بغداد تصرف الدفعة الأولى من مستحقات مزارعي كوردستان.. بدء توزيع 5.4 مليارات دينار في السليمانية

أربيل – التآخي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة الاتحادية صرفت الدفعة الأولى من المستحقات المالية لمزارعي الإقليم عن محصول الحنطة المسوّق للموسم الحالي، مؤكدة استكمال توزيع المستحقات في محافظتي أربيل ودهوك، وبدء صرف حصة محافظة السليمانية اعتباراً من اليوم  .

وقال المدير العام للتجارة في الوزارة، نوزاد شيخ كامل، في تصريح صحفي، إن الحكومة الاتحادية حوّلت مبلغ 15 ملياراً و245 مليون دينار بوصفه دفعة أولى من إجمالي مستحقات مزارعي الإقليم المسوّقين للحنطة، متوقعاً إرسال دفعات مالية أخرى خلال الأشهر المقبلة، ومشيراً إلى أن الوزارة تباشر توزيع المبالغ على المستحقين فور وصولها.

بدء توزيع مستحقات مزارعي السليمانية

وأوضح شيخ كامل أن عملية صرف الدفعة الأولى لمزارعي محافظة السليمانية انطلقت صباح امس الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2026، بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات و435 مليون دينار.

وبيّن أن توزيع الصكوك في هذه المرحلة يشمل المزارعين الذين لا تتجاوز أرقام وصولاتهم التسلسل (81)، مشدداً على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً مع إبراز البطاقة الوطنية، أو حضور وكيله بموجب وكالة رسمية مصدّقة من دائرة كاتب العدل.

5 مليارات دينار لأربيل و4.7 مليارات لدهوك

وفي ما يتعلق بالمحافظات الأخرى، أشار المدير العام للتجارة إلى أن توزيع الدفعة الأولى بدأ خلال الأسبوع الماضي في أربيل ودهوك، موضحاً أن حصة مزارعي أربيل بلغت 5 مليارات و30 مليون دينار، فيما بلغت حصة مزارعي دهوك 4 مليارات و780 مليون دينار.

نحو 400 ألف طن من الحنطة سُوّقت خلال الموسم

وتعتمد الحكومة الاتحادية سنوياً سياسة شراء محصول الحنطة من مزارعي المحافظات العراقية وإقليم كوردستان بأسعار مدعومة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تحديد كميات سنوية لكل منطقة.

وكانت صوامع الحبوب في إقليم كوردستان قد بدأت استقبال المحصول في 12 حزيران الماضي، إذ تسلمت الحكومة قرابة 400 ألف طن من الحنطة، توزعت بين 292 ألف طن ضمن الخطة الزراعية، بسعر 700 ألف دينار للطن الواحد، وبقيمة إجمالية تقارب 200 مليار دينار، ونحو 108 آلاف طن من خارج الخطة الزراعية، بسعر 500 ألف دينار للطن، وبقيمة تُقدّر بـ54 مليار دينار.

ورغم التأخر المتكرر في إرسال المستحقات المالية من بغداد، تواصل وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم توزيع المبالغ على المزارعين فور وصولها، بهدف إيصال مستحقاتهم المالية وفق الدفعات المتاحة.