جمهورية القرابين.. كيف تُهندس بغداد الخوف لإعادة تدوير النظام؟

فينوس بابان

في الساعات الأولى من فجر الأحد، 28 حزيران 2026، لم تكن مدرعات جهاز مكافحة الإرهاب وهي تقتحم جدران المراكز السيادية تبحث عن خلايا إرهابية تقليدية، بل كانت تقتلع قلاعاً ظن أصحابها أنهم آلهة المال والسياسة في العراق، مشهد سقوط 47 مسؤولاً ونائباً برلمانياً في غضون ساعات، ليس مجرد حملة لمكافحة الفساد بل هو عملية بتر أطراف قيصرية تفرضها غريزة بقاء المنظومة السياسية أمام مقصلة الدولار والتحولات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد. كيف تهاوت مراكز القوى بهذه البساطة؟ الحقيقة أن التحرك استغل بذكاء ثغرة التوقيت الدستوري، فحصول الحملة خلال العطلة التشريعية أتاح الالتفاف على تعقيدات الأغلبية المطلقة المطلوبة داخل قبة البرلمان، لقد تحركت الآلة القضائية بطلب رسمي حركته الأدلة الجنائية ووظف الصلاحيات الحصرية الممنوحة لرئاسة البرلمان وفق المادة 63 (ثانياً) من الدستور العراقي لتمرير رفع الحصانة مؤقتاً بنقرة قلم سريعة استجابةً للطلب القضائي دون منح الكتل فرصة للمناورة لإنقاذ رجالاتها ،الفساد هنا ليس هو الهدف بل هو الضحية التي تُقدم كقربان لضمان بقاء النظام وسط طبول الحرب الإقليمية وخنق الدولار.
ديناميكية أحجار الدومينو.. التفكيك النفسي لشبكات الولاء، السر خلف السرعة الخاطفة للاعتقالات تمثل في تأثير أحجار الدومينو والاعترافات القاصمة من داخل المطبخ السياسي عبر آلية سيكولوجية لكسر الولاءات، البداية كانت الإطاحة بوكيل وزير النفط لشؤون المصافي بعد فضيحة رشاوي خيالية لغلق ملفاته وضبط مبالغ فلكية بلغت 98 مليار دينار و11 مليون دولار سائل بحوزته هذه الاعترافات المتفجرة سحبت الغطاء فوراً عن نواب ومسؤولين وجدوا أنهم فجأة عراة بلا حماية، بعد أن أصدر قادة الكتل الكبرى أوامرهم للحمايات: التزموا الصمت.. الغطاء رُفع.
جغرافيا الاستهداف.. تفكيك مراكز الثقل المالي والسياسي، ضربت قائمة الاعتقالات عمق مراكز القوى وشملت، رئيس تحالف سياسي بارز وعضو برلمان يمثل أحد حيتان المال السياسي، نواباً بارزين في اللجان السيادية والمالية، محافظين سابقين وشخصيات إعلامية لعبت دور العرّاب لهندسة الصفقات، بالإضافة إلى إقالة وتغيير مواقع أكثر من 100 مسؤول من مستويات إدارية مختلفة شملت وكلاء وزارات ومدراء عامين وضباطاً في الأمن الوطني والبنك المركزي.
خنق نافذة العملة.. الامتثال الرقمي كأداة للتقويض البنيوي، تشير التقارير المسربة إلى أن حجم الأموال المنهوبة الموثقة يتراوح بين 150 إلى 250 مليار دولار أمريكي منذ عقدين، هذه الثروات تحولت عبر أدوات غسيل الأموال إلى أصول وعقارات ضخمة تمتد في كافة المحافظات، وحسابات سرية في عواصم أوروبية وإقليمية. إلا أن الفارق الجوهري اليوم يكمن في أن الحملة لم تعد تعتمد على المداهمات وحدها، بل هي نتاج ضغط الامتثال الدولي وأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي؛ حيث أصبحت حركات الأموال مكشوفة سلفاً عبر أنظمة التقفي المالي والذكاء الاصطناعي الرقمي مما جعل إنهاء ظاهرة استغلال “نافذة بيع العملة” لتأمين نفوذ الأجنحة المسلحة أمراً حتمياً.
بيروقراطية الفساد: ملاحقة صيارفة الظل والواجهات التنفيذية، الاعتقالات لا تستهدف قشرة المشهد السياسي فحسب بل تطال حلقات بنيوية مخفية:
مهندسو المال، رؤساء مجالس إدارات مصارف أهلية وشركات صيرفة يمثلون العقل الفعلي لتحويل أموال الفساد وعائدات التهريب إلى أصول شرعية.
المقاولون الشركاء، واجهات استثمارية ومشاريع أبراج سكنية فاخرة في المحافظات الكبرى استقبلت أموال الفساد لتبييضها.
الغطاء الإداري، قيادات وسطى وضباط في مديريات الجريمة المنظمة والمنافذ، ومستشارون قانونيون يمنحون الصفقات صبغتها الرسمية.
أمن الطاقة الجيوسياسي.. إزاحة شبكات الفيتو لملف الغاز، الربط التحليلي يكشف أن ضرب حيتان النفط والكهرباء ليس مجرد ملاحقة لأموال منهوبة بل هو إزاحة استراتيجية لـ شبكة الفيتو الفاسدة التي تعمدت تعطيل مشاريع استثمار الغاز المصاحب لإبقاء البلاد رهينة لاستيراد الطاقة الإقليمي، المعادلة الدولية الجديدة تفرض وجود دولة قادرة على تأمين طاقتها محلياً دون أن تكون خطوط إمدادها ورقة ضغط بيد أطراف خارجية.
احتكار العنف الشرعي.. سيكولوجية الصدمة والترهيب الممنهج، المداهمات الفجرية الصادمة التي نفذتها قوات النخبة كانت استراتيجية نفسية مدروسة لإعادة احتكار العنف الشرعي لصالح الدولة، رؤية أصحاب المليارات يُساقون مكبلي الأيدي ولدت خوفاً جمعياً نقل مركز الرعب من الشارع إلى مطرقة السلطة، مما جعل بقية مراكز القوى تفضل الاستسلام طلباً للتسوية بدلاً من الانتحار العسكري والسياسي.
حدود المقصلة.. الحفاظ على توازنات سقف النظام الوزاري، عند الانتقال إلى مستوى الحقائب الوزارية تبرز الخطوط الحمراء الصارمة؛ فالبروبغاندة التي تزج بأسماء وزراء سياديين يديرون ملفات الاستثمار أو العدل هي أوراق ضغط متبادلة وصراع أجنحة لابتزاز كتل معينة. قوة الظل تتجنب المساس برؤوس الهرم الوزاري لمنع انهيار السقف التوافقي الشامل، لذلك، تتركز قوائم الانتظار الفعلية خلف الوزراء وتستهدف المستشارين التنفيذيين، ومحافظي 4 محافظات كبرى ورؤساء هيئات مستقلة سابقة.
التقاطع الاستراتيجي.. الضغط الفيدرالي والصمت الإقليمي التكتيكي، الحملة تمثل نقطة التقاء استراتيجية بين إرادة أمريكية صارمة وصمت تكتيكي إقليمي (إيراني) وغريزة بقاء حكومية. واشنطن حركت أدواتها المالية الخانقة عبر المنصة الإلكترونية لقطع تمويل الفصائل وتأمين ملف الطاقة، وفي المقابل وجدت حكومة علي الزيدي نفسها مجبرة على الانصياع للشروط الدولية وتسيير المدرعات للتضحية بالصف الثاني والثالث من النخبة تجنباً لسيناريو الإفلاس المالي وفوضى الشارع، هذا المسار حظي بضوء أخضر إقليمي خفي من طهران التي تفضل الحفاظ على الستاتيكو والاستقرار السياسي العام في بغداد على حساب أذرع مالية متهورة باتت تشكل عبئاً على توازن الساحة العراقية الحرج في ظل الحرب الإقليمية.
الموقف الصدري.. التكامل مع الخطاب الإصلاحي وهندسة التوازنات، يأتي الدعم الصريح والمبكر الذي أبداه السيد مقتدى الصدر للحملة كمتغير بالغ الدقة، ليعيد تأكيد المركزية التاريخية للتيار الصدري كقائد لراية الإصلاح البنيوي. هذا الموقف يمنح الإجراءات الحكومية غطاءً وطنياً وشعبياً واسعاً ويضع المنظومة أمام استحقاق تحويل المقصلة القانونية إلى مسار أفقي شامل يرفض الانتقائية ويستهدف تجفيف منابع الفساد لدى كافة القوى دون تمييز. ومن منظور الواقعية السياسية فإن هذا التناغم بين الاندفاعة القضائية والغطاء الصدري يسهم تكتيكياً في إعادة صياغة البيئة السياسية، حيث يؤدي تفكيك الماكينات المالية غير الشرعية للحيتان القدامى إلى تهيئة الأرضية الطبيعية لصعود نخب تكنوقراطية وإدارية جديدة تطابق متطلبات المرحلة المقبلة وتضمن تكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي قادم.

