بغداد – التآخي
أكد نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد أمين أتروشي، عدم وجود أي غطاء قانوني أو دستوري لعمليات تهريب النفط أو أي من الثروات الوطنية الأخرى، مشدداً على أن مجلس النواب يمثل أعلى سلطة رقابية في البلاد، وأنه يدعم جهود الحكومة والأجهزة الأمنية لمنع هذه العمليات وفرض سيادة القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة بموجب الأمر النيابي المرقم (198)، بحضور وزيري الداخلية والدفاع، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمسؤولين في الدولة.
وثمّن أتروشي التضحيات والمخاطر التي يتحملها القادة العسكريون والفنيون وأعضاء اللجان الأمنية أثناء أداء مهامهم، مؤكداً وقوف المؤسسة التشريعية إلى جانب الحكومة والأجهزة الأمنية ووزارة النفط، ومساندتها في التصدي لعمليات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها، بما يضمن فرض سيادة القانون على الجميع.