الديمقراطي الكوردستاني وتحالف خدمات يتفقان على معالجة خلافات الموازنة وتعزيز التعاون السياسي

أربيل – التآخي

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف خدمات، حسام الربيعي، عن التوصل إلى تفاهمات سياسية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتعلق بمعالجة الملفات الخلافية في الموازنة الاتحادية، وضمان الحقوق المالية لإقليم كوردستان، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والنيابي بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة.

وأوضح الربيعي، يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، أن اللقاء الذي جمع وفد تحالف خدمات مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب، هوشيار زيباري، يُعد الأول من نوعه بهذا المستوى من التمثيل، مشيراً إلى الاتفاق على استمرار اللقاءات وتطوير المبادرات المشتركة في المجالات السياسية والنيابية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن أبرز نتائج الاجتماع تمثلت في الاتفاق على إطلاق مبادرة لمعالجة النقاط الخلافية المتعلقة بالموازنة العامة داخل الأطر السياسية، ولا سيما ائتلاف إدارة الدولة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في تسريع إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب وإقراره، بما يتيح للحكومة تنفيذ التزاماتها.

وفي ما يتعلق بحصة إقليم كوردستان، أكد الربيعي أن حقوق المواطنين يجب أن تكون مصونة بعيداً عن الخلافات والتجاذبات السياسية، مشدداً على عدم جواز استخدام المستحقات المالية للمواطنين في الإقليم أو بقية المحافظات وسيلة للمساومة أو تصفية الحسابات.

وأضاف أن معالجة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تستدعي حواراً سياسياً مباشراً يستند إلى الدستور والاتفاقات المعتمدة، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان، وضرورة إعادة طرح مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي ومناقشته، باعتباره أحد المسارات التشريعية المهمة لتنظيم العلاقة النفطية والمالية بين أربيل وبغداد، والحد من الخلافات المتكررة بشأن هذا الملف.

وفي شأن تشكيل الحكومة الاتحادية، أوضح الربيعي أن الطرفين أكدا ضرورة الإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، بما يضمن وجود حكومة متكاملة قادرة على تنفيذ برنامجها وإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية.

واختتم الربيعي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على استكمال الاستحقاقات السياسية للطرفين، وتعزيز المشاركة في إدارة الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة الملفات العالقة.