العراق يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية

أربيل – التآخي

رحب العراق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر بناء على طلب الجمعية العامة، مشددا على أهمية متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به المحكمة في فتواها.

وجاء ذلك خلال بيان ألقاه القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، امس الأربعاء (18 أيلول 2024)، في الجلسة الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عبيد في البيان، على ترحيب العراق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر بناء على طلب الجمعية العامة، مشددا على أهمية متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به المحكمة في فتواها.

وأشار، إلى أن “الفتوى الاستشارية جاءت بعد دراسة دقيقة ومناقشات واقعية، بهدف رسم مسار لإنهاء أكثر من سبعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني للأراضي الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط فعال على إسرائيل لوقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

كما طالب البيان بـ”إيجاد حلول حقيقية ومستدامة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، محذراً من أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يعكس خطورة هذا الصراع على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

ولفت، إلى أن “تجاهل حقوق الفلسطينيين وانتهاك القرارات الدولية يولد مشاعر الإحباط والغضب، مما يفاقم التوترات والعنف، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في المنطقة بأكملها”.

وجدد القائم بأعمال العراق لدى الأمم المتحدة، التأكيد على “موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل الدولية، انطلاقا من إيمانه بمشروعيتها والتزامه بالثوابت الوطنية العراقية”.

وعبر عن دعم العراق لما يقرره الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته واستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.

ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن “إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.