فرنسا وألمانيا ودورهما في رسم مستقبل الاتحاد الأوروبي

المدرس المساعد

ريناس بكر علي

في أيار 2020، حين فرضت جائحة كورونا إغلاقاً واسعاً وأثقلت الموازنات العامة في أوروبا، اقترحت فرنسا وألمانيا أن تقترض المفوضية الأوروبية لتمويل دعم المناطق والقطاعات الأشد تضرراً. وبعد شهرين وافق قادة الاتحاد الأوروبي على برنامج للتعافي، بصيغة عدّلت المقترح الأول. تكشف هذه الواقعة كيف يعمل النفوذ الفرنسي الألماني. تستطيع باريس وبرلين وضع خيار جديد أمام الاتحاد عندما تتفقان على تحمّل كلفته السياسية والمالية، ثم يتحدد مصير ذلك الخيار في المفاوضات مع بقية الدول والمؤسسات الأوروبية. وستتوقف قيمة هذه الشراكة مستقبلاً على قدرتها على تكرار هذا النوع من التسويات في ملفات تتوزع فيها المصالح والأعباء بصورة متفاوتة، مثل الطاقة والدفاع والتوسّع.

نشأ هذا الدور من المصالحة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ففي أيار 1950، اقترح وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان وضع إنتاج الفحم والصلب تحت إدارة مشتركة. وبعد عام، وقّعت فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وكانت إدارة هاتين الصناعتين عملاً سياسياً بقدر ما كانت ترتيباً اقتصادياً، لأنهما وفّرتا المواد اللازمة للتصنيع والتسلّح. وحين وقّعت الدول الست معاهدات روما عام 1957، انتقل التعاون إلى نطاق أوسع شمل بناء سوق مشتركة. وتبيّن هذه البداية أن المصالحة اكتسبت أثراً أوروبياً حين شارك فيها جيران البلدين وأُسند تنفيذها إلى مؤسسات مشتركة.

ومع معاهدة الإليزيه عام 1963، أصبح التشاور بين الحكومتين منتظماً في قضايا من بينها السياسة الخارجية والدفاع. ثم وسّعت معاهدة آخن، الموقّعة في كانون الثاني 2019، نطاق التعاون ليشمل مشروعات تعالج العقبات اليومية التي تواجه سكان المناطق الحدودية. ومن أمثلة ذلك إنشاء لجنة للتعاون عبر الحدود، إذ قد يعيش العامل في بلد ويعمل في البلد المجاور، فتتقاطع في حياته قواعد النقل والعمل والخدمات. وتساعد هذه الخبرة في تفسير جانب من قوة الشراكة. فوجود قنوات دائمة للتفاوض يسمح بمواصلة العمل على مسائل محددة حتى حين تتباعد مواقف الحكومتين بشأن سياسة أوروبية أوسع.

في أزمة كورونا، تفاوتت قدرة الدول على تمويل التعافي من موازناتها الوطنية. وكان من شأن هذا التفاوت أن ينعكس على السوق المشتركة، لأن الشركات في بلد محدود الموارد قد تواجه منافسين يتلقون دعماً أكبر في بلدان أخرى. وفي 18 أيار 2020 طرحت باريس وبرلين مبادرة قوامها 500 مليار يورو في صورة إنفاق أوروبي يمول بالاقتراض. وكانت موافقة ألمانيا على هذا الأسلوب مؤثرة في مسار التفاوض، إذ أصبح ممكناً الجمع بين تمويل مشترك للاتحاد وتوجيه جانب من موارده إلى الدول الأشد تضرراً. وتظهر هنا الصلة بين تضامن الحكومات واستقرار السوق التي تعتمد عليها تجارتها.

وفي قمة تموز 2020، وافقت الدول السبع والعشرون على برنامج «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» بقيمة 750 مليار يورو بأسعار عام 2018، منها 390 ملياراً للمنح و360 ملياراً للقروض. يظهر أثر التفاوض في تركيب الحزمة نفسها. فقد ارتفع حجمها الإجمالي عن حجم المبادرة الفرنسية الألمانية، وانخفضت قيمة المنح قياساً بحجم الإنفاق الذي اقترحه البلدان، فيما دخلت القروض في الحزمة. وبهذه الصيغة اتسعت دائرة القبول السياسي، لأن بعض الحكومات أعطت الأولوية للمنح الموجهة إلى الاقتصادات المتضررة، بينما أولت حكومات أخرى وزناً أكبر للقروض وضبط حجم الإنفاق المشترك.

