اللجنة البرلمانية التركية للقضية الكردية: من إعلان النوايا إلى ترسيخ المسار المؤسسي

د. دژوار سندي
أكاديمي ومتخصص في القانون

المقدمة:
في خطوة اعتُبرت تاريخية من قبل بعض المراقبين، عقدت اللجنة البرلمانية التركية المؤلفة من 51 عضواً أول اجتماعاتها في الخامس من آب/أغسطس 2025، في أعقاب الإعلان الرمزي عن إلقاء السلاح من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) في 11 تموز بمدينة السليمانية بإقليم كوردستان – العراقية. وقد حظي الاجتماع باهتمام واسع على المستويين السياسي والمجتمعي، بالنظر إلى دلالاته وما قد يترتب عليه من تحولات داخلية في بنية الدولة التركية وتعاطيها مع القضية الكردية.

أولاً: منطلقات اللجنة: تأكيد شرعية الحل البرلماني:

جاءت كلمات رئيس البرلمان التركي نور الدين جليك كورتولموش لتعكس مسارًا سياسيًا جديدًا يتسم بالواقعية والحذر، بعيدًا عن الوعود المطلقة أو الشعارات الكبرى. أكد كورتولموش أن اللجنة لا تهدف إلى صياغة دستور جديد أو حسم القضايا دفعة واحدة، بل هي انعكاس لإرادة جديدة تتبنى البرلمان كعنوان شرعي ووحيد للحل السياسي، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمقاربات الأمنية وحدها.

وشدد على أن ما يحدث ليس نتيجة صفقة أو مساومة، بل هو انعكاس لإرادة الشعب التركي بأطيافه كافة، في السعي نحو سلام دائم، وتجاوز مرحلة مظلمة من تاريخ البلاد عانت خلالها من الإرهاب والانقسام والدمار.

ثانياُ: خطاب أخلاقي واجتماعي يعزز قيم الأخوّة:

تبنّى رئيس البرلمان خطابًا يركز على القيم المجتمعية الجامعة، فاستحضر مواقف التضامن التاريخي بين الأتراك والأكراد، لا سيما في ساحات القتال مثل معركة جناق قلعة، مشددًا على أن ما يجمع بين المكونات المجتمعية التركية أكبر من أن يُقزَّم بخلاف سياسي أو أيديولوجي.

كما أكد على أن اللجنة تُعد دعوة لتعزيز النسيج الاجتماعي، وإعادة صياغة العلاقة بين مكونات المجتمع على أسس من الأخوة والعيش المشترك والاحترام المتبادل، رافضًا محاولات القوى الإمبريالية والدولية فرض واقع الانقسام من خلال أدوات الإرهاب.

ثالثاً: شمولية وتشاركية: نحو عملية ديمقراطية:

لفت كورتولموش إلى أهمية إشراك كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، في أعمال اللجنة، موضحًا أن لا أحد يجب أن يُستثنى من هذه العملية. ورأى أن الشرعية التمثيلية التي تتمتع بها اللجنة – حيث تضم أحزاب تمثل 98% من الشعب التركي – تمنحها ثقلاً معنويًا وأخلاقيًا لمواجهة أي استفزازات أو محاولات لإفشال المسار.

كما شدد على أن اللجنة ستعمل بروح الاستشارة والمداولة، بعيدًا عن الإملاء أو الانفراد، مع اعتماد الشفافية الكاملة في كل مراحل العمل، وضمان تدفق المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط، لمنع أي تشويش إعلامي أو سياسي قد يفسد المسار.

رابعاً: الجدل حول التسمية: عناوين تعكس الرؤية:

قبل انطلاق أعمال اللجنة، أثارت تسميتها جدلاً واسعاً بين الأحزاب السياسية. فقد اقترح حزب العدالة والتنمية (AKP) اسم “تركيا بدون إرهاب”، وهو ما رفضه حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) مطالبًا باسم “لجنة السلام والمجتمع الديمقراطي”. من جهته، دعا حزب الحركة القومية (MHP) إلى تسميتها “لجنة الوحدة والتضامن الوطني”، فيما اقترح حزب الشعب الجمهوري (CHP) اسم “لجنة السلام المجتمعي والعدالة والتوافق الديمقراطي”، معتبرًا أن الاسم يجب أن يعكس الجوهر الديمقراطي والعدلي للعملية.

ويُنتظر أن يُحسم اسم اللجنة رسميًا خلال الجلسات المقبلة، إما بالتوافق بين الأطراف أو عبر تصويت داخلي، مما سيعكس مستوى الانسجام السياسي أو حجم الخلافات حول آلية التعاطي مع هذه المرحلة.

خامساً: مخرجات الجلسة الأولى: تثبيت الأطر وبداية التحرك العملي:

شهد الجلسة الأولى للجنة سلسلة من القرارات التنظيمية الهامة التي تعزز الطابع المؤسسي للعمل البرلماني المرتبط بالقضية الكردية. وتم الاتفاق بالإجماع على تسمية اللجنة باسم “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية”، في صيغة جمعت بين التوجهات المختلفة داخل البرلمان.

كما تم إقرار النظام الداخلي للجنة بالإجماع، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية أولية لتجاوز الخلافات الشكلية والمضي قدمًا نحو العمل البرلماني الفعلي. وحددت اللجنة الجمعة 8 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر موعدًا للجلسة الثانية، وهو ما يُعد تأكيدًا على الطابع المنتظم والتراكمي لأعمالها.

وفي خطوة تؤشر إلى بداية التواصل المؤسسي مع الأجهزة السيادية، تمت دعوة وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة للجيش التركي ورئيس جهاز الاستخبارات (MIT) لحضور الجلسات المقبلة، ما يعكس نية اللجنة في العمل بشكل منسق مع مؤسسات الدولة في هذا المسار الحساس.

سادساً: آفاق العمل ومخاطر الاستفزاز:
من المهام الأساسية المنوطة باللجنة، بحسب تصريح كورتولموش ، اقتراح تعديلات وتشريعات قانونية تعقب عملية وقف إطلاق النار الشامل، بما يسهم في تثبيت دعائم الاستقرار الدائم. ومع أن اللجنة ليست مسؤولة عن كتابة دستور جديد، فإنها معنية بصياغة “جُمل أخوّة” على حد تعبير رئيس البرلمان، تُعزز الثقة وتؤسس لمستقبل قائم على العدالة والمساواة والحرية.

ولم يغفل الخطاب التحذير من محاولات الإفساد والاستفزاز، داعيًا إلى الحذر من الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تهدد بانهيار العملية، مشيرًا إلى أن المناعة المجتمعية والسياسية، إضافة إلى تمثيل المؤسسات الأكاديمية والمدنية، ستكون الضامن الأهم لاستمرار المسار.

الخاتمة: لحظة اختبار للسياسة التركية:
تشكل هذه اللجنة اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام السياسي التركي على التحول من المقاربات الأمنية الأحادية إلى حلول سياسية ديمقراطية شاملة. وبينما لا تزال الشكوك قائمة حول مدى جدية وجذرية هذه الخطوة، فإن نجاح اللجنة في خلق مناخ حوار حقيقي، بعيدًا عن الاستقطاب والمزايدة، قد يمهد الطريق لأكثر من مجرد هدنة مؤقتة، بل إلى سلام دائم ومستقر طالما انتظرته تركيا.