بدون شروط.. النواب الأمريكي يقرّ إلغاء عقوبات“قيصر” المفروضة على سوريا

أربيل– التآخي

صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاءالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانونقيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبةالنظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقالشعب السوري خلال سنوات الثورة.

وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادةمدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومةالسورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظماتالسورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلىمساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذهالعقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.

و أربيل– التآخي

أجاز مجلس النوّاب مشروعَ موازنة وزارة الدفاعلعام 2026 وفيها مادّةُ إلغاءِ قانون قيصر إلغاءً غيرمشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً، و112 معترضاً.

وقال عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظشرف: بعد إجازة القانون في مجلس النوّاب يتّجهُالمشروعُ الآن إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى لأنهناك بعض التعديلات على قانون الميزانية ليس لهاعلاقة بسوريا ومتعلقة بأمور أخرى، لذلك قد يكونهناك تصويت آخر في مجلس الشيوخ على قانونالميزانية ككل وليس بخصوص سوريا، إلغاء القانونسيمر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيسالأمريكي ليوقعه بشكل نهائي بعد ذلك.

وبدأت الخطوات مع إعلان الرئيس الأمريكي خلالزيارته إلى المملكة العربية السعودية في الـ 13 منأيار الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، غير أن إلغاء“قانون قيصر” يتطلّب موافقة مجلسي الشيوخوالنواب.

وفي العاشر من تشرين الأول الماضي، صوّتمجلس الشيوخ لصالح الإلغاء ضمن قانون تفويضالدفاع الوطني، وفي العاشر من تشرين الثانيأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات“قيصر” لمدة 180 يوماً، بانتظار موافقة مجلسالنواب.

وبرزت لاحقاً مؤشرات إيجابية متسارعة، منهاتصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلسالنواب برايان ماست المؤيدة للإلغاء، وتأكيدالسيناتور كريس فان هولن دعمه لإلغاء كامل ودونشروط، ليكتمل المسار اليوم بالتصويت داخل مجلسالنواب، على أن يُرفع إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليهوجعله نافذاً.

وأقرّ الكونغرس الأمريكي في كانون الأول 2019 “قانون قيصر” لمعاقبة النظام البائد على جرائمالحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقالسوريين، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020.

واستمد القانون اسمه من “فريد المذهان”، الذيسرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحتالتعذيب في سجون النظام البائد، وقد فرض القانونعقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات ومؤسساتمرتبطة بالنظام، إلا أن الأخير تمكن في أحيان كثيرةمن الالتفاف عليها، فيما بقي الشعب السوريوالاقتصاد الوطني الأكثر تضرراً.

ويتوقع خبراء أن يفتح إلغاء “قانون قيصر” البابأمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعمإعادة الإعمار، وتحسن الوضع الاقتصادي بعد إزالةالعقبة الأكبر أمام انتعاش السوق السورية، وتدفقالمشاريع الاستثمارية وتحويل سوريا إلى ورشةإعمار وبناء، واستقرار أسعار السلع الأساسيةوتوفرها في الأسواق، و إعادة انفتاح الشركاتالعربية والأجنبية للاستثمار في سوريا، وانتعاشالقطاع المصرفي عبر تسهيل عودة العلاقات البنكيةبين سوريا والخارج، لتدخل سوريا بهذا الإلغاءمرحلة جديدة يُتوقع أن تحمل فرصاً اقتصاديةواستثمارية واعدة، وتفتح الطريق أمام إعادة الإعماروبناء مستقبل أكثر استقراراً.

———————-