أربيل – التآخي
وجه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، كتاباَ لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد خلاله أن امتناع وزيرة المالية الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، هو عدم امتثال للقوانين والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال هادي، خلال نص الكتاب الرسمي، استناداً لنص المادة ( 61 / ثانياً ) من الدستور والمادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ( 13 ) لسنة 2018م واشارة لكتاب وزارة المالية ذي العدد (14502) في 28 / 5 / 2025م الذي قامت بموجبه وزارة المالية بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية رقم ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) الذي اكد على صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وأضاف: “بناءً على ما تقدم فإننا نؤكد على ان الراتب الذي يتقاضاه الموظف حق شخصي كفله الدستور وقوانين الخدمة الوظيفية ولا يجوز ايقافه لأي سبب كان ، وان وزارة المالية استندت في ايقافها الرواتب على رأي المحكمة الاتحادية رقم ( 4 / اتحادية / 2025 / 303 ) الذي رفض تفسير القرار (224) اعلاه ، مما يعني ان الوزارة استخدمت التدليس لقطع الرواتب ، اما بالنسبة للتوطين فان المحكمة الاتحادية بينت بموجب كتابها (1405) في 3 / 7 / 2024 انه يتم حسب اختيار الموظف وضمن المصارف المجازة من البنك المركزي اسوة بباقي دوائر الدولة.
وتابع: ان وزارة المالية جهة تنفيذية، لا تمتلك صلاحيات ايقاف الرواتب كما لا تمتلك اي سلطة في العراق ذلك، وان الامتناع عن تطبيق القوانين والقرارات القضائية جريمة يعاقب عليها القانون استناداً لأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م.
وأردف: “لكل ما تقدم يرجى تدخل سيادتكم لرفع الانتهاكات التي يتعرض لها الدستور ، ورفع الظلم الواقع على شريحة الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في اقليم کوردستان ، وابعادهم عن الصراعات السياسية
مع فائق الاحترام والتقدير.