المقايضة الاقتصادية.. تسييل الأصول لتمويل طريق التنمية، تجري خلف الستار تصفية بنوية لإحلال جيل ثانٍ من التكنوقراط بدلاً من الوجوه المرفوضة دولياً؛ فالنظام يدرك حتمية التطهير الرقمي لجذب الرساميل الخليجية والغربية نحو مشاريع عملاقة وعلى رأسها طريق التنمية، يُدار هذا التحول عبر مساومات صارمة في كواليس التحقيق، يتنازل بموجبها المعتقلون عن 70% إلى 80% من ثرواتهم لصالح الخزينة مقابل تخفيف الأحكام، وبهذه المقايضة تضمن المنظومة إزاحة الحيتان القدامى صامتين وتوفير سيولة فورية لتمويل البنية التحتية والخدمات السريعة بهدف شراء الرضا الجماهيري وامتصاص غضب الشارع في الوسط والجنوب.
إن ما يشهده العراق اليوم لا يمثل مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل هو لحظة اصطدام حتمية بين آليات الإدارة المالية التقليدية وقواعد الامتثال المالي العالمي المعاصر. لقد تراجعت جدوى الحصانات السياسية التقليدية بعد أن باتت حركة الأموال غير المنضبطة تشكل تحدياً مباشراً للملاءة المالية والاستقرار البنيوي للدولة، وفي هذا السياق تطرح حكومة السيد علي الزيدي مقاربة واقعية لإعادة ضبط شروط الاستقرار حيث تسعى من خلال هذه الحملة القياسية إلى تحقيق توازن دقيق بين معالجة الاحتقان الداخلي وتلبية متطلبات الخزانة الدولية في آن واحد، إن هذه التحولات تؤسس لانتقال تدريجي نحو “عقد إداري وسياسي جديد”، تُدار فيه الثروة الوطنية بأدوات الحوكمة الرقمية وتحت رقابة ومعايير دولية صارمة، حيث لم تعد العبرة في المرحلة المقبلة بامتلاك مراكز النفوذ التقليدية بل بالقدرة على التماهي مع قواعد الاقتصاد الرقمي الجديد والالتزام بالحدود السيادية للمنظومة المالية العالمية.