جمعية صناعة النفط الكوردستانية: العراق سيخسر مليار دولار بحال لم نعمل لمدة شهر
أربيل – التآخي
أكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز، أن العراق سيخسر مليار دولار بحال لم تعمل شركته لمدة شهر، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملموس لإعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان.
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي اقامها ضد تركيا، فيما بلغت الخسارة للعراق جراء هذا التوقف مليارات الدولارات.
وقال المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز: نتابع عن كثب المحادثات بين أربيل وبغداد وأنقرة، مشدداً: لسنا مستعدين لاستئناف إنتاج النفط حتى نسدد ديوننا.
واضاف مايلز كاغينز انه يجب التوصل إلى اتفاق ملموس لإعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان، مردفاً: يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة إذا لم نحقق ربحاً.
المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور)، أوضح أن أعضاء إبيكور يساعدون الآن في إنتاج النفط لتلبية الاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان، مؤكداً: لدينا الحق في بيع النفط لطرف أجنبي.
مايلز كاغينز، وصف عقود شركات النفط في إقليم كوردستان بأنها قانونية، مشيراً الى أن أعضاء إبيكور ينتجون 50% من نفط كوردستان.
في الوقت ذاته، حذّر المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) من أن العراق سيخسر مليار دولار بحال لم نعمل لمدة شهر، منوهاً الى أن 7000 شخص فقدوا وظائفهم منذ تعليق صادرات النفط من اقليم كوردستان.
وبيّن مايلز كاغينز ان الجهود جارية لاستئناف صادرات النفط، مضيفاً أنه يجب تحديد آلية استلام رواتبنا من الآن فصاعداً.
أما بخصوص كلفة انتاج النفط، أشار مايلز كاغينز الى أن انتاج النفط في إقليم كوردستان يعد أكثر تكلفة بالمقارنة مع العراق.
وتحدد المادة الـ13 من مشروع قانون الموازنة آليات تسوية الخلافات والقضايا المالية العالقة بين اقليم كوردستان وبغداد، حيث تنص على:
أولاً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022، بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الاقليم استنادا الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية.
ثانياً: أ: تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات الشهرية المقدمة من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وتقيد دفتريا، كإيراد نهائي للخزينة الاتحادية.
ب – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
ج – تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا، على أن يصار الى التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم من خلال قيام وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم بإرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية لإجمالي الدولة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات.
د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7سنوات.
وتبين المادة الـ14 من مشروع قانون الموازنة آلية جمع إيرادات النفط المنتج من حقوق اقليم كوردستان، وكما يأتي:
أولاً- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الاقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة.
ثانياً – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم تدقيق الحساب المذكور في البند (اولاً ومراقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات واجراءات التعاقد ويكون له حق الاطلاع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العلاقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة للاستخراج والنقل والتصدير كافة على ان تقوم وزارة المالية والاقتصاد للاقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة.
ثالثاً- يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند (اولاً) آنفا بكامل مدخلاته ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية، المنصوص عليها في البند (ثانياً) آنفا ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
رابعا – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد للإقليم ومراقب الحسابات المستقل (الشركة الدولية) وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي.
خامساً – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الاقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لاجراء تسوية للمرحلة السابقة.
سادساً – يتم تنفيذ ما جاء في أحكام البنود (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية نفاذ قانون النفط والغاز.
والفقرة السابعة والأخيرة من المادة نفسها تبين أنه عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة، وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب.