التعداد السكاني و المناطق المتنازع عليها

نهاد الحديثي

من المقرر أن يشهدالعراق، التعداد السكاني الذي سيجري تنفيذه يوم 20-11-2024 , وهو أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1997 وهو ما يعتبره مراقبون حدثا وطنيا بالغ الأهمية, ويأتي هذا التعداد بعد انقطاع طويل، ليُلقي بظلاله الواسعة على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد؛ إذ من المتوقع أن يساهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة المكوّنات المختلفة في هذا البلد، الأمر الذي من شأنه أن يحسم العديد من الخلافات القائمة حول المناطق شمال البلاد مقدمتها كركوك , وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت الثلاثاء في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تسجيل المواطنين خلال التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، على أساس مناطقهم الأصلية وليس محل سكنهم, وتهيئة فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية) ويضاف فرد للفريق من الديانة المسيحية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية
محافظة كركوك، تمثل مزيجا ثقافيا وعرقيا ودينيا معقدا؛ حيث يتعايش العرب و الكرد والتركمان إضافة إلى الأقليات الدينية مثل المسيحيين والصابئة ,هذا التنوع الغني يجعل من الصعب تحديد هوية المدينة الثقافية والسياسية، وهذا يولد تحديات كبيرة في تحقيق التوافق بين مختلف مكوناتها,, التغيرات الديمغرافية التي شهدتها كركوك عبر التاريخ، خاصة خلال زادت من تعقيد المشهد الديمغرافي في المدينة، و وجود ثروات نفطية هائلة تحت أراضي كركوك يجعلها هدفا للعديد من الأطراف التي تسعى للسيطرة على هذه الثروة والاستفادة منها
ووفق تعداد عام 1957، بلغ عدد سكان محافظة كركوك نحو 390 ألفا، في حين بلغ حسب تعداد عام 1997 نحو 753 ألف نسمة، وفيه بلغت نسبة العرب 72% والأكراد 21% والتركمان 7%. وتحدثت الموسوعة الحرة عن تغييرات إدارية أدخلتها الحكومة العراقية، قبل الاحتلال ، أدت إلى تغيير التركيبة السكانية في المحافظة ,,وتبرزشكوك في قدرة التعداد السكاني على حل الخلافات العميقة المستمرة بين مكونات المحافظة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف العراقية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المدينة, وتظهرشكوك ، في قدرة التعداد السكاني على حل الخلافات العميقة المستمرة بين مكونات المحافظة. وتحذيرات ، من احتمال تلاعب بالنتائج لتلبية مصالح أطراف سياسية معينة مما يزيد من حدة التوتر القائم بين المكونات، خاصة إذا أدت إلى تغيير في التوازن الديمغرافي,و مثل هذه ا لتغيرات قد تؤدي إلى اتهامات بالتزوير والتلاعب، مما يعقّد المشهد السياسي في كركوك أكثر, ويحذرمراقبون من التدخلات السياسية التي قد تؤثر على نزاهة العملية الإحصائية أيضا، قد تؤدي إلى اتهامات بالتزوير والتلاعب، فقد يتم تضخيم حجم بعض المكونات على حساب أخرى
لاجل تجاوز الاشكالات وعدم استغلال بعض الأطراف للتعداد لتعزيز نفوذهم في المحافظة، قرر مجلس الوزراء العراقي منع جلب عائلات جديدة وإسكانها في مناطق ذات أغلبية كردية أو عربية, وتسجيل المواطنين خلال التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، على أساس مناطقهم الأصلية وليس محل سكنهم, وان تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته, سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين, الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحَّلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية
عملية التعداد التي تكتسي في العراق طابعا أكثر حساسية وتعقيدا قياسا بسائر بلدان العالم نظرا لكونها لا ترتبط فقط بالمعطيات الاقتصاديةوالتنموية والخدمية ومستوى رفاه المجتمع، بل لها صلة أيضا بالنظام السياسي القائم على المحاصصة بين الطوائف والأعراق، التداخل الشديد التي شهدها الوضع العقاري في البلاد جرّاء ما حدث بعد الغزو من انتقال غير منظم لملكية الكثير من المنشآت والمباني والذي وصل حدّ استيلاء جهات نافذة على ممتلكات أفراد غادروا البلاد على عجل لدواعي أمنية أو أجبروا على إخلاء محلاتهم تحت تهديد السلاح لأسباب طائفية ودينية, كذلك خلّف غزو تنظيم داعش لمناطق عراقية شاسعة والحرب التي دارت ضدّه بين سنتي 2014 و2017 أوضاعا غير ملائمة لحصر عدد السكان بدقة وتحديد المعطيات المتعلّقة بهم، إذ ما يزالالكثير من السكان في عداد المفقودين أو المغيبين قسرا كما أنّ كثيرين ما يزالون يقيمون بعيدا عن مناطقهم الأصلية وفي المناطق التي نزحوا إليها فرارا من الحرب، وذلك على الرغم من التقدّم المسجّل في إعادة النازحين إلى ديارهم
العراق يعاني من “انفجار سكاني” بعد تسجيل أكثـر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ البلاد من “الهاوية” ووضع الستراتيجيات الخاصة بتقنين حالات الانجاب وحل الازمات “الداخلية, تواصل معدلات التضخم السكاني في العراق، الارتفاع سنة بعد أخرى على الرغم من تدني الخدمات وتراكم الأزمات الاقتصادية، وسط انعدام الخطط الخاصة بالزيادة السكانية، فضلا عن الافتقار إلى قانون تحديد النسل، والاكتفاء بـ”نصح” النساء وتقنين الإنجاب, وكانت الحكومة العراقية، قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة في النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف نحو ذلك, وتقول وزارة التخطيط، إنها وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى لتحقيق التوازن بين زيادة السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، فيما أشارت إلى أن بناء المدن السكنية في عهد الحكومة الحالية يندرج ضمن هذه السياسات