اجراء التعداد السكاني ضرورة ملحة وليس تأجيله

ماجد زيدان

اعلنت وزارة التخطيط الاتحادية عن تأجيل اجراء التعداد السكاني الى العام المقبل في ديباجة باتت معروفة ولم تنسى من التأكيد على انها مستمرة في التحضيرات له , وعلى ما يبدو ان هذه التحضيرات  ليس لها من نهاية  , فمنذ سنوات ونحن نسع عنها , ولكن أي جهة لم تعلن ان اسباب التأجيل سياسية والخلاف ما زال قائما بشان اجراءه ,رغم اهميته وفوائده السياسية والاقتصادية  والاجتماعية للبلد  وبناء التنمية المستدامة على اساس المعطيات الدقيقة الضرورية والتي تشكل نتائج التعداد شرط نجاحها .

أن اخر احصاء كان عام 1987 ما زال معتمدا واما إحصاء عام 1997 لم يكن شاملا ، لان محافظات إقليم كوردستان العراق لم تشترك فيه ,أي ان الاحصاء الشامل مضى عليه 36 عاما  فأي بناء يبنى على هذه المخرجات القديمة .

الضرورة تقتضي اجراء  التعداد بوصفه أولوية لتحقيق الأمن والخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية ولا يوجد مبرر جدي يحول دون اجراءه  سوى انه اصبح جزءا من الصراع السياسي في البلد وبقي الاعتماد على ارقام تقريبية تثير مشاكل اكثر مما تكون معتمدة عليها في الحلول .

وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق.

يعد التعداد العام للسكان  من الناحية الاقتصادية المؤشر  الأساسي للحصول على مدخلات لصناعة سياسات وإستراتيجيات تنموية، وخلق بيئة آمنة ومستقرّة للمواطن من ناحية تأمين الخدمات الأساسية والتربوية والصحية، وإنتاج وحدات خالقة للسوق وموفرة لفرص عمل.

ان أي تنمية ناجحة  لابد ان تعتمد على البينات الواقعية والحقيقية لكي يكون تنفيذ البرنامج الحكومي ممكنا وتحقيق الاولويات التي تتصدره في مختلف القطاعات ,والتعرف على حجم التحديات والمشكلات الرئيسة وفي مقدمتها الفقر والبطالة ووضع المعالجات الناجحة لها , وبالتالي  تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع.

ان توفر مخرجات الاحصاء يوفر للباحثين والمسؤولين في الدولة   متطلبات مواجهة ورسم السياسات الصحيحة لحل مشكلات الناس والبلد  .