العراق وتركيا يبحثان إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروع طريق التنمية مقابل النفط
أربيل – التآخي
كشفت وزارة النقل العراقية عن تحركات لإبرام اتفاقية مع تركيا لإنشاء صندوق تمويلي مشترك لتنفيذ مشروع «طريق التنمية»، تتولى بموجبه شركات تركية تنفيذ الأعمال الإنشائية مقابل النفط العراقي، في خطوة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في البلاد.
وقال مدير قسم المشاريع في الشركة العامة لسكك حديد العراق، فاضل عباس، إن المشروع يمر حالياً بمرحلة إعداد التصاميم الهندسية والفنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ وفق الخطط المعتمدة.
وأوضح عباس أن وزارة النقل تعمل على استكمال المباحثات مع الجانب التركي بشأن آلية تمويل المشروع، مشيراً إلى أن المقترح المطروح يتضمن إنشاء صندوق مالي تُسدد من خلاله مستحقات الشركات المنفذة مقابل كميات من النفط.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة السكك الحديدية العراقية وربط المحافظات ببعضها، فضلاً عن إنشاء ممر استراتيجي لنقل البضائع والمسافرين يمتد من ميناء الفاو الكبير جنوب العراق إلى الحدود التركية شمالاً، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن تطوير خطوط السكك الحديدية الحالية الممتدة من بغداد إلى البصرة وأم قصر جنوباً، ومن بغداد إلى الموصل شمالاً، مع ربط المسارات الجديدة بميناء الفاو الكبير والحدود التركية عند منطقة فيشخابور.
وأشار إلى أن تمويل هذه المرحلة يجري من خلال قرض مقدم من البنك الدولي، بما يسمح بالبدء بتطوير أجزاء من شبكة السكك الحديدية وتأهيل خطوط النقل القائمة.
وفي ملف إعادة تأهيل البنية التحتية، كشف عباس عن استمرار العمل لإعادة تشغيل خط سكة حديد بغداد – عكاشات، بعد استكمال إعمار معظم الجسور والمقاطع التي تعرضت للتدمير خلال سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق.
وأوضح أن الأعمال المتبقية تتركز في جسر «وادي فطم»، الذي وصل إلى مرحلة الإحالة وتوقيع العقد، تمهيداً لاستكمال متطلبات إعادة تشغيل الخط.
ويُعد مشروع طريق التنمية من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يعوّل عليها العراق لتعزيز موقعه بوصفه ممراً تجارياً يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وتطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
كما يُنتظر أن يسهم المشروع، في حال استكماله، في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
ولم يُعلن بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصندوق التمويلي المقترح، فيما تستمر المشاورات الفنية والمالية بين الجانبين العراقي والتركي.