منع محاضرات التدريسيين الحكوميين في الجامعات الأهلية
ماجد زيدان
قبل أيام، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي منع التدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة من العمل بصفة محاضرين أو مستشارين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، فيما ألغى تعميماً سابقاً كان يسمح لهم بإلقاء المحاضرات في تلك المؤسسات.
هذا القرار فعلا طال انتظاره وجرت مطالب عدة لإصداره من أصحاب الشهادات العليا لتنظيم سوق العمل في الجامعات الاهلية، وفعلا انه جاء لمقتضيات المصلحة العامة لمقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على إتاحة فرص العمل أمام حملة الشهادات العليا من غير المعينين، وسد النقص في الملاكات التدريسية فيها.“.
لقد عانى ولايزال أصحاب الشهادات من البطالة ومن العمل في غير اختصاصاتهم وينافسهم ممن تتوفر لهم في وظائف في المؤسسات الحكومية في توزيع غير عادل لفرص العمل واستغلال بشع من مالكي الجامعات والكليات الاهلية لذوي الحاجة الذين يحاولون تحسين دخولهم بعرض قوة عملهم باجر اقل ..
الواقع ان التعليم الأهلي يحقق أرباحا كبيرة جدا واصبحمن وسائل تمويل الأحزاب وقوى السلطة التي تحتكر العمل في هذا القطاع لغياب تنظيم العمل فيه، بل انه نمى على حساب التعليم الجامعي الرسمي والمجاني وحضي بامتيازات ليست من حقه التمتع بها مادام انه يتعامل مع التعليم كتجارة مربحة.
في الواقع ان الوزارة في القرار الجديد تداركت الخطأ الذي وقعت فيه سابقا بالسماح للتدريسيين الحكوميين والموظفين بألقاء المحاضرات في الجامعات الاهلية ، وهذا يحسب لها ولكنه يجب ان يجري تعين الخرجين الجدد العاطلين عن العمل على وفق ضوابط معروفة تضمن لهم امتيازات الوظيفة الحكومية في الراتب والخدمات التقاعدية والتعين على الملاك الدائم ، وان تكون لهم علاقة رسمية مع جهة تتابع شؤونهم كأن تكون مديرية التعليم الأهلي ، لكي تستقطب الكوادر التدريسية لهذه الجامعات ولا يتطلع المنتسبون اليها الى العمل خارجها مادامت تضمن الاستقرار الوظيفي لهم .
ان الشعور بالاطمئنان يوفر استقرار الكوادر التدريسية ويسهم في تحسين جودة التعليم في الجامعات الاهلية ويحقق المساواة بينهم وبين العاملين في التعليم الجامعي الحكومي.
ان هذا القرار سوف يحد من البطالة المتفشية بين أصحاب الشهادات، ولا بد من اخضاع القبول في الدراسات العليا الى الضوابط والمعايير وتحديد الحاجة كي لا تجد وزارة التعليم بعد سنوات انها في حالة من الفيض او ازمة خريجين جديدة.
هناك حاجة لتطبيق القرار بحزم وصرامة ومن دون استثناء لهذه الجامعة او تلك حسب قرب مالكها من صانعي القرار،وكلما عجلت الوزارة بإصدار التعليمات عظمت الفائدة منه وقطعت الطريق على الذين يحاولون الحد من تحقيق أهدافه.