًا لخصائصها المميزة. هذا ليس فقط حول الرادار الاعتراضية، الذي أسقط مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بمعدل نجاح يزيد عن 90٪، بل يتعلق بإدارة الأزمات، والمرونة النفسية والتضامن الاجتماعي. وهنا كنت أمام الشاشة أشاهد مواطني دبي يرون الاعتراضات الجوية تحدث في ساعات منتصف الليل من مارس 2026 – إذا كان فيلم خيال علمي – ثم يذهبون إلى العمل مرة أخرى في اليوم التالي كما لو لم يحدث شيء. وهذه فلسفة حوكمة تشمل أيضًا “المرونة”. لكن هذا التناقض يثير فضولي: كيف يمكن لدولة استخدمت كمية هائلة من القوات العسكرية في اليمن وقرن أفريقيا أن تؤسس نفسها كرمز عالمي للانفتاح والتسامح والثقافة في آن واحد؟ الإمارات، استراتيجية القوة الناعمة الوطنية التي أطلقت في عام 2017 – تحدث. هذا هو “تسليع الثقافة!”، أو تغيير الرموز الدولية في مجال الدبلوماسية. هنا ألاحظ أن الإمارات لديها نوع من “الفصام الاستراتيجي الوظيفي”: القوة الصلبة تتكشف في الخلفية، داعيةً إلى الاحترام؛ القوة الناعمة تظهر وتسيطر، جاذبةً رأس المال والسياحة. نجحت هذه الدولة في تنفيذ دبلوماسية محددة في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، والمساعدات الإنسانية، والرياضة، والفنون. هذا ليس فصامًا مرضيًا، بل تجليًا لعقلية “التحوط” التي ترفض الانخراط في أي هيكل للسلطة.” التعبير الأكثر وضوحًا لهذا التمرين الثلاثي للقوة هو “اتفاقيات إبراهيم” التي تم التوصل إليها مع إسرائيل في عام 2020.
برأيي، كانت هذه الاتفاقيات شهادة على الفكرة ذاتها بأن الأمن والاقتصاد والرمزية يمكن أن يجتمعوا في شكل واحد. كل هذا تم تمكينه من خلال العامل الأمني، ولكنه فتح أيضًا الباب للتعاون في الاستخبارات والتكنولوجيا لمواجهة التهديدات الإيرانية. إنما التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات من بضع مئات الملايين إلى مليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية، بدعم من الهيكل السياسي المرن للإمارات الذي يرغب في استضافة الاستثمارات الإسرائيلية. أعطت الصفقات للإمارات غطاء دبلوماسيًا هائلًا – كوسيط سلام، وراعي رسمي للمفاوضات، إلخ – من حيث الرمزية لأنها سمحت لها بالتوسط في ملفات معقدة (مثل تلك التي تبادلت فيها روسيا وأوكرانيا الأسرى). لكن هذه الرمزية ليست بدون ثمنها. بعض الدول العربية انتقدت بشدة الإمارات لتطبيع موقفها. اعتبروا ذلك عملًا “سيئ النية” يتعارض مع القيم العربية بشأن الشعب الفلسطيني، واعتمادها الكبير على الغطاء الأمني الأمريكي الإسرائيلي يعني أن إيران من المحتمل أن تهاجمهم مرة أخرى – كما أظهرت هجماتها في عام 2026 ضد الإمارات. لسؤال بسيط، ولكنه حاد: هل يمكن أن يصبح “الملاذ الآمن” “جبهة حرب”؟ في مواجهة هذا التعقيد، يتم إعادة النظر في علاقة الإمارات مع التفكير في “دوائر الثقة”، حيث لا يكفي الإرث التاريخي أو الموقع لإنشاء تحالف، بل “الأمن المستدام والمرونة الاقتصادية” هما المعايير النهائية. إنها تعيد تشكيل النظام الإقليمي في سجلات مختلفة تمامًا.

والآن، أتذكر تجربتي الخاصة في معرفة ما تتعلمه الدول الصغيرة عن سياسة الدول الصغيرة: تلك هي الدول التي عادة ما تفوز، ليس بالسعي وراء القوى الكبرى، بل باستغلال الفروق التي تكتشفها بين نفسها وبين مصالح الآخرين في تنوع مصالحها. الإمارات تفعل ذلك بالضبط: تبني علاقة وثيقة للغاية مع حلفائها أمريكا وإسرائيل، وتنضم بنشاط إلى منظمة شنغهاي للتعاون (كشريك حوار)، وتجذب استثمارات هائلة من الصين أو روسيا. يتضح أن التنويع الجذري للشركاء الذي كان سيعتبر حذرًا قبل 20 عامًا أصبح حكمة جيو-اقتصادية.
من هذا، يمكنني أن أستنتج أن استراتيجية الإمارات بعد أوائل عام 2020 ليست أقل من استراتيجية انتقائية براغماتية تسعى وراء مثلث حديدي – أمن قوي، ولكنه مرن، اقتصاد مفتوح، ولكنه محصن، رموز دولية ليست بعيدة عن القوة المادية.
هذا المثلث ليس قويًا – فهو ينهار أحيانًا من ثقل التناقض – الطموح والجغرافيا. لكنني أعتقد أن الإمارات فريدة من نوعها بمعنى أنها يمكن أن تختبر الصدمات كفرصة كبيرة لتأسيس قواعد جديدة للعبة ثم تحويل تلك القواعد إلى نوع من “الشهادة” على المرونة والتدابير التكيفية عندما تأتي الضربة المفاجئة التالية. السؤال الأكبر الذي لا تساعد الأرقام أو بيانات الحكومة حقًا في الإجابة عليه: إلى أي مدى يمكن لدولة صغيرة أن تتحمل افتراض أن جميع التناقضات الإقليمية والتناقضات في المنطقة هي في جوهرها – ومتى تبدأ في تقليص هذا المجال التحوطي؟ سيكون هذا الجواب هو الذي سيحدد ما إذا كان “نموذج الإمارات” ليس أكثر من استثناء يعمل بشكل جيد (إذا بدا كذلك) أو قاعدة – على الأقل في المستقبل القريب.