الأساس الفلسفي لتجريم التحريض في الخطاب السياسي

د. دژوار سندي*

تشتدّ الحاجة إلى حرية الخطاب السياسي في اللحظات التي يصبح فيها احتمال إساءة استعماله أكبر. ففي أوقات الانتخابات والاحتجاجات والأزمات الحكومية، ترتفع نبرة الخطاب وتتسع دائرة تأثيره، ويخاطب السياسيون جمهوراً قد يكون مستعداً للتحرك فوراً. وفي هذه اللحظات تحديداً، يُختبر موقف السلطة من حرية النقد، كما يُختبر موقف القوى السياسية من مسؤوليتها عن الوسائل التي تدعو جمهورها إلى استخدامها.

للخطاب السياسي وظيفة تتجاوز عرض الآراء. فهو يدعو الناس إلى التصويت والاحتجاج ومساءلة المسؤولين وتغيير السياسات. وقد يكون نجاحه في تعبئة الجمهور مصدر قوته السياسية. لذلك فإن دعوة الناس إلى التحرك لا تكفي، بذاتها، لإضفاء وصف جنائي على الخطاب. تبدأ المسألة الجنائية حين تدلّ العبارة، في ظروفها، على أن المتحدث يقصد توجيه جمهوره نحو ارتكاب فعل يجرّمه القانون. وبين المطالبة بإقالة مسؤول والدعوة إلى الاعتداء عليه فرقٌ في الفعل المطلوب من الجمهور، حتى لو صدرت الدعوتان بالنبرة الغاضبة ذاتها.

على هذا الحد الفاصل تقوم الحجة الفلسفية لتجريم التحريض. فالقانون يقيّد حرية القول حين يُستخدم عمداً لدفع الغير إلى الإضرار بحقوق الآخرين أو بالمصالح التي يحميها القانون. وتزداد الحاجة إلى تبرير هذا القيد حين يراد العقاب قبل وقوع الجريمة محل الدعوة. ففي هذه الحال، يُطرح سؤالان على المشرّع: ما مدى جدية الخطر الذي ينشأ عن الخطاب؟ وهل تقتضي مواجهته تدخلاً جنائياً يتناسب معه؟ وكلما كان الخطر بعيداً أو قائماً على افتراضات عامة، ضعف مبرر العقاب الوقائي.

ويوضّح جون ستيوارت مل أثر السياق بمثال تجّار الحبوب. فاتهامهم بتجويع الفقراء يمكن أن يكون رأياً منشوراً في صحيفة، بينما قد يحمل الاتهام ذاته دلالة مختلفة إذا أُلقي أمام جمع غاضب يحتشد قرب منزل أحد التجّار. وفي السياسة المعاصرة، يظهر الفرق نفسه بين خطاب يدعو إلى الاحتجاج أمام مؤسسة عامة، وخطاب يوجّه جمهوراً محتشداً إلى اقتحامها. ولتقدير دلالة القول، يلزم النظر في عباراته كاملة، وفي توقيته، وطبيعة الجمهور، وما كان في وسع المخاطَبين فعله عند تلقيه.

غير أن جدية الخطر شيء، وإسناد جريمة وقعت بالفعل إلى المتحدث شيء آخر. فالمخاطَب يحتفظ بإرادته ويتحمل مسؤولية فعله، وتُبنى مسؤولية المحرِّض على سلوكه وقصده وما يثبته الدليل من صلة بين التحريض والجريمة. وفي التشريع العراقي، يشترط البند الأول من المادة 48 من قانون العقوبات لقيام الاشتراك بطريق التحريض أن تقع الجريمة بناءً عليه. ولهذا، فإن وقوع اعتداء بعد خطاب سياسي يثير سؤالاً يستحق التحقيق، لكن ترتيب الأحداث وحده لا يجيب عنه. أما حين يجرّم المشرّع صورةً من صور التحريض بنص مستقل، فتُحدَّد المسؤولية وفق الأركان التي يقرّرها ذلك النص.

وتتجلى حساسية هذا التمييز في علاقة الحكومة بمعارضيها. فالسلطة تملك أدوات إنفاذ القانون، ولذلك تقع عليها مسؤولية تطبيق معيار واحد على خطاب مؤيديها وخصومها. والقول الذي يدعو إلى الاعتداء يستحق الفحص بالجدية نفسها سواء صدر دفاعاً عن الحكومة أم اعتراضاً عليها. وكذلك تظل المطالبة بتغيير الحكومة أو إلغاء قرارها، بالوسائل المشروعة، جزءاً من العمل السياسي، مهما بلغت حدّة الاعتراض أو اتّسع التأييد له. وتظهر قيمة هذا المعيار حين يُطبَّق في واقعة تشتد فيها الخصومة ويصبح الالتزام به مكلفاً سياسياً.

في النهاية، تُقاس سلامة التجريم بقدرته على الصمود أمام سؤال علني ومحدد: ما الذي دعا إليه المتحدث، وما الدليل على قصده، وما الذي يجعل العقاب مشروعاً في هذه الواقعة؟ والإجابة عن هذا السؤال تبدأ من نصّ دقيق، وتكتمل بتحقيق يقرأ الخطاب في سياقه وحكم يبيّن أسباب الإدانة عند ثبوتها. وبهذا يمكن للقانون أن يحمي حرية الخصومة السياسية، وأن يحاسب من يستخدمها لدفع الغير إلى الجريمة.

*اكاديمي ومتخصص في القانون