الدبلوماسية في مواجهة القوة

فهيل عبدالباسط عبدالكريم

في حدث نُظم في مايو/أيار 2024، قبل شهر من الهجوم الإسرائيلي على إيران، أعرب وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف (2013-2021) عن شكوكه حول المفاهيم المعتادة للردع. وكانت تصريحاته سبباً في إثارة نقاش مهم بين صناع القرار في طهران حول أساسيات الأمن القومي: هل تعتمد على القوة العسكرية والمواجهة الإقليمية، أم على الدبلوماسية والانفتاح الاقتصادي؟ وقد أشار إلى أن “ميزان القوى قد تغير، ولم تعد الأسلحة النووية فعالة كوسيلة ردع، حيث فشلت في حماية كل من إسرائيل والاتحاد السوفيتي”.

وأشار ظريف إلى أن إيران في تلك الفترة لم تكن تمتلك اليورانيوم الضروري لتصنيع أسلحة نووية، معتبراً أن الهيمنة الأمنية على السياسة الخارجية قد أزاحت استراتيجية طهران النووية ودبلوماسيتها الإقليمية عن مسارها الصحيح، مما حرم البلاد من فرص اقتصادية ثمينة.

أكد وزير الخارجية الأسبق على الفارق الجوهري بين رؤية دول الجوار كمصدر للتهديد والتعاطي معها كشركاء في التجارة، قائلاً: “عندما نعتبر منطقة ما تهديداً، فإن سفراءنا سيكونون حتماً من فيلق القدس”، في دلالة على وحدة الحرس الثوري التي تضطلع بالعمليات الخارجية. وتابع قائلاً “أما إذا نظرنا إليها كفرص، فيتعين علينا أن يمثلنا رجال الأعمال ورجال الأعمال المبتكرين والدبلوماسيون.”

عبر ظريف عن رفضه تقييم القضايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقواعد لباس المرأة، من زاوية أمنية، مشبهاً “الحجاب” اليوم بأنه يُعتبر كأنما هو خندق عسكري. وأكد ضرورة أن تتجه البلاد نحو التخلي عن هذا المنهج المعتمد على التهديد.

في ذات السياق، قام حسام الدين آشنا، المستشار الذي خدم تحت رئاسة حسن روحاني (2013-2021)، بتأييد انتقادات ظريف، حيث نقل حديثًا دار بينه وبين سائق سيارة أجرة كان جنديًا سابقًا في الحرس الثوري. وقد أفاد السائق بأن البلاد قد تجني ثمار عودة رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني الأخير ورمز المعارضة في المنفى، إلى سدة الحكم. وأوضح أنه لا يناصره بدافع التأييد الشخصي، بل يسعى لدعمه “من أجل الانتقام” من الجمهورية الإسلامية.

بدأ المتشددون في التعبير عن معارضتهم لظريف حتى خلال فترة شغله لمنصب وزير الخارجية، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وقد تصاعدت موجة الغضب بين المحافظين المتشددين في عام 2021، عندما نُشِرَت مقتطفات من مقابلة مطولة أجراها ظريف مع آشنا، والتي أُدرجت ضمن مشروع شهادات شفهية تديره الحكومة. في هذه المقتطفات، انتقد ظريف دور الحرس الثوري الإسلامي في السياسة الخارجية لطهران، وأبدى تخوفاته من العلاقات الإيرانية مع روسيا. كما أثارت تصريحاته ردود فعل سلبية من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي أصر على أن وزارة الخارجية ليست الجهة التي تحدد المسار السياسي، بل هي مجرد أداة لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها القيادة العليا للبلاد.

قد يستثمر المتشددون هذه التصريحات لتصوير الدبلوماسية كخطر يهدد الأمن القومي، مما يعزز من هيمنة الأوساط العسكرية، ويهدم مصداقية دعاة الحوار. وقد تؤدي هذه الردود السلبية إلى تقليص نطاق التوافق السياسي، حيث يمكن أن يُنظر إلى انتقاد العقيدة الأمنية الإيرانية على أنه خيانة للولاء. وفي الوقت ذاته، قد تتيح هذه الردود الفرصة لأنصار الحوار لتأكيد ضرورة إعادة تقييم مسارهم الحالي من أجل حماية أمن إيران ومصالحها الاقتصادية. كما أن شدة الهجمات قد تعزز انتقاداتهم للمؤسسة الأمنية التي تدير السياسة الخارجية.

يستمد المتشددون قوتهم من تزايد الضغوط الاقتصادية، مما يجعل الصدام مع الولايات المتحدة يحمل ثمنًا باهظًا ومتزايدًا. السؤال الجوهري الذي يتعين على القيادة الإيرانية مواجهته هو: هل تستطيع الجمهورية الإسلامية الثبات أمام هذه التحديات، خاصةً في ظل استمرار القيود الأمريكية على صادرات النفط والنقل البحري؟ تتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتتناقص عائدات النقد الأجنبي، وترتفع المخاوف بشأن إمدادات الغذاء والوقود في البلاد. كل هذه الظروف، رغم أنها قد تكون مؤقتة، قد مهدت الطريق أمام البراغماتيين لإطلاق دعواتهم للحوار. يعتقد العديد منهم أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، حتى وإن تطلب تنازلات جسيمة، سيكون أقل كلفة على إيران من عواقب استئناف الحرب بشكل كارثي. ومع ذلك، فإن القوى المتشددة، التي تهيمن فعليًا على مفاصل السلطة، تظل متمسكة بقناعة راسخة بأن الولايات المتحدة لن ترضى بأقل من استسلام إيران غير المشروط.