أربيل – التآخي
تواصل الجهات المختصة في محافظة أربيل تدقيق معاملات الأراضي المخصصة للموظفين، ضمن خطة لتسريع إجراءات توزيع الأراضي وتنظيم سندات الملكية، بالتزامن مع استعداد وزارة البلديات والسياحة لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمستفيدين متابعة معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية بصورة متكررة.
وأفاد مصدر مطلع في وزارة البلديات والسياحة، امس الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بأن أعمال التدقيق شملت حتى الآن 9 آلاف معاملة ضمن حدود المديرية العامة لبلديات أربيل.
وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة وزعت 16 ألف قطعة أرض على الموظفين ضمن حدود بلديات بنصلاوة ودارتو وكسنزان وبحركة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل البدء بتدقيق معاملات استلام الأراضي في بلديات دارشكران وكوركوسك وشمامك خلال الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تشمل العملية نحو 3 آلاف معاملة، وفق التسلسل المعتمد وملفات المستفيدين.
وفي ما يتعلق بإجراءات التدقيق، أوضحت مديريات البلديات أن عدداً من الموظفين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين لم يراجعوا الدوائر المختصة أو يتابعوا معاملاتهم.
وكشفت عمليات التدقيق أن نحو 12% من الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم التوزيع سبق لهم الاستفادة من قطع أراضٍ، الأمر الذي يحول دون حصولهم على قطعة أخرى وفق الضوابط المعتمدة.
وفي شأن المناطق التي تعاني نقصاً في الأراضي المتاحة للتوزيع، ومنها بيرزين وشاويس وملا عمر وبستورة، شكلت وزارة البلديات لجنة خاصة بإشراف مباشر من الوزير، تتولى البحث عن مواقع بديلة لتوفير الأراضي للموظفين المشمولين.
تطبيق إلكتروني لمتابعة معاملات الطابو
وفي إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، تستعد وزارة البلديات والسياحة لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للموظفين متابعة مراحل معاملات تسجيل أراضيهم وإصدار سندات الملكية «الطابو».
وبحسب المعلومات المتوفرة، سيتمكن المستفيدون من إدخال رقم البطاقة الوطنية للاطلاع على مراحل إنجاز معاملاتهم، بما يقلل الحاجة إلى المراجعات المتكررة ويسهم في تسريع الإجراءات الإدارية.
وأشارت الإحصاءات إلى توزيع 36 ألف قطعة أرض حتى الآن ضمن حدود محافظة أربيل، التي تضم 37 بلدية، في حين تتضمن الخطة الحكومية رفع العدد إلى 83 ألف قطعة أرض، بهدف شمول جميع الموظفين الذين تقدموا بالاستمارات واستوفوا الشروط المطلوبة.
وفي قضاء كويسنجق «كوية»، أوضحت المصادر أن عملية توزيع 2500 قطعة أرض لا تزال متوقفة نتيجة تعليق الإجراءات، من دون تحديد موعد رسمي لاستئنافها حتى الآن.