الاقتصادي باسم جميل انطوان .. خفض سعر صرف الدولار، أمر يتعلق بسياسة الحكومة الاقتصادية
التآخي – ناهي العامري
يأمل الكثيرون هذه الايام بالتفاتة تقوم بها الحكومة الجديدة، وهي رفع صرف الدينار العراقي امام الدولار الاميركي، ليعود كالسابق، الدولار مقابل 1200 دينار عراقي، بعد ان تضرر الفقراء والعاطلين وذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة، جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والبضائع والخدمات،حيث ينتظرالمواطنون
مبادرة الحكومة بفارغ الصبر لتنفيذ هذا الاجراء، معتمدين على وعود الحكومة الجديدة التي أعلنتها لحظة توليها السلطة.
التآخي ارتأت لقاء الاقتصادي باسم جميل انطوان، لاجل الوقوف على مدى امكانية الحكومة في تنفيذ وعودها، وبدأ حوارنا معه حول اسباب رفع سعر الدولار من قبل حكومة الكاظمي، واجاب قائلا:
رفع سعر الدولار جاء ضمن برنامج أقتصادي، وضعته حكومة الكاظمي بموجب ما ورد في الورقة البيضاء، التي تم التخطيط العمل بها من 3 – 5 سنوات.
واضاف انطوان: كان يجب ان تدعم تلك الخطة بمجموعة اجراءات لصالح الطبقات الفقيرة والهشة في المجتمع، منها: توفير بطاقة تموينية متكاملة خدمات صحية وتعليمية وسكنية، الا ان الحكومة نفذت فقط الجزء الذي تستفاد منه في البرنامج، وتركت باقي البرنامج سائبا في السوق، فحدث تضخم نقدي كبير وانخفاض في الدخل ، وكأن العملية تمت لأجل تخفيض الرواتب، كما وادى استغلال بعض ضعاف النفوس الواقع المر الذي يعيش به البلد، أدى الى استغلالهم فروقات الدولار امام انخفاض الدينار الى رفع سعر البضائع والسلع ، الى اكثر من 50%.
ولم تستطع الحكومة معالجة ذلك الامر، ولم تقدم حلول سلمية لانقاذ الوضع الاقتصادي ، وكانت الضحية الطبقات الفقيرة التي يشكل نسبة الفقر بينها تحت خط الفقر حوالي 32% ، وهم من الطبقات الهشة والفقيرة ، عدا موظفي ألدولة.
وعن امكانية اعادة صرف الدولار والدينار الى نصابهما الاول، أجاب:
نسمع اصوات كثيرة تجهل المبادئ الاساسية للاقتصاد ، تطالب باعادة صرف الدولار كالسابق، دون دراية أو معرفة بالنتائج السلبية التي تؤديها، حيث أخذ السوق استقراره على هذا السعر، وجرت عمليات وصفقات تجارية عديدة على ذات السعر، ولا يمكن خفض الدولار مرة اخرى بعملية سريعة، حيث استغل بعض النواب مشاعر المواطنين في وعود بتخفيض قيمة الدولار دون دراية واسعة.
ونوه جميل ان سمعة البلد بتغير سعر الصرف بين آونة واخرى يؤدي الى ضعف ثقة العالم الخارجي بالعملة والاقتصاد العراقي،حيث ان العملة هي وجه الاقتصاد،فاذا كان اقتصاد ألدولة قوي، تكون العملة قوية، وهي اداة ووسيلة للتبادل ، اذن تقوية الآقتصاد العراقي هو الوسيلة الامثل لثبات العملة، ويتمثل كالآتي:
١- ايجاد فرص عمل للعاطلين، لتقليص البطالة ونسب الفقر.
٢- تقديم الخدمات كاملة ودعم البطاقة التموينية.
٣- تشغيل القطاعات الانتاجية الصناعية،الزراعية،السياحية، الخدمات،النقل.