مجلس وزراء إقليم كوردستان يدعو الحكومة العراقية إلى حل مشكلة الرواتب بشكلٍ جذري عام 2024
أربيل- التاخي
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض الوزراء المختصون آخر التطورات في قضيتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز.
وأكدوا أن الجهود لاتزال مستمرة لوضع مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره، وبالتالي إرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية، وبالدرجة الأولى رواتب الموظفين.
وأشار الوزراء إلى أن إقليم كوردستان أوفى بالتزاماته وأنهى ديوان الرقابة المالية مهام التدقيق والمراجعة وقدّم الإقليم كافة التسهيلات في هذا الخصوص.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن رواتب موظفي حكومة كوردستان هي حق للموظفين، داعياً الحكومة الاتحادية إلى حل هذه القضية بشكلٍ جذري عام 2024 وعدم خلط المستحقات المالية ورواتب الموظفين بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى.
واعتبر المجلس أن رواتب موظفي إقليم كوردستان كرواتب باقي الموظفين في أجزاء العراق، وبسبب رفض الحكومة الاتحادية إرسال الميزانية، تأخرت حكومة كوردستان بتوزيع رواتب موظفيها عن 3 أشهر من عام 2023 الجاري.
مشدداً أن سبب التأخير لا يقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان، وإنما السبب الرئيسي في ذلك يقع على عاتق الحكومة العراقية التي لم ترسل حصة الإقليم من الميزانية.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، قدّم وزير التخطيط دارا رشيد المسوّدة الأولى للمبادئ التوجيهية للعمال الأجانب في إقليم كوردستان.
وقال إن الهدف من هذه المبادئ هو تنظيم تصاريح العمل والتأشيرات وتصاريح الإقامة ومنع الدخول غير القانوني للعمال الأجانب، وإفساح المجال أكثر للشركات للاعتماد على شباب الإقليم وتشغيلهم.
وأكد أن ذلك لا يعني الاستغناء عن العمالة الأجنبية، بل ضمان أمن العمل والاحتفاظ بالعمالة الأجنبية في المنطقة من أجل الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مختلف المجالات.