موازنة العراق لعام 2027 تثير مخاوف شعبية

 

أربيل – التآخي

أثارت البنود الضريبية المطروحة في مسودة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027 موجة من القلق والاستياء بين المواطنين، وسط مخاوف من انعكاسها على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع مستويات الدخل.

وتحوّلت مسودة الموازنة إلى محور نقاش واسع في الأوساط الشعبية والاقتصادية، رغم عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي بشأنها أو إحالتها إلى التصويت داخل مجلس النواب، إذ يخشى مواطنون أن تؤدي الضرائب المقترحة إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، ولا سيما الفئات محدودة الدخل.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، بالتزامن مع تداعيات التغيرات في سعر صرف الدولار وانعكاساتها على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.

دعوات لتنويع الموارد بعيداً عن فرض أعباء إضافية

وفي هذا السياق، دعا المواطن مهدي غريب إلى معالجة التحديات المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.

وقال غريب إن تعظيم الإيرادات يجب ألا يكون على حساب دخل المواطن، مشيراً إلى أهمية تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والاستفادة من المنافذ الحدودية، وتوسيع مشاريع تصدير الغاز من المناطق الغربية، بما يوفر موارد إضافية للخزينة العامة.

وأضاف أن تنويع الاقتصاد يمثل الطريق الأنسب لتعزيز الإيرادات، بدلاً من الاعتماد على الضرائب التي تنعكس بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين.

من جانبه، انتقد المواطن ذو الفقار خضير ما وصفه بتكرار السياسات المالية التي تلجأ إليها الحكومات عند مواجهة الأزمات الاقتصادية، معتبراً أن المواطنين يتحملون في كل مرة جانباً كبيراً من أعباء معالجة الضائقات المالية.

وأشار إلى ضرورة اعتماد حلول اقتصادية أكثر استدامة، تقوم على تنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، بدلاً من زيادة الضرائب على الاستهلاك والخدمات.

انتقادات لفرض الضرائب في ظل ضعف الخدمات

وفي جانب آخر، تحدث الباحث عباس الجبوري عن انعكاسات الضرائب على الحياة اليومية للمواطنين، مستشهداً بتجربة شخصية في أحد المطاعم، حيث فوجئ بإضافة مبلغ ضريبي إلى الفاتورة الأصلية بعد تناول الطعام.

وأوضح الجبوري أنه تساءل عن الجهة التي تتحمل العبء الضريبي، سواء أكانت المنشأة التجارية أم المستهلك، مشيراً إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات غالباً ما تنعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المواطن.

وأكد أن فرض الضرائب في مختلف دول العالم يقترن عادة بتقديم خدمات عامة للمواطنين، ومن بينها الرعاية الصحية والتأمين والخدمات الأساسية.

وانتقد ما وصفه بضعف الخدمات الصحية وعدم توفر بعض الأدوية في المؤسسات الحكومية، معتبراً أن زيادة الأعباء الضريبية ينبغي أن تقابلها تحسينات ملموسة في مستوى الخدمات العامة.

تحذيرات من تداعيات الموازنة المقبلة

وفي ظل استمرار الجدل بشأن المسودة، حذر مختصون من أن إقرار موازنة عام 2027 بصيغتها المتداولة قد يؤدي إلى ضغوط معيشية إضافية، نتيجة تعدد الضرائب المقترحة وانعكاسها على تكاليف السلع والخدمات.

ويرى منتقدو المشروع أن معالجة العجز المالي وتعزيز الإيرادات العامة يتطلبان إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الموارد، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتبقى البنود الضريبية المقترحة موضع نقاش قبل إقرار الموازنة بصيغتها النهائية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى تعظيم إيراداتها وحماية القدرة الشرائية للأسر العراقية.

قد يعجبك ايضا
∧