متابعة ـ التآخي
يمثّل تعزيز الطاقة الحرارية في الهند مصدرا مهما للكهرباء مؤخرا، اذ تعمل على تعزيز الشبكة المحلية لديها، بعد ارتفاع الطلب في آخر 3 أشهر بنسبة 20%.
أكّد ذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آر كيه سينغ، الذي قال إن “بلاده سترفع إنتاج هذه الطاقة بمقدار 12 غيغاواط في العام المالي المقبل”.
وأوضح أن الطاقة الحرارية الإضافية المستهدفة تتجاوز حجم الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا إيكونيمك تايمز إنرجي وورلد” المحلية.
وقال الوزير في أول أيام الاجتماع السنوي لوزراء طاقة ولايات الهند، في العاصمة (نيودلهي)، إنه يجري بناء محطات الطاقة الحرارية في الهند بالقرب من مناجم الفحم، لتسهيل عمليات النقل والإمدادات.
وطلبت وزارة الكهرباء، في تشرين الأول 2023، من الولايات تسريع عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء، كما تسعى البلاد لشراء شحنات إضافية من الغاز. وقررت الهند تمديد العمل بقانون يسمح لمحطات الكهرباء المستوردة للفحم بزيادة إنتاجها إلى حده الأقصى.
وارتفع الطلب على الكهرباء في الهند بصورة سريعة منذ تفشي فيروس كوفيد-19، كما عزز النمو الاقتصادي الطلب من المصانع، بالإضافة إلى موجات الحر التي رفعت استهلاك المنازل.
وقال سكرتير عام وزارة الكهرباء بانكاج أغاروال، إن الطاقة الحرارية في الهند، وعلى وفق المستهدف، سترتفع بنحو 73 غيغاواط بحلول عام 2032.
وأضاف على هامش اجتماع لوزراء طاقة ولايات الهند، في العاصمة (نيودلهي)، أن المسافة المقدرة بين محطات الطاقة الحرارية المقرر بناؤها ومناجم الفحم لن تزيد على 500 كيلومتر، لضمان إمدادات الفحم إليها.
وأشار إلى أن خطة توليد الطاقة الحرارية في الهند طويلة الأجل تأتي في إطار تحقيق أمن الطاقة في البلاد، وتنويع مصادر الكهرباء، وتحقيق توازن بين تلك المصادر، وهي تتضمّن توليد كميات ضخمة من كهرباء الطاقة المتجددة.
وتابع، أنه من المستهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الحرارية، و21 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة الإضافية في العام المالي المقبل (يبدأ العام المالي في الهند أول شهر نيسان وينتهي آخر آذار).
ووصل الطلب على الكهرباء في الهند إلى ذروته في شهر أيلول 2023، وارتفع إلى 240.17 غيغاواط، مقابل 200.35 غيغاواط في الشهر ذاته من العام الماضي (2022)، وفق بيانات سلطة الكهرباء المركزية في الدولة الآسيوية العملاقة.
وبحسب وزارة الكهرباء، بلغ حجم الطلب 229 غيغاواط في فصل الصيف، في حين سجل المعروض من الكهرباء مستوى جديدًا بلغ 223.29 غيغاواط في حزيران 2023، و208.95 غيغاواط في تموز 2023.
وفي سياق متصل، توقعت وحدة أبحاث “بي إم آي” لأبحاث السوق التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير، نمو الطلب على الكهرباء بأكثر من 70% بحلول عام 2030.
وتأتي القفزة في الطلب على الكهرباء لدى الهند، في وقت تشهد فيه سوق الفحم الحراري تضييقًا من قبل المنتجين الأساسيين مثل إندونيسيا، التي ينتظر المنتجون فيها قرارًا حكوميًا بزيادة الإنتاج، لكن هذا الأمر محاط بعدم الوضوح، ما يوسع من قيود المعروض في السوق.
وأدى ارتفاع الطلب الصيني على الفحم، بسبب التخزين استعدادًا لفصل الشتاء، فضلا عن الطلب المتزايد من الهند، إلى ارتفاع أسعار الفحم في الأسابيع الأخيرة.
وتُعد كل من الصين والهند، العملاقتين الواقعتين في آسيا، أكبر مستهلكي الفحم، وأكبر مصدري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحتل بكين المركز الأول ونيودلهي الثالث.
يُذكر أن الهند تلبي 70% من احتياجات الكهرباء من محطات تعمل بالفحم، وتوقع تقرير وحدة الأبحاث التابعة لفيتش أن يظل الفحم في مقدمة مصادر الوقود المستعمل لتوليد الكهرباء في نيودلهي لسنوات طويلة.
وفقًا لبيانات شركة كول إنديا، بلغت نسبة توليد الكهرباء من الفحم في الهند 69.9% من إجمالي التوليد البالغ 1490.277 مليار وحدة في السنة المالية 2021-2022، بزيادة قدرها 9.5% عن العام الماضي.
وبلغ توليد الكهرباء في البلاد من المصادر المتجددة 11.4%، أو 169.369 مليار وحدة، في حين ان الفحم وصل إلى 1041.459 مليار وحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كول إنديا، برامود أغراوال، في التقرير السنوي “هذا يؤكد أهمية الحاجة إلى انتقال رشيد للطاقة من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة”.
وأضاف أن تفضيل الفحم في الهند يرجع إلى وفرته، وسهولة الحصول عليه، والقدرة على تحمل تكلفته. وأوضح أن الفحم هو المحرك لنمو قطاع الطاقة؛ إذ يلبي أكثر من 70% من احتياجات الكهرباء في الهند، وعزز ذلك التوسع في توليد الكهرباء، وما زال المصدر الكبير الوحيد في مزيج الطاقة.