دعوات إلى تسريع انتخابات المجلس الوطني للصحافة المغربية

التأخي / محمد الحميد

يخشى المعنيون بقطاع الإعلام في المغرب من إطالة أمد المرحلة الانتقالية في تسيير القطاع، محذرين من أن هكذا خطوة من شأنها أن تكرس حالة الانقسام والتشرذم داخل القطاع الذي يواجه صعوبات وأقرت الحكومة المغربية، في منتصف أبريل الماضي، مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وذلك من أجل تجاوز مأزق انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي وجرى الانتهاء من تشكيل اللجنة المؤقتة، وجرى انعقاد الاجتماع الأول لأعضائها المعينين الجمعة الماضي ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الأحد إلى “ضرورة تفادي جعل المرحلة الانتقالية الحالية دائمة وأداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي وقالت الفيدرالية في بيان إن امتناعها عن مباركة الصيغة التي تم اعتمادها لتدبير شؤون الصحافة، ليس “اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، ولكن رفضا منها لتجاوز القوانين .”

وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن “يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي إلى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا وسبق وأن أبدى ناشرو الصحف تشبثهم بمواقفهم السابقة بخصوص الصيغة القانونية التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكدين تمسكهم بضرورة السعي، في أقرب وقت، إلى إنهاء مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون وأكد ناشرو الصحف المغربية على حرصهم على “تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون مع الدفاع عن مصالح وحقوق أعضاء الفيدرالية وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني”، لافتين إلى أن الإطار التنظيمي الذي يمثلونه “سبق أن عبر، منذ البداية، عن رفضه للصيغة الحكومية التي آل إليها مسار المجلس الوطني للصحافة، وأكد أنه ليس معنيا بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج إرادة المهنيات والمهنيين  وتتفق الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في بيان مشترك، على أن “المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق .