الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني يدعو إلى حماية الحقوق المالية للإقليم واستمرار عمل البرلمان

أربيل – التآخي

انتقد المجلس القيادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، ولا سيما ما يتعلق بتقليص حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لاستئناف جلسات برلمان كوردستان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي.

وجاء موقف الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه القيادي، يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026، برئاسة محمد حاجي محمود، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالإقليم.

وأعرب المجلس عن رفضه خفض الحصة المالية المخصصة لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، معتبراً أن هذا التوجه يرتبط بنتائج التعداد السكاني الذي وصفه بالفاشل، بسبب استبعاد حقل القومية من استماراته.

وأشار البيان إلى أن استبعاد هذا الحقل أدى، بحسب تقدير الحزب، إلى تقليص العدد التقديري للكورد من نحو 12 مليون نسمة إلى ستة ملايين نسمة، الأمر الذي انعكس على تحديد الحصة المالية للإقليم.

وفي الشأن السياسي، أعلن المجلس القيادي تأييده بالإجماع موقف رئيس كتلة الحزب في برلمان كوردستان، الداعي إلى حضور النواب الجلسات واستئناف العمل التشريعي والرقابي.

وأكد أن إعادة تفعيل البرلمان تمثل استجابة لتطلعات المواطنين والناخبين، وتوفر إطاراً دستورياً لمناقشة القضايا المتعلقة بمصالح الإقليم والدفاع عن حقوقه.

كما شدد المجلس على أهمية مواجهة ما وصفه بالقرارات المجحفة الصادرة عن محاكم بغداد، والعمل عبر المؤسسات التشريعية والقانونية على حماية المصالح العليا لشعب كوردستان.