ا.د.شيرزاد زكريا السليڤاني
تمرّ في 18 تشرين الثاني من كل عام ذكرى الانقلاب، الذي أطاح فيه الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف بحلفائه وشركائه في انقلاب 8 شباط 1963، منهياً بذلك مشاركة حزب البعث في السلطة، ومنفرداً بحكم العراق بمساندة عدد من كبار ضباط الجيش والضباط القوميين العرب وبعض البعثيين المعتدلين. ولم يكن هذا الانقلاب مجرد تغيير في مراكز السلطة، بل مثّل بداية مرحلة سياسية جديدة في العراق، كان للقضية الكوردية نصيب مهم من أحداثها وتطوراتها.
الخلاف بين البعثيين وعبد السلام عارف
جاء انقلاب 18 تشرين الثاني بعد نحو تسعة أشهر من الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963، وهي العملية التي نفذها تحالف بعثي–ناصري، أصبح بعدها حزب البعث صاحب النفوذ الأكبر في مؤسسات الدولة، فيما تولى عبد السلام محمد عارف رئاسة الجمهورية، وأصبح أحمد حسن البكر رئيساً للوزراء، وشغل علي صالح السعدي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
لكن هذا التحالف لم يستمر طويلاً، إذ بدأت الخلافات تظهر داخل قيادة حزب البعث، ولا سيما في تشرين الأول 1963، عندما احتدم الصراع بين جناح علي صالح السعدي، الذي عُرف بجناح المتطرفين، وجناح أحمد حسن البكر، الذي عُرف بالمعتدلين، وكان يحظى بدعم وزير الخارجية طالب شبيب ووزير الداخلية حازم جواد. واستمر التنافس بين الطرفين نحو أسبوعين، واستخدمت خلاله القوة في بعض الأحيان.
وقد جاءت هذه الخلافات في وقت كانت فيه الحرب ضد الثورة الكوردية مستمرة، وكانت الحكومة تواجه أزمة سياسية داخلية نتيجة الصراع بين أجنحة الحزب، الأمر الذي أتاح لعبد السلام محمد عارف فرصة التحرك لإنهاء نفوذ البعثيين. وفي 18 تشرين الثاني 1963 تمكن، بالتعاون مع الضباط الناصريين وبعض البعثيين المعتدلين، من الاستيلاء على السلطة وإبعاد حزب البعث عن الحكم.
وعقب الانقلاب، صدر بيان باسم المجلس الوطني لقيادة الثورة أعلن قيام الجمهورية الجديدة، وحلّ الحرس القومي، وإنهاء عمل المجلس السابق، ومنع نشاط حزب البعث في العراق. وانتقلت مراكز القرار إلى كبار ضباط الجيش، وأصبح عارف رئيساً للجمهورية ورئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة، فيما تولى طاهر يحيى رئاسة الحكومة.
موقف عارف من المسألة الكوردية
لم يكن موقف عبد السلام محمد عارف من المسألة الكوردية، وليد وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني 1963، بل تعود جذوره إلى السنوات السابقة. فقد عُرف بموقفه الرافض للاعتراف بالحقوق القومية للكورد، حتى إنه لم يكن يستسيغ استخدام مصطلحي «الشعب الكوردي» و«كوردستان» في أحاديثه وخطبه، وكان يفضل تسميتهم ” إخواننا أبناء الشمال “.
وقد ظهر هذا الموقف بوضوح في الأيام الأولى لانقلاب 8 شباط 1963، عندما اعترض على مضمون برقية التهنئة التي أُرسلت بمناسبة نجاح الانقلاب، بمشاركة فؤاد عارف، بسبب ورود اسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومصطلح الحكم الذاتي فيها. وكان يرى أن ذكر هذه المصطلحات يسبب حرجاً لقادة الانقلاب، إلا أن صالح اليوسفي رفض هذا التصور، موضحاً أن الاعتراف بها يعزز موقف القيادة الجديدة، ولا يضعفها، وقد أيده في ذلك أحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي.
