إقليم كوردستان بين مطرقة الأزمات وإرادة الإعمار: حين يستمر البناء رغم الضغوط

كاوه عمر خوشناو

ليس من السهل على أي حكومة أن تواصل تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وهي تواجه في الوقت ذاته أزمات مالية وسياسية وأمنية متلاحقة. لكن هذا هو المشهد الحقيقي الذي يعيشه إقليم كوردستان العراق مستمر منذ سنين طويلة و مستمر إلى اليوم؛ فمنها الخلافات مع بغداد بشأن الرواتب الموظفين والموازنة والاستحقاقات، إلى الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية، مروراً بالانقسامات الحزبية والكوارث الطبيعية، تجد حكومة الإقليم نفسها أمام تحديات تتجاوز حدود الإدارة الحكومية التقليدية.
ووسط هذه الظروف، تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها: فبينما تتراكم الأزمات، تستمر حكومة الإقليم بقيادة دولة رئيس وزراء مسرور بارزاني من مشاريع السدود والطرق والبنية التحتية والخدمات، في محاولة للحفاظ على مسار التنمية وعدم السماح للتحديات السياسية والأمنية بتعطيل مستقبل الإقليم وشعبه.
الدستور العراقي هو سند قانوني و حقوق الإقليم ليست منحة سياسية
إن العلاقة بين أربيل وبغداد ليست علاقة بين سلطة مركزية وإدارة محلية تابعة لها، وإنما علاقة دستورية ضمن نظام اتحادي أقره دستور جمهورية العراق لعام 2005.
فقد نصت المادة (117/أولاً) صراحة على الاعتراف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، بينما أكدت المادة (121/ثالثاً) تخصيص حصة عادلة للأقاليم والمحافظات من الإيرادات المحصلة اتحادياً، بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع مراعاة مواردها وحاجاتها ونسبة سكانهاوهذه النصوص تؤكد أن الحقوق المالية للإقليم لا ينبغي أن تخضع للمساومات السياسية، وإنما تُنظم وفق الدستور والقوانين المالية النافذة أما المادة (106) فتتناول ضمان عدالة توزيع الواردات الاتحادية، في حين تحدد المادة (110) اختصاصات السلطات الاتحادية ومنها وضع الموازنة العامة والسياسة المالية والأمن الوطني وتخطيط لسيارات متعلقة بمصادر المياه خارج العراق و كذلك تنظيم امور الجنسية و الإقامة وحقق اللجوء السياسي ومن هنا، فإن الخلاف بشأن الموازنة والرواتب يجب أن يُعالج ضمن إطار دستوري ومؤسسي واضح، لا من خلال تسويات مؤقتة تتكرر معها الأزمات .
الرواتب والموازنة سلاح ناعم حين يدفع المواطن ثمن الخلافات
أصبحت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أكثر القضايا تأثيراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فكل تأخير في صرف الرواتب ينعكس على النفسية و المعيشة آلاف الأسر والأسواق والقطاع الخاص، ويضعف القدرة الشرائية والاستقرار المعيشي و يؤثر على النمو الأطفال و يؤثر سلبا على اصحاب احتياجات خاصة و المسنين.
إن الخلافات بين أربيل وبغداد حول الإيرادات النفطية وغير النفطية وآليات تمويل الرواتب لا ينبغي أن تتحول إلى عبء دائم على المواطنين الأقليم في ظل وجود دستور دائم وتؤكد المادة (30) من الدستور التزام الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش الكريم، فيما تنص المادة (14) على المساواة أمام القانون ومن حق الحكومة الاتحادية المطالبة بالشفافية المالية، كما أن حكومة الإقليم مطالبة بالوفاء بالتزاماتها القانونية. لكن المسؤولية المشتركة تقتضي إيجاد آلية مستقرة تضمن وصول المستحقات إلى المواطنين دون أن تبقى رهينة للخلافات السياسية.
فالموظف والمتقاعد الذي ينتظر راتبه لا ينبغي أن يكون ضحية صراع الصلاحيات بين أربيل وبغداد و تفسيرات مزاجيه لمواد الدستور .
