أربيل – التآخي
اعتبر السياسي الكوردستاني المخضرم خضر كريم أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق برفض إصدار أمر ولائي لإيقاف أعمال برلمان كوردستان يمثل تأكيداً على قانونية إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية، ورسالة واضحة إلى الأطراف المعترضة بضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات البرلمانية.
وجاء موقف كريم عقب رفض المحكمة الطلب المقدم من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد لإيقاف أعمال البرلمان، في خطوة حالت دون إصدار أمر قضائي مؤقت بتعليق نشاطه.
وقال كريم إن إعادة تفعيل برلمان كوردستان تمت وفق إجراءات قانونية ودستورية، مؤكداً أنه لا يمكن لأي قوة سياسية الوقوف في وجه عملية تستند إلى أصوات المواطنين وثقتهم بالكتل البرلمانية.
وأضاف أن البرلمان تشكل بإرادة الناخبين، وأن الكتل السياسية حصلت على تمثيلها من خلال الانتخابات، ما يجعل الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية أمراً ضرورياً لجميع الأطراف.
ودعا القوى السياسية إلى العودة إلى طاولة الحوار وطرح اعتراضاتها ومقترحاتها داخل البرلمان، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية هي المكان المناسب لمعالجة الخلافات السياسية.
وأكد كريم أنه لا توجد، بحسب تقديره، جهة سياسية تدعم فصل السليمانية عن إقليم كوردستان، كما لا توجد أطراف دولية تعترض على إعادة تفعيل البرلمان.
وحمل الأطراف التي تواصل مقاطعة البرلمان مسؤولية موقفها من تعطيل العمل التشريعي، داعياً إياها إلى المشاركة في أعماله بدلاً من الاستمرار في الاعتراض من خارجه.
واختتم كريم تصريحه بالقول إن قرار المحكمة الاتحادية وجه رسالة واضحة إلى المعترضين، مفادها أنهم كانوا شركاء في وضع وإصدار قوانين البرلمان، وعليهم اليوم الالتزام بتلك القوانين.