ولم يقتصر موقف عارف على رفض استخدام المصطلحات القومية الكوردية، بل امتد إلى موقفه من مطالب الشعب الكوردي. فقد نقل صلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وموفد الرئيس جمال عبد الناصر إلى العراق، حديثاً دار بينه وبين عارف، أشار فيه الأخير إلى أن الكورد، رغم كونهم مسلمين، فإنهم ليسوا عرباً، وأن وجودهم في المناطق الجبلية شمالي وشرقي العراق، وميلهم إلى الانفصال، يشكلان، بحسب رأيه، مشكلة أمام الحكومة العراقية.
كما حاول عارف في مناسبات عديدة ربط الكورد بالعرب من الناحية التاريخية، فقد ذكر في خطاب ألقاه في جمعية الآداب الإسلامية ببغداد بمناسبة المولد النبوي سنة 1963 أن الكورد من أصل عربي، مستشهداً بروايات تاريخية وأبيات شعرية لإثبات ذلك. ويعكس هذا الخطاب طبيعة نظرته إلى المسألة الكوردية، التي لم تنطلق من الاعتراف بالكورد بوصفهم شعباً له هويته وحقوقه القومية، بل من محاولة إدراجهم ضمن الهوية العربية.
عارف والحرب ضد الكورد
كان عبد السلام محمد عارف من أبرز المتحمسين للحرب التي أعلنتها الحكومة العراقية ضد الشعب الكوردي في 10 حزيران 1963. ولم يكتفِ بتأييد العمليات العسكرية، بل شجع على مواصلتها ووضع إمكانيات الدولة تحت تصرف القيادة العسكرية المسؤولة عن إدارة القتال في كوردستان.
وقد رافق عارف عدداً من المسؤولين العسكريين خلال زياراته إلى مناطق القتال، ومن بينها ناحية شوان في لواء كركوك، حيث التقى الجنود والمجاميع العربية والكوردية الموالية للحكومة، التي شاركت في محاربة الثورة الكوردية. ونقلت جريدة (الشعب) أن رئيس الجمهورية بارك جهود تلك المجاميع، كما نقلت عنه قوله مخاطباً المقاتلين: “الرأس لي والمال لكم”، في إشارة إلى دعمه للعمليات العسكرية ضد الثوار الكورد.
وفي مطلع تموز 1963، زار عارف منطقة خانقين والميدان، وألقى خطاباً أمام ضباط الجيش وجنوده، تحدث فيه عن عروبة المنطقة، ورفض التنازل عنها، واصفاً مصطفى البارزاني ورفاقه بقطاع الطرق. كما دعا إلى ما سماه “الجهاد ضد العصاة”، في إشارة إلى الثوار الكورد، وهو ما يكشف طبيعة الخطاب الذي استخدمته السلطة لتبرير استمرار الحرب.
ولم تكن هذه التصريحات مجرد مواقف عابرة، بل جاءت في سياق سياسة حكومية اعتمدت القوة العسكرية وسيلة للتعامل مع المطالب القومية الكوردية، وعدت الحركة التحررية الكوردية تهديداً لوحدة الدولة، بدلاً من التعامل معها بوصفها قضية سياسية تتطلب حلاً يضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي.
هل غيّر انقلاب 18 تشرين الثاني موقف عارف؟
بعد انفراده بالسلطة في 18 تشرين الثاني 1963، بدا أن عبد السلام محمد عارف يريد فتح صفحة جديدة مع الكورد، فقد كان النظام الجديد بحاجة إلى تثبيت أركانه، ورأى أن إنهاء الحرب في كوردستان يمكن أن يساعده على تحقيق الاستقرار الداخلي.