إعادة تفعيل البرلمان والمؤسسات يحب ان فوق الحسابات الحزبية
ومن ضمن هذه التحديات، برز تطور سياسي مهم تمثل في إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان في الرابع من تشرين الثاني 2026، بعد نحو عامين من التعطيل الذي أعقب انتخابات تشرين الأول وقد انعقد البرلمان بحضور 52 نائباً من أصل 100، وانتخب هيئة رئاسته وسط مقاطعة عدد من القوى السياسية، وفي مقدمتها الأكثرية أعضاء برلمان من قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد2024.
إن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في استئناف العمل التشريعي فحسب، بل في إعادة طرح مبدأ أساسي في النظام الديمقراطي: المؤسسات المنتخبة يجب ألا تبقى رهينة للخلافات الحزبية أو المفاوضات المفتوحة بشأن توزيع السلطة أن حكومة الإقليم و مؤسساتها هو ثمار ملايين من شهداء كوردستان .
غير أن هذا التطور كشف أيضاً عمق الانقسام السياسي الداخلي في الإقليم، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي رفض الاعتراف بمخرجات الجلسة، وأعلن انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، ولوّح بإقامة مؤسسات موازية في السليمانية في خطوة غير دستورية و قانونية وفي سياق خطابه السياسي، استخدم طالباني تعبيراً يشير إلى أن الخوف يعيش في جيبه، في رسالة أراد من خلالها إظهار موقفه من خصومه ونوع من نبرة تحدي .
لكن السؤال الأهم ليس من يخاف ممن، بل من يتحمل مسؤولية حماية وحدة المؤسسات ومستقبل الإقليم كوردستان؟
فكوردستان التي تواجه ضغوطاً مالية وهجمات أمنية وتحديات اقتصادية ليست بحاجة إلى صراع جديد يهدد بتعميق الانقسام الإداري والسياسي وتؤكد المادتان (117) و(121) من الدستور العراقي الوضع الاتحادي للإقليم وصلاحيات سلطاته ولا يمكن تقسيم الإقليم بحسب الدستور. ومن حق القوى السياسية الاعتراض على الإجراءات البرلمانية والطعن في مشروعيتها بالطرق القانونية، لكن الخلافات يجب أن تُحسم عبر القضاء والحوار والمؤسسات الدستورية.
إن قوة كوردستان لا تقاس بحدة تصريحات زعمائها، وإنما بقدرتهم على حماية مؤسساتها واحترام إرادة ناخبيها. فالبرلمان ليس ملكاً لحزب، ومستقبل الإقليم أكبر من حسابات أي زعيم سياسي.
القصف والتهديدات الأمنية تعتبر مخاطرة على التنمية
إلى جانب الأزمات الداخلية والمالية، يواجه إقليم كوردستان تهديدات أمنية وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف مناطق ومنشآت حيوية ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المادية والبشرية، بل تمتد إلى تهديد الاستثمارات وإضعاف الثقة الاقتصادية ورفع تكاليف حماية البنية التحتية.
وتنص المادة (110/ثانياً) من الدستور على أن رسم سياسة الأمن الوطني وتنفيذها والدفاع عن العراق من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، بينما تؤكد المادة (15) حق الفرد في الحياة والأمن والحرية وعليه، فإن حماية إقليم كوردستان ومنشآته ومواطنيه ليست مسؤولية حكومة الإقليم وحدها، بل واجب دستوري يقع أيضاً على عاتق الدولة الاتحادية.
ومن المفارقات أن الحكومة الإقليم بقيادة دولة رئيس وزراء مسرور بارزاني تعمل لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوسيع مشاريع التنمية، بينما تحاول بعض أطراف عن طريق تهديدات أمنية قد يعرقلون تلك الجهود.
