نائب: عملية تسجيل كبيرة في سنجار ضمن صفوف الحشد الشعبي

أربيل – التآخي

أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، بأنه تجري عملية تسجيل كبيرة في قضاء سنجار ضمن صفوف الحشد الشعبي.

وقال النائب ماجد شنكالي لرووداو الاعلامية، ان هنالك عملية تسجيل كبيرة للعديد من المقاتلين ضمن صفوف الحشد الشعبي، مبينا ان من ينتمون اليهم هم عراقيون، وهنالك استقطاب لشباب سنجار من الايزيديين والمسلمين ضمن صفوف الحشد الشعبي.

وأوضح النائب ماجد شنكالي ان اغلب شباب قضاء سنجار بحاجة الى العمل، ولذلك يلجأون الى الالتحاق بصفوف الحشد الشعب لتأمين الرواتب واعالة ذويهم، محذراً من أن هناك من المنتسبين من لديه اجندة خارجية ومن لديه انتماء الى حزب العمال الكوردستاني، وهنالك ازيديون كانوا قد عملوا مع حزب العمال الكوردستاني.

عضو مجلس النواب العراقي، أكد وجود مخاوف لدى الأهالي من هذا الأمر كثيراً، وكان من الافضل التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بهذا الصدد.

أما بخصوص عودة اهالي سنجار الى مناطقهم، اشار ماجد شنكالي الى ان العودة لا تزيد عن 20%، واغلب الاهالي لا يعودون الى مناطقهم بسبب وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني، عازياً تسجيل الشباب من الازيديين والمسلمين في سنجار ضمن صفوف الحشد الشعبي الى الوضع الاقتصادي المتردي في القضاء.

يذكر أنه في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون لحزب العمال الكوردستاني وتوابعه أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.