أربيل – التآخي
أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن مشروع الحزام الأخضر يمثل تحولاً استراتيجياً في مستقبل العاصمة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تحسين المناخ وتوفير فرص العمل وتعزيز المساحات الخضراء.
وفي الوقت ذاته، طمأن خوشناو المواطنين بشأن توافر غاز الطهي، رغم التداعيات التي أعقبت استهداف حقل كورمور وانعكاساتها على إنتاج الغاز وتجهيز الطاقة الكهربائية.
وأعرب المحافظ، في تصريح صحفي، عن ارتياحه لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر وانطلاق مرحلته الثانية، موضحاً أن المشروع يشمل ثماني مناطق، ويمتد بطول 76 كيلومتراً من الجهة الداخلية و90 كيلومتراً من الجهة الخارجية، وبعرض يبلغ كيلومترين.
وأشار إلى أن المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وتحسين جودة الهواء، وإضفاء طابع جمالي وبيئي مميز على العاصمة.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على زراعة الأشجار، التي يغلب عليها الطابع المثمر، بل يشمل مرافق وأنشطة اقتصادية وزراعية متنوعة، من شأنها توفير مئات، وربما آلاف، فرص العمل.
وأكد خوشناو أن تنفيذ المشروع سيحدث نقلة نوعية في أربيل، معرباً عن شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على دعمه المستمر لهذا المشروع، ومبدياً أمله في استكمال مراحله المتبقية خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف المحروقات، كشف محافظ أربيل عن استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين، مشيراً إلى إحالة ملف النقل إلى الشركة المختصة منذ يوم الخميس الماضي، مع توقع وصول حصة المحافظة خلال يوم أو يومين من موعد التصريح.
وانتقد محدودية الكميات المخصصة لإقليم كوردستان من الحكومة الاتحادية، موضحاً أن الاحتياج الفعلي للإقليم يبلغ 290 مليون لتر، في حين لا تتجاوز الكمية المخصصة له 50 مليون لتر، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات نحو 14% من السكان فقط.
وأكد أن عملية توزيع النفط الأبيض ستبدأ فور وصول الكميات المقررة، على أن تكون الأولوية للمناطق الجبلية وفق الجدول الزمني المعتمد.
وفيما يتعلق بملف الغاز والكهرباء، أوضح خوشناو أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور أثر بصورة مباشرة في إنتاج الغاز، وانعكس على ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى الاعتماد مجدداً على المولدات الأهلية لتعويض النقص.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد أن مخزون غاز الطهي المتوافر في المستودعات كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، وأنه لا توجد أزمة في هذا القطاع، مع استمرار عمليات التوزيع وفق الإجراءات المعتمدة.