وفي أول مؤتمر صحفي عقده بعد الانقلاب، أعلن استعداده لعقد الصلح مع الكورد، مؤكداً أن حكومته ستضع إمكانياتها في خدمة المواطنين بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم وطوائفهم، وقال: “إننا مع إخواننا الأكراد عشنا إخواناً شركاء وسنعيش معهم إن شاء الله كذلك حتى يأتينا اليقين، وسنبدأ في إعمار شمالنا الحبيب بوقت قريب جداً”.
وأثارت هذه التصريحات بعض الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهم جديد بين الحكومة والحركة التحررية الكوردية، ولا سيما بعد سقوط حزب البعث الذي قاد الحرب ضد الثورة الكوردية. وبدأت بالفعل محاولات للاتصال والتفاوض عن طريق الضابط الكوردي المتقاعد كريم قرني، الذي تولى مهمة التواصل مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما عمّم المكتب السياسي رسالة إلى فروع الحزب أشار فيها إلى احتمال بدء المفاوضات مع الحكومة الجديدة.
لكن هذه الأجواء لم تعنِ أن جميع قادة النظام الجديد كانوا يتجهون نحو الحل السلمي، فقد أعلن وزير الدفاع حردان عبد الغفار التكريتي في 25 تشرين الثاني 1963 انتهاء القتال في كوردستان، مدعياً أن أعداداً كبيرة من الثوار ألقوا أسلحتهم واستسلموا للحكومة، وأن القوات الحكومية تسيطر على المناطق الحيوية والمراكز المهمة.
في المقابل، استمر عارف في تبني مواقف متشددة تجاه الحركة الكوردية، وأكد إصراره على مواصلة القتال، بل تعهد أمام بعض المجاميع الكوردية الموالية للحكومة بالقضاء على الثورة خلال أسبوع، مستخدماً تلك المجاميع في محاربة الثوار الكورد.
وجّه عارف في 28 تشرين الثاني 1963بياناً إلى الشعب الكوردي دعا فيه المسلحين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات الحكومية، متعهداً بالعفو عنهم. وهكذا تزامنت دعواته العلنية إلى المصالحة مع استمرار الضغط العسكري والسياسي على قيادة الثورة الكوردية.
اتفاق لم يحقق مطالب الكورد
استمرت الاتصالات بين الطرفين، حتى توصلا في 10 شباط 1964 إلى اتفاق لوقف القتال، إلا أن الاتفاق لم يتضمن ضماناً للحقوق القومية للشعب الكوردي. وجاء ذلك في وقت كانت فيه قيادة الثورة الكوردية تواجه ظروفاً صعبة، الأمر الذي دفعها إلى قبول الاتفاق رغم عدم تحقيق مطالبها الأساسية.
ولم تؤدِّ فترة وقف القتال والمحادثات التي استمرت بين شباط 1964 ونيسان 1965 إلى حل المسألة، إذ تعثرت المفاوضات ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق القومية للكورد، فعادت المواجهات العسكرية في كوردستان واستمرت طوال حكم عبد السلام محمد عارف.
وفي 13 نيسان 1966، انتهت حياة عارف إثر سقوط الطائرة التي كانت تقله في محافظة البصرة، لتبدأ بعد وفاته مرحلة سياسية جديدة في العراق، وكذلك في تاريخ العلاقات بين الحكومة العراقية والحركة التحررية الكوردية.
وبذلك، فإن التغيير الذي حدث في بغداد في 18 تشرين الثاني لم يضع حداً للحرب في كوردستان، ولم يفتح الطريق أمام حل سياسي عادل للقضية الكوردية. فقد تغيرت الوجوه ومراكز السلطة في العاصمة، لكن جوهر التعامل الحكومي مع المطالب القومية الكوردية ظل بعيداً عن الاعتراف بها والاستجابة لها..
فقد تغيرت السلطة في بغداد، وأُبعد البعثيون عن الحكم، لكن الحرب في كوردستان استمرت، ولم تنجح المفاوضات في الوصول إلى حل يحقق مطالب الشعب الكوردي. وبقيت المسألة الكوردية من دون حل حتى وفاة عبد السلام محمد عارف في نيسان 1966.