وتعود مسألة توزيع الكلفة بصيغة أخرى في السياسة الصناعية. فالمصنع الذي يقرر أين يستثمر يوازن بين كلفة الكهرباء، وتوافر المهارات، وقيمة الدعم الذي يمكنه الحصول عليه. وإذا تركزت الاستثمارات في الدول الأقدر على تقديم الإعانات، قد يضعف التأييد للسياسة الصناعية المشتركة لدى الشركاء الذين يتحملون آثار المنافسة داخل السوق الأوروبية. ولهذا يهمّ الدولة الأصغر أن تكون لشركاتها فرصة لدخول سلاسل الإنتاج الأوروبية، سواء أُقيم المصنع الرئيس على أراضيها أم في دولة مجاورة. وتزداد فرص قبول المبادرة الفرنسية الألمانية عندما تتسع قواعدها لاستثمارات وشركات من دول أخرى، وتُربط المساندة بحاجات الصناعة في السوق ككل.

وقد أعادت الأجندة الاقتصادية الفرنسية الألمانية المعلنة عام 2025 طرح هذه الصلة من زاوية أسعار الكهرباء. فالرسوم المدفوعة لاستخدام الشبكة جزء من الكلفة التي يتحمّلها المنتج، ولا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك. لذلك تضمّنت الأجندة عملاً مشتركاً بشأن رسوم الشبكات وقواعد سوق الكهرباء. وتبدو أهمية هذا العمل عند الانتقال من الدعوة العامة إلى تحسين القدرة التنافسية إلى التفاوض على قواعد تحدد فعلياً ما تدفعه المنشأة لقاء إمدادها بالطاقة.

وفي ملف الكهرباء تظهر حدود الاتفاق الثنائي بوضوح. فقد أوقفت ألمانيا تشغيل آخر ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء في نيسان 2023، فيما ظلّت الطاقة النووية جزءاً أساسياً من منظومة التوليد الفرنسية. وعند مناقشة إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، أصبح الاختلاف متعلقاً أيضاً بشروط تمويل الإنتاج. فالدعم الذي يطمئن المستثمر في دولة إلى استقرار عائداته يمكن أن يثير لدى دولة أخرى تساؤلاً عن أثره في أسعار الكهرباء التي تدفعها مصانعها. وتكتسب هذه المسألة وزناً خاصاً لأن المنتجين يتنافسون في سوق واحدة رغم اختلاف خيارات حكوماتهم في توليد الطاقة.

وأقرّ الاتحاد إصلاح سوق الكهرباء عام 2024 بعد اتفاق بين مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي. ومن أدوات الإصلاح عقود الفروقات ثنائية الاتجاه، أو ترتيبات تؤدي الوظيفة نفسها، عند استخدام الدعم العام المباشر للأسعار في استثمارات توليد مشمولة بالقواعد. وبصورة مبسّطة، إذا انخفض سعر السوق عن المستوى المتفق عليه، يتلقى المنتج تعويضاً وفق شروط العقد، وإذا ارتفع فوقه تُسترد منه الزيادة وفق الآلية المقررة. وتشمل القواعد تقنيات متجددة والطاقة النووية ضمن نطاقها المحدد. ويحلّ هذا الترتيب جانباً من الخلاف بتنظيم الدعم العام، مع إتاحة المجال للدول كي تختار مزيج الطاقة الذي يناسبها.

وفي الدفاع، برزت أهمية تشارك الأعباء بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022. ويكمن أحد أوجه الاختلاف بين الأولويات الأوروبية في الأفق الزمني. فالحكومة التي تريد تلبية احتياجات عاجلة تميل إلى شراء تجهيزات متاحة، بينما يتطلب بناء قاعدة صناعية دفاعية أوروبية التزامات تمتد سنوات. ولدى فرنسا تقليد سياسي يعطي وزناً لاستقلال القرار الأوروبي، فيما يشغل حلف شمال الأطلسي موقعاً مركزياً في حسابات الأمن الألمانية. ويمكن التوفيق بين الأولويتين عندما تقوّي الاستثمارات الأوروبية قدرة الدول على العمل معاً وتلبّي احتياجات الحلفاء الذين يواجهون ضغوطاً أمنية مباشرة.

