هل القى الوفد الأميريكي الهدايا الصينية في سلة النفايات؟ (العلاقات الامريكية الصينية)

أبو صوفيا رزاق التميمي

بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عام 1784م مع وصول أولى السفن التجارية الأمريكية إلى الموانئ الصينية، في إطار البحث عن أسواق جديدة بعد استقلال الولايات المتحدة. وظلت هذه العلاقات محدودة الطابع التجاري ولم تتطور إلى مستوى التحالف السياسي إلا خلال الحرب العالمية الثانية (1941–1945)، حين تحالفت الولايات المتحدة مع الصين (بقيادة الكومينتانغ) ضد اليابان. غير أن هذا التحالف كان ظرفياً ولم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تحول إلى عداء بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 وتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في مقابل دعم الولايات المتحدة لجزيرة تايوان وانفصالها عن الصين.
دخل البلدان في مواجهات غير مباشرة خلال الحرب الكورية (1950–1953)، حيث دعمت الصين كوريا الشمالية بينما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، ما أدى إلى تكريس الانقسام في كوريا، حيث كانت نهاية الحرب بوقف إطلاق النار وليس بحل سياسي شامل، فبقيت كوريا مقسمة إلى دولتين مستقلتين:
• كوريا الشمالية تحت حكم شيوعي مدعوم من الصين والاتحاد السوفيتي.
• كوريا الجنوبية تحت نظام مدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها.
هذا الوضع رسّخ الحدود الفاصلة عند خط العرض 38، وأدى إلى استمرار الانقسام حتى اليوم، حيث لم يتم توقيع معاهدة سلام رسمية وإنما مجرد هدنة. لذلك يُقال إن الحرب كرّست الانقسام، أي جعلته واقعاً دائماً بدل أن يكون مؤقتاً.
كما تكررت المواجهة غير المباشرة في حرب فيتنام (1955–1975)، إذ دعمت الصين فيتنام الشمالية بينما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب الجنوب، وانتهت الحرب بانتصار الشمال وتوحيد البلاد تحت الحكم الشيوعي.
لاحقاً، شهدت العلاقات الأمريكية–الصينية تحولاً مفصلياً مع زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى بكين عام 1972، وهي خطوة تاريخية فتحت الباب أمام إعادة التواصل الدبلوماسي بعد عقود من القطيعة. وقد تُوِّج هذا الانفتاح بإقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر.
منذ ذلك الحين، اتسمت العلاقة بين واشنطن وبكين بالتعقيد والتذبذب، إذ جمعت بين التعاون الاقتصادي الواسع الذي جعل الصين شريكاً تجارياً رئيساً للولايات المتحدة، وبين التوترات السياسية والاستراتيجية في ملفات حساسة مثل تايوان، النزاعات التجارية، والهيمنة في المحيط الهادئ. هذا التداخل بين المصالح الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية جعل العلاقة بين البلدين واحدة من أكثر العلاقات الدولية تأثيراً في النظام العالمي المعاصر.
في سبعينيات القرن الماضي، ومع بدايات عولمة الاقتصاد العالمي، وجدت الصين نفسها أمام حاجة ملحّة للاندماج في هذه المنظومة الدولية، وذلك لسعيها إلى الحصول على التكنولوجيا الحديثة وتوسيع أسواقها لتصريف منتجاتها. ومع انفتاحها التدريجي، بدأت مرحلة جديدة من التقارب الاقتصادي بين بكين وواشنطن.
ففي عام 1980م، مُنحت الصين صفة “الدولة الأولى بالرعاية” في التجارة مع الولايات المتحدة، وهو ما فتح الباب أمام الشركات الأمريكية للاستثمار داخل الصين. ونتيجة لذلك، أنشأت آلاف المصانع الأمريكية خطوط إنتاج في الأراضي الصينية، بينما استوعبت الأسواق الأمريكية ما يقرب من 40% من صادرات الصين، مما جعل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها.
هذا الانفتاح مثل بداية عهداً جديداً من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستمر في التوسع حتى بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 415 مليار دولار بحلول عام 2025. كما أصبحت الصين مورداً أساسياً للولايات المتحدة في مجال المعادن النادرة، حيث شكّلت حوالي 70% من وارداتها في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي انعكس على الميزان التجاري الأمريكي بعجز متزايد، وديون خارجية بلغت نحو 765 مليار دولار لصالح الصين في نفس العام. وبهذا أصبحت الصين ثالث أكبر دائن للولايات المتحدة بعد اليابان وبريطانيا.
في الوقت الراهن، دخلت الصين في صراع متعدد الأبعاد مع الولايات المتحدة، لا يقتصر على المجالات البرية والبحرية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الفضاء الخارجي، وميادين الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضايا حساسة مثل الملكية الفكرية، التجسس الصناعي، والأمن السيبراني.
وبفضل ثورتها العلمية والمعلوماتية، أصبحت الصين إحدى الركائز الأساسية في النظام العالمي الجديد، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، إلى جانب امتلاكها قدرات نووية وعسكرية تجعل من الصعب تجاهلها في أي معادلة دولية. هذا التحول يعكس انتقال الصين من “مصنع العالم” كما ذكر في الادبيات الاقتصادية والأكاديمية الى لاعب استراتيجي رئيس في رسم ملامح المستقبل العالمي.
وقد انتشرت مؤخراً على السوشل ميديا صورة تُظهر الوفد الأميركي المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقوم برمي الهدايا المقدمة من الحكومة الصينية. غير أن التحليلات التقنية أثبتت أن هذه الصورة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية، وبالتالي فهي مثال على المحتوى المفبرك الذي يُستخدم في التضليل الإعلامي.