بغداد وأربيل تبحثان ضمان رواتب موظفي الإقليم في موازنة 2027 وسط مطالب برفع الحصة إلى 14.14%

أربيل – التآخي

اختتم وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، الأحد 8 تشرين الثاني 2026، جولة جديدة من المباحثات المالية في بغداد، استمرت أربع ساعات، وتركزت على ضمان مستحقات موظفي الإقليم، وتحديد حصته في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، فضلاً عن معالجة الملفات المتعلقة بتصدير النفط والإيرادات غير النفطية.

وجرى الاجتماع من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً، برئاسة رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح عن وفد الإقليم، ونائب رئيس الوزراء الاتحادي محمد تميم عن الجانب الاتحادي.

وبحسب المعلومات التي أوردتها قناة «كوردستان 24»، تناولت المباحثات تثبيت الحقوق المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة، قبيل الجلسة الخاصة التي من المقرر أن يعقدها مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني للمصادقة على المسودة.

وشكّل ملف الرواتب المحور الأبرز في الاجتماع، إذ طالب وفد الإقليم بفصل التخصيصات المالية لرواتب الموظفين بصورة كاملة عن النفقات الفعلية، وعدم دمجها ضمن بنود الإنفاق الأخرى، كما حدث في السنوات السابقة، وذلك لضمان انتظام صرف الرواتب وتجنب العراقيل المالية والإدارية.

وتشير المعلومات إلى تخصيص 11 تريليوناً و200 مليار دينار لرواتب موظفي إقليم كوردستان خلال عام 2027.

وفي ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، طالب الوفد برفع النسبة الحالية البالغة 12.67% إلى 14.14%، بما يتناسب مع المتطلبات المالية والالتزامات المترتبة على حكومة الإقليم.

كما تناول الاجتماع ملف إنتاج النفط وتصديره، ومناقشة التكاليف المتعلقة بالكميات المحددة البالغة 425 ألف برميل، إلى جانب المطالبة بتثبيت المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وبحسب المصادر، فإن بعض الفقرات الخاصة بهذه الالتزامات لم تكن مدرجة في المسودة التي أعدتها وزارة المالية الاتحادية، الأمر الذي دفع وفد الإقليم إلى المطالبة بإضافتها بصورة واضحة.

وفي محور آخر، ناقش الجانبان الإيرادات غير النفطية، ولا سيما إيرادات المنافذ الحدودية، إلى جانب تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني «الأسيكودا»، وآليات تنظيم الإيرادات وتوحيد الإجراءات المالية.

وتقرر استمرار مباحثات وفد إقليم كوردستان في بغداد خلال اليومين السابقين لجلسة مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف التوصل إلى تفاهمات نهائية وتثبيت المطالب المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة.

وتفيد المعلومات بأن الحكومة الاتحادية خصصت في مسودة موازنة 2027 نحو 13 تريليون دينار لإقليم كوردستان، وهو مبلغ يرى وفد الإقليم أنه لا يكفي لتغطية الرواتب والنفقات المطلوبة.

وعلى مستوى الموازنة العامة للعراق، تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات نحو 174 تريليون دينار، مقابل نفقات تصل إلى 217 تريليون دينار، ما يعني تسجيل عجز مالي يقدر بنحو 43 تريليون دينار.

ومن المتوقع، وفق المعلومات المتداولة، أن تلجأ الحكومة الاتحادية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية هذا العجز، في حال اعتماد الأرقام الواردة في المسودة.