قبل نهاية 2025، قانون ضريبة الدخل على جدول اعمال مجلس النواب
بغداد-التآخي
كشفت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عن أبرز أهداف قانون ضريبة الدخل الجديد، موضحة كيف يسعى القانون إلى تحويل العراق إلى بيئة استثمارية جاذبة، وضمان العدالة الاجتماعية، ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة مع الشركات النفطية والمستثمرين الأجانب.
وقال عضو اللجنة ، خالد الجابري في حديث لABC أن لجنته تعمل من خلال إعداد قانون ضريبة الدخل الجديد، على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل الجاذبية الاقتصادية، والمواءمة الدولية، والعدالة الاجتماعية، وتنويع الإيرادات، وتشجيع الابتكار.
وأوضح، أن القانون الجديد يسعى لجعل العراق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة تشريعية واضحة وصديقة للأعمال، ويضمن توافق التشريعات الضريبية مع المعايير والنظم الدولية، مما يقلل النزاعات ويفتح الباب أمام الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
كما يرفع القانون بحسب الجابري، سقوف السماحات الضريبية ويعفي الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من الضرائب، بينما يعزز الضريبة على الفئات الأعلى قدرة مالية، ويشمل قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي والقطاعات الخدمية الناشئة تحت مظلة الضريبة، مع منح إعفاءات للشركات الناشئة والطاقة النظيفة والزراعة لدعم النمو وتوفير فرص عمل.
وأشار الجابري إلى أن التعديلات الجديدة ستؤثر إيجابياً على الشركات النفطية من خلال اعتماد لغة محاسبية وضريبية مشتركة مع الشركات الدولية، ما يسهل التفاوض والتحاسب، ويقلل الفجوات بين التشريعات العراقية والمعايير العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويعزز ثقة الشركات النفطية الكبرى في بيئة الاستثمار العراقية.
كما أشار في سياق حديثه الى أن البيئة الضريبية السابقة كانت تفتقر إلى الوضوح وتعاني من تعقيد الإجراءات وغياب الاستقرار في السياسات، ما دفع بعض الشركات إلى التفكير بمغادرة السوق.
وأضاف أن القانون الجديد يتميز بسماحات أعلى لحماية الطبقات المتوسطة والدنيا، وإعفاءات تحفيزية لدعم الشركات الناشئة والزراعة والطاقة النظيفة، إلى جانب تنويع المشمولين بالضريبة ليشمل الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مع اعتماد مقاربة دولية أكثر شفافية ومواءمة مع القوانين العالمية.
وأكد الجابري أن هناك خططاً مستقبلية لقانون ضريبة المبيعات، تتضمن الانتقال نحو نظام القيمة المضافة VAT لمعالجة الفجوات الحالية في احتساب المبيعات والتجارة الداخلية، ودعم التنافسية عبر حزم ضريبية تشجيعية.
ونوه الى أن القانون الجديد من المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام 2025 لعرضه على البرلمان والتصويت عليه، لافتاً إلى أن الحزم الضريبية التحفيزية ستجعل العراق بيئة منافسة اقليمياً.