أربيل – التآخي
يستعد المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لفتح تحقيقات موسعة بشأن اتفاق نفطي أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، المرتبطة برجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، ويتضمن استثمارات مخططاً لها تصل إلى 100 مليار دولار في قطاع النفط الفنزويلي.
وتسعى التحقيقات المرتقبة إلى مراجعة شروط الاتفاق والامتيازات الممنوحة للشركة، وآليات إدارة العائدات النفطية، ومدى توافق الترتيبات المالية والاستثمارية مع القوانين الأمريكية.
وذكر موقع «بلومبرغ»، في تقرير تابعته «السومرية نيوز»، أن لجاناً في مجلسي النواب والشيوخ تتجه إلى طلب وثائق رسمية والاستماع إلى شهادات مسؤولين بشأن تفاصيل الاتفاق، بالتزامن مع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في المجلسين خلال كانون الثاني 2027.
حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً لمدة قرن
وبحسب التفاصيل المعلنة، يمنح الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب في آب الماضي شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً في فنزويلا لمدة تصل إلى 100 عام.
وتشمل الحقول مناطق رئيسية لإنتاج النفط، من بينها بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو، باحتياطيات مؤكدة تقدرها الإدارة الأمريكية بنحو 65 مليار برميل.
وفي المقابل، تخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في تطوير البنية التحتية النفطية وتحديث المنشآت ورفع مستويات الإنتاج في الحقول المشمولة بالاتفاق.
وتتضمن الصفقة حصول الحكومة الأمريكية على حصة تبلغ 35% في الشركة، إلى جانب حق شراء 20% من إنتاج الحقول النفطية بسعر التكلفة.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الترتيبات يمكن أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة وإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، فضلاً عن تخفيف الضغوط على أسعار البنزين في الأسواق المحلية.
تساؤلات بشأن شروط الصفقة والرقابة المالية
وفي المقابل، يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عن الأسس التي استندت إليها إدارة ترامب في اختيار الشركة لتنفيذ المشروع، وطبيعة المقابل الذي قدمته الحكومة الأمريكية للحصول على حصتها الاستثمارية.
كما يسعون إلى معرفة آليات الرقابة على عائدات الإنتاج النفطي، والجهات المسؤولة عن إدارة الأموال وتحويلها، وسط انتقادات لعدم نشر النص الكامل للاتفاق.
ويبحث أعضاء الكونغرس أيضاً في المسوغات القانونية التي تسمح لوزارة الدفاع الأمريكية، من خلال مكتب رأس المال الاستراتيجي، بامتلاك حصة في شركة تعمل في قطاع النفط.
تحويل 12.1 مليار دولار إلى فنزويلا
وتمتد الرقابة المرتقبة إلى حساب مالي تديره الولايات المتحدة، تُحوّل من خلاله عائدات نفطية إلى فنزويلا.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، نُشر في 12 تشرين الثاني الجاري، قد أشار إلى تحويل 12.1 مليار دولار إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس من هذا الحساب خلال المدة الممتدة بين كانون الثاني وأيلول 2026.
وتثير آليات إدارة هذه الأموال تساؤلات لدى المشرعين بشأن الشفافية والرقابة، وطبيعة القرارات المتعلقة باستخدام العائدات النفطية.
البيت الأبيض يدافع عن الاتفاق
من جانبه، دافع البيت الأبيض عن الصفقة، معتبراً أنها تحقق مصالح اقتصادية متبادلة للولايات المتحدة وفنزويلا، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاع النفط.
وأكدت الشركة المعنية أن الحكومة الأمريكية حصلت على حصتها من دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف أو تقديم تمويل حكومي مباشر.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن آليات للرقابة المؤسسية، من بينها اشتراط أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من المواطنين الأمريكيين.
مخاوف من تأخير المشاريع النفطية
وفي قراءة للتداعيات المحتملة للتحقيقات، نقل موقع «أويل برايس» عن شركة الأبحاث «ريستاد إنرجي» تقديرات تشير إلى أن التدقيق البرلماني قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ عدد من المشاريع النفطية الكبرى إلى ما بعد عام 2040.
وبحسب تلك التقديرات، فإن المشاريع المخطط لها كانت قادرة على إضافة نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج النفطي الفنزويلي.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار تعافي إنتاج النفط الفنزويلي على المدى القريب، رغم المخاوف المتعلقة بتأثير التحقيقات والتجاذبات السياسية في الاستثمارات طويلة الأجل.
ويعكس الجدل بشأن الاتفاق تداخل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة في قطاع الطاقة الفنزويلي مع الخلافات السياسية الداخلية حول الصلاحيات الحكومية والشفافية والرقابة على الاستثمارات الخارجية.
—————–