وفي أيار 2025 أقرّ مجلس الاتحاد أداة «العمل الأمني من أجل أوروبا»، التي تتيح قروضاً تصل إلى 150 مليار يورو لدعم الاستثمار الدفاعي من خلال الشراء المشترك. ويوضّح هذا القرار كيف يمكن للاتحاد استخدام التمويل لتجميع طلبات حكوماته. وستتحدد قيمته العملية بقدرة الدول المشاركة على تنسيق متطلباتها ومواعيد الشراء، وعلى توزيع الأعمال الصناعية بما يتيح لشركات من أكثر من بلد الإسهام في الإنتاج. وهنا تلتقي مسألة الأمن مع مسألة المنافسة الصناعية التي ظهرت في ملف الطاقة.

ويطرح توسيع الاتحاد امتحاناً مختلفاً للشراكة الفرنسية الألمانية. ففي حزيران 2024 افتتح الاتحاد رسمياً مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا. وتمنح المفاوضات الدولتين مساراً للتقارب مع التشريعات الأوروبية، كما تضع أمام الدول الأعضاء أسئلة تمسّ سياساتها الداخلية. فإذا اتسعت العضوية، ستدخل في النقاش حصص الدعم الزراعي وتمويل التنمية الإقليمية والموارد اللازمة لحماية الحدود الخارجية. وقد تنظر حكومة إلى التوسّع من زاوية أمن حدودها، في حين تحسب حكومة أخرى أثره في المزارعين أو في حصتها من الموازنة. ومن هنا تتضح الحاجة إلى ربط قرار التوسّع بمناقشة نتائجه المالية والمؤسسية منذ وقت مبكّر.

وتمثّل آلية الانضمام نفسها أحد أسباب ضرورة إشراك سائر العواصم. فمعاهدة الانضمام تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وإجماع مجلس الاتحاد، ثم التصديق وفق الإجراءات الدستورية لدى الأطراف المعنية. وتتيح هذه القواعد لبقية الدول أن تؤثّر في شروط التسوية وفي توقيتها. وفي ملفات مثل الكهرباء، تؤدي مشاركة البرلمان والمجلس في التشريع وظيفة مماثلة من حيث توسيع دائرة التفاوض. وقد يفتح تفاهم باريس وبرلين المجال أمام حل، ثم تتغير تفاصيله مع دخول الحكومات والنواب الذين يمثلون أولويات مختلفة.

وتتزايد أهمية هذا المسار كلما ابتعدت المسألة المطروحة عن التجربة المباشرة للبلدين. فللدول الواقعة على الجناح الشرقي للاتحاد خبرة مباشرة في تداعيات الحرب على حدودها وأسواقها. ولدى دول البحر المتوسط أولويات ترتبط بحركة التجارة والطاقة وبالعلاقات مع الجوار الجنوبي. وعندما تدخل هذه المصالح منذ صياغة المقترح، تستطيع الدول المعنية التأثير في أهداف المشروع وفي طريقة تمويله قبل أن يصبح الخلاف على نص مكتمل. وتتسع بذلك قاعدة الحكومات القادرة على الدفاع عن الاتفاق أمام جمهورها الوطني.

ومن تجربة التعافي يمكن استخلاص معيار للحكم على الدور الفرنسي الألماني في المرحلة المقبلة. ففي عام 2020 وُضعت فكرة الاقتراض المشترك على الطاولة، ثم تبدّلت أرقامها وصيغتها حتى أمكن إقرارها. وفي ملف الكهرباء، أتاح الاتفاق الأوروبي قدراً من الاستقرار لقواعد الاستثمار مع استمرار اختلاف خيارات الطاقة. وبالمثل، سيتقرر مستقبل المبادرات المشتركة في الدفاع والتوسّع بقدر ما يستطيع البلدان تحديد الكلفة والفائدة لكل شريك وتحويل الاتفاقات السياسية إلى قرارات قابلة للتنفيذ. بذلك تبقى المصالحة التي قامت عليها الشراكة مؤثرة في أوروبا أوسع من حدودها الأصلية.

قد يعجبك ايضا
∧