الساتر على الجريمة كفاعلها
لطيف دلو
في الايام الماضية كانوا اصحاب الاراضي الزراعية والدور السكنية والممتلكات المغصوبة من الكورد والتركمان في الشريط المحاذي للمناطق العربية من خانقين الى شنكال مرورا بكركوك التي صب النظام البائد بارود العنصرية فيها ، بانتظار قانون يلغى كافة القرارات والقوانين الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل للنظام البائد وإعادة تلك الممتلكات المغتصبة اليهم ومن منطق العقل إن تسمية ذلك النظام من قبل الحكومة الحالية بالدكتاتورية رسميا قد تلغى في ساعة سقوطه جميع القوانين والقرارات والاوامر الصادرة منه والتي تمس كرامة المواطن العراقي وحقوقه المشروعة ولكن المماطلة بشأنها كانت معروفة لان المسؤولين السياسيين بحكم نفوذهم أستردوا جميع حقوقهم المادية والمعنوية دون المساءلة حال السقوط وكان اجراءا منطقيا ولكن تركوا حقوق المواطنين المغصوبة تحت طائلة إجراءات رسمية للمساومات السياسية في حين إن 99% من المواطنين الذين رحلوا او هجروا من دورهم واراضيهم إلى مناطق متفرقة من قبل النظام البائد بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم وإهداءها إلى أناس من مناطق اخرى لاسباب سياسية في تغيير الديمغرافية ، دون أن يرتكبوا حتى ابسط مخالفة تذكر بل على الهوية القومية والتبني بتغييرها رسميا خلافا لمشيئة الخالق في خلقه الواردة في الاية الكريمة ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، 13 حجرات ) .
ولكن تفاجؤا كما اعلن في الاعلام بأن اكثرية النواب السنة وقسم من النواب الشيعة أعترضوا على عرض القراءة الثالثة لذلك القانون والتصويت عليه بغية عدم اعادة الحقوق المغتصبة إلى ابناء شعبهم وتاجيله ليلحق بالمادة 140 الدستورية المعطلة تشفيا لجرائم النظام السابق والتي لا تتفق مع نهج ومبدأ حكومة تأسست بارادة الشعب لزوال رواسب الدكتاتورية في البلاد ، في حين أن هذا القانون إذا شرع ونفذ مضمونه سيقلل من شأن تلك المادة ولربما يكون بديلا لها.
لا يمكن لحكومة مصرة على وحدة العراق والمساوات بين مكونات الدولة ان تخشي سلطتها التشريعية من ازالة رواسب الدكتاتورية في البلاد من قوانين وقرارات جائرة بإغتصاب ممتلكات المواطنين وألاصرار على إبقاءها نافذة وفاعلة في عهدها وتبقى فكرة الدكتاتورية متجذرة في السلطة كما يقال الساتر على الجريمة كفاعلها .
لا يمكن إقتلاع جذور الدكتاتورية في البلاد إلا بإلغاء تلك القوانين والقرارات الجائرة وتبعياتها التي مست كرامة المواطنين وإغتصاب ممتلكاتهم وإلا لم يكن سقوط النظام إلا غنيمة للمسؤولين السياسيين وإستغفالا لآمال المواطنين .