نائب عن نينوى: لاسند قانوني لجلسة إقالة رؤساء الوحدات الادارية

أربيل – التآخي

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى ، شيروان دوبرداني ، إن جلسة مجلس المحافظة التي اُقيل فيها 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 “«لم تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن الإقالة لهذا النوع من المسؤولين يجب أن تستند إلى مخالفات وارتكابات قاموا بها وليس لمجرد أنهم لا يعجبون هذا الطرف أو ذاك”.

وأضاف دوبرداني ، أن “اختيار المسؤولين لشغل المناصب يستند إلى 9 شروط يجب توفرها في المسؤولين وضمنها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، لكن الإخوة صوَّتوا على الإقالات والتعيينات الجديدة من دون أي معيار أو سند قانوني”.

وحول ما يتردد عن أن معظم المسؤولين المقالين مرتبطون بالحزب الديمقراطي أو مقربون منه ، نفى النائب دوبرداني ذلك، قائلاً أن “معظمهم ينتمي إلى المكون العربي ولا ينتمون للحزب الديمقراطي، ومنهم من بقية المكونات خصوصاً في مناطق سهل نينوى”.

ويعتقد دوبرداني ، أن “الأزمة الحالية في نينوى تديرها قوى الإطار التنسيقي رغم خسارتهم الانتخابية بالقياس إلى فوز قائمة نينوى الموحَّدة بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) وحلَّت قائمة الحزب الديمقراطي في المركز الثاني برصيد 4 مقاعد”.

مشيراً ، إلى ان الديمقراطي الكوردستاني “يؤمن بمسألة التوافق بين الكتل السياسية لإدارة المحافظة ولن يقبل بأن تتحكم بها جماعات تستند إلى القوة والسلاح”.

ونفى دوبرداني أن تكون أزمة نينوى ضمن الأجندة التي حملها زعيم الحزب الديمقراطي الرئيس مسعود بارزاني، في حقيبته خلال زيارته الأخيرة لبغداد.

وتفجرت الأزمة الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة “نينوى المستقبل” التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً.

فجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة “نينوى لأهلها” المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.

ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة “نينوى المستقبل” التي يهيمن عليها تحالف “بابليون” الذي يقوده ريان الكلداني، و”العقد الوطني” الذي يقوده رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة “الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات” التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.

ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى عبر كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية.

ومع تمسك كتلة “نينوى المستقبل” بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية ، يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.