السيول والكوارث الطبيعية: تحديات لا تنتظر انتهاء الأزمات
ولم تتوقف التحديات عند السياسة والاقتصاد والأمن، بل أضافت السيول والفيضانات أعباء أخرى على مؤسسات الإقليم، بعد الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في بعض المناطق وتفرض هذه الكوارث مسؤوليات عاجلة تتعلق بالإغاثة وإصلاح الطرق وتعويض المتضررين، إلى جانب ضرورة الاستثمار في الوقاية المستقبلية.
وتؤكد المادة (33) من الدستور حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة، والتزام الدولة بحماية البيئة ومن هنا تبرز أهمية بناء السدود والخزانات المائية وتطوير شبكات تصريف المياه وأنظمة الإنذار المبكر، باعتبارها استثمارات استراتيجية لحماية السكان والموارد الطبيعية.
.
الأعمار مستمر و عجلة التنمية لا تتوقف رغم التحديات
وسط هذه التحديات المتزامنة، يكتسب استمرار مشاريع الإعمار في إقليم كوردستان أهمية خاصة فمشاريع السدود والطرق والجسور والخدمات لا تمثل مجرد منشآت عمرانية، بل استثمارات في الأمن المائي والزراعة والنقل والتجارة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين وقد نصت المادة (114/رابعاً) من الدستور على أن رسم سياسات التنمية والتخطيط العام من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، كما تناولت المادة (114/سابعاً) تنظيم سياسة الموارد المائية الداخلية.
وتؤكد المادة (115) صلاحيات الأقاليم في المجالات غير الحصرية للسلطات الاتحادية، وفق الضوابط الدستورية.
وفي هذا الإطار، فإن مواصلة مشاريع التنمية رغم الضغوط المالية والسياسية والأمنية تمثل جانباً مهماً من جهود الحكومة للحفاظ على استمرارية الخدمات والتخطيط للمستقبل غير أن تقدير هذه الجهود يجب أن يقترن بالشفافية والرقابة على الإنفاق وجودة التنفيذ، وضمان أن تنعكس المشاريع بصورة ملموسة على حياة المواطنين فالإعمار الحقيقي لا يقاس بعدد المشاريع المعلنة، بل بما تحققه من نتائج اقتصادية واجتماعية مستدامة.
كوردستان أكبر من أزماتها وخلافاتها
إن ما يواجهه إقليم كوردستان اليوم ليس أزمة واحدة، بل مجموعة من التحديات المتداخلة التي تتطلب إدارة حكومية فاعلة ومسؤولية سياسية مشتركة فبين الخلافات مع بغداد بشأن الرواتب والموازنة، والتهديدات الأمنية، والكوارث الطبيعية، والانقسامات الحزبية التي تعرقل استقرار المؤسسات، تظل الحاجة إلى مواصلة التنمية وحماية حقوق المواطنين أولوية لا تحتمل التأجيل ومن الإنصاف أن تؤخذ هذه الظروف الاستثنائية في الاعتبار عند تقييم جهود حكومة الإقليم، مثلما يجب أن تخضع نتائج عملها للمساءلة والرقابة و إن إعادة تفعيل البرلمان، ومعالجة أزمة الرواتب، وحماية المنشآت، واستكمال مشاريع السدود والطرق، ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في بناء دولة المؤسسات والاستقرار .
فكوردستان لا تحتاج إلى اشخاص يثبت أن الخوف يعيش في جيبه، بل إلى مؤسسات تضمن أن المواطن لا يعيش في خوف على راتبه وأمنه ومستقبله.
وفي النهاية، فإن أعظم إنجاز يمكن أن تحققه أي حكومة ليس مجرد الاستمرار في البناء وسط الأزمات، بل تحويل هذا البناء إلى استقرار دائم، وإثبات أن إرادة التنمية أقوى من الانقسامات، وأن حقوق المواطنين ومصلحة الإقليم كوردستان أكبر من جميع الخلافات السياسية والحزبية.

اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﺎوه ﻋﻤﺮ خوشناو ﻫﻮ ﻣﺤﺎم ٍ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﻳﺤﻤﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ، ودرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دل ﻓﺎﻟﻲ دي ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ. ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، ودﺑﻠﻮم ﺣﻮل دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺟﻨﺪة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 2030، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ. وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ورﺻﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ.