بغداد تجدد التزامها الدستوري تجاه موظفي إقليم كوردستان

أربيل – التآخي

أكدت الحكومة الاتحادية التزامها الدستوري بتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان واحتياجات المواطنين في الإقليم، في موقف يعكس استمرار التنسيق بين بغداد وأربيل بشأن الملفات المالية والإدارية المشتركة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حيدر العبودي إن الحكومة ملتزمة دستورياً برواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكداً أن حقوق المواطنين في الإقليم واستحقاقاتهم المالية تمثل جزءاً من مسؤوليات الدولة العراقية.

وأشار العبودي إلى أن الشخصيات الكوردستانية المشاركة في الوفد العراقي الموجود في أوروبا تمثل الدولة العراقية، في تأكيد على أن الإقليم جزء من المنظومة الدستورية للدولة، وأن الملفات المتعلقة به تُبحث ضمن الإطار الاتحادي.

وتطرق المتحدث إلى ملف تصدير النفط، مبيناً أن توقف الصادرات النفطية ينعكس سلباً على الاقتصاد، الأمر الذي يجعل معالجة القضايا المتعلقة بإنتاج النفط وتسويقه وتصديره ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد العراقي بصورة عامة.

وأوضح أن الوفد العراقي الموجود في أوروبا يعمل كذلك على تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في العراق، ولا سيما في قطاعات الطاقة والأمن والطيران المدني والبنى التحتية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية.

ويأتي تأكيد الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان في وقت يتواصل فيه الحوار بين بغداد وأربيل حول الملفات المالية، وفي مقدمتها آلية تمويل الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم، إلى جانب القضايا المرتبطة بالنفط والموازنة العامة.

ويشكل ملف الرواتب أحد أبرز الملفات المشتركة بين الجانبين، في ظل المساعي الرامية إلى وضع آلية أكثر استقراراً تضمن صرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم، وتجنب تكرار الخلافات والتأخيرات التي شهدها الملف خلال السنوات الماضية.