هل تستطيع السياسة تقسيم ما حَمَته الشرعية الدولية وأقرّه الدستور؟

هيام حاجي أحمد: باحثة في الشؤون السياسية الكوردية والتاريخ الحديث والمعاصر

لم ينشأ إقليم كوردستان بقرار من بغداد، بل تبلور وجوده السياسي والمؤسساتي بعد انتفاضة عام 1991 وصدور قرار مجلس الأمن رقم 688، وما أعقبه من إجراءات حماية دولية أسهمت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصولًا إلى تأسيس برلمانه وحكومته عام 1992. ثم اعترف به قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004، قبل أن يقرّه الدستور الدائم لعام 2005 إقليمًا اتحاديًا بموجب المادة 117، ويحدد صلاحياته في المادة 121، ويضع ضمانات لحمايتها في المادة 126، وبذلك، فإن وجود الإقليم ليس منحة إدارية تستطيع الحكومة الاتحادية سحبها، ولا يجوز إلغاؤه بقرار حكومي أو بقانون عادي، بل يتطلب أي تغيير في وضعه معالجة دستورية تراعي الضمانات المقررة لصلاحياته وإرادة سكانه.
لكن ماذا لو أراد حزب سياسي فصل محافظة عن الإقليم وتشكيل إقليم جديد، أو إعادتها مباشرة إلى إدارة بغداد؟ تنص المادة 119 على إمكانية تكوين أقاليم جديدة بطلب من ثلث أعضاء مجالس المحافظات المعنية أو عُشر ناخبيها، يعقبه استفتاء. أما الانفصال عن إقليم كوردستان والعودة إلى الإدارة الاتحادية المباشرة، فهو مسألة دستورية مختلفة، لأن تحويل محافظة من إقليم قائم إلى محافظة غير منتظمة في إقليم لا يدخل ضمن الصلاحيات المنفردة لأي حزب سياسي. ولذلك لا يكفي إعلان حزبي أو اتفاق مع بغداد أو استفتاء محلي بمفرده لتغيير الوضع الدستوري القائم، بل يتطلب الأمر أساسًا قانونيًا وإجراءات دستورية صحيحة.
وفيما يتعلق بالأمن، تمنح المادة 121/خامسًا حكومة الإقليم اختصاص إدارة أمنه الداخلي، بينما تحظر المادة 9/أولًا/ب تكوين ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. ويحدد قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، ولا سيما المادتان 32 و47، الأحكام المتعلقة بالنشاط العسكري الحزبي واستخدام العنف، بما فيها الحل القضائي والعقوبات المقررة عند تحقق شروطها. كما يعالج قانون العقوبات العراقي جرائم التهديد، مع مراعاة التشريعات النافذة في الإقليم. وهذه النصوص لا تمنع الاختلاف السياسي، لكنها تضع حدودًا قانونية للوسائل المستخدمة في ممارسته.
والسؤال الذي يستحق النقاش ليس من يملك النفوذ في هذه المحافظة أو تلك، بل من يملك الصلاحية الدستورية لتغيير وضعها؟ فالمطالبة بالإصلاح أو إعادة تنظيم الإدارة حق سياسي مشروع، أما تنفيذ أي تغيير في وضع الإقليم فيحتاج إلى أساس دستوري واضح. وقد تختلف الأحزاب في رؤيتها لمستقبل كوردستان، لكن اختلافها لا يغيّر حقيقة أن صلاحياتها مستمدة من القانون، وليست فوقه. فالإقليم ليس ملكًا لحزب، ولا منحةً تستردها حكومة، إنه كيان دستوري، وأي تغيير في وضعه ينبغي أن يمر عبر المؤسسات والإجراءات القانونية، لا عبر تفاهمات السياسة وحدها.