من يحمي الوطن من السماسرة وتجّار السياسة؟

نبيل عبد الأمير الربيعي

ليست أخطر أزمات الأوطان تلك التي تنشأ من شحّ الموارد أو تعثر الاقتصاد أو اضطراب المؤسسات، بل تلك التي تبدأ حين يفقد العمل السياسي معناه الأخلاقي، ويتحول من مسؤولية عامة إلى وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة. وحين يصبح السياسي سمساراً، والسياسة دكاناً للصفقات، لا يعود الوطن قضية تصان، ولا المواطن غاية تخدم، بل يتحول الاثنان إلى أوراق تفاوض في سوق المصالح والنفوذ، حيث تتقدم حسابات الربح والخسارة على مقتضيات السيادة والعدالة والكرامة الوطنية.
فالسياسة، في جوهرها، ليست مهنة للثراء، ولا طريقاً للحصول على الامتيازات، ولا فرصة لتوزيع المناصب والمغانم بين المتنفذين، وإنما هي ممارسة مسؤولة لإدارة الشأن العام، وتنظيم الاختلاف، وتحقيق المصالح المشتركة، وصيانة الحقوق والحريات. والسياسي الحقيقي لا يقاس بما يجمعه من نفوذ، ولا بعدد المواقع التي يشغلها، بل بما يقدمه من خدمة للمجتمع، وبقدرته على وضع المصلحة الوطنية فوق حساباته الشخصية والحزبية.
لكن المشهد السياسي العراقي، منذ عام 2003، كشف عن اختلالات بنيوية عميقة في طبيعة العلاقة بين السلطة والمسؤولية. فقد تحولت المحاصصة في مراحل عديدة من آلية لتقاسم السلطة إلى منظومة لتوزيع المواقع والموارد والنفوذ، وأصبحت بعض التفاهمات السياسية أقرب إلى تسويات بين القوى المتنفذة منها إلى برامج تستجيب لحاجات المواطنين. ومع مرور الوقت، تراجعت قيمة المشروع الوطني أمام صفقات تشكيل الحكومات، وتقاسم الوزارات، وتوزيع المناصب العليا، وتبادل الضمانات السياسية.
ليس الاعتراض هنا على التفاوض أو التسوية السياسية بحد ذاتهما؛ فالديمقراطية تقوم على الحوار والتوافق واحترام التعددية. إنما الاعتراض على تحويل التوافق إلى غطاء للمساومات غير الشفافة، وعلى استخدام مؤسسات الدولة باعتبارها حصصاً حزبية، وعلى اختزال إرادة الناخبين في تفاهمات مغلقة لا يكون المواطن حاضراً فيها إلا بوصفه رقماً انتخابياً مؤقتاً. ولا يمكن فصل أزمة السياسة الداخلية عن طبيعة العلاقات الخارجية. فالدولة ذات السيادة لا تعادي العالم، ولا تنغلق على نفسها، بل تبني علاقاتها على المصالح المتبادلة والاحترام والتوازن. غير أن الانفتاح على الدول لا يعني تحويل القرار الوطني إلى امتداد لإرادات خارجية، أو السماح للقوى الإقليمية والدولية بأن تتعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات أو منطقة لتبادل النفوذ.
إن معيار السياسة الخارجية الرشيدة هو مقدار ما تحققه من مصالح للعراقيين، لا مقدار ما تقدمه من ضمانات لأطراف أخرى. والعراق ليس ملكاً لحزب أو تيار أو زعيم، ولا ينبغي أن تكون هويته الوطنية خاضعة لولاءات عابرة للحدود. فالعلاقات الدولية تتغير وفق المصالح، أما الأوطان فتبقى، ولذلك يجب أن يكون القرار العراقي مستقلاً، وأن تكون الأولوية لأمن المواطنين واستقرار البلاد وازدهارها.
الإصلاح يبدأ باستعادة المعنى الأخلاقي
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقق بالشعارات وحدها، ولا بتغيير الوجوه مع بقاء قواعد إنتاج الفساد والمحاصصة كما هي. المطلوب إصلاح مؤسسي حقيقي يستند إلى جملة من المبادئ، في مقدمتها:
– ترسيخ مبدأ المواطنة: بحيث تكون الحقوق والواجبات والكفاءة أساس العلاقة بين المواطن والدولة، بعيداً عن الانتماءات الطائفية والحزبية.
– إنهاء المحاصصة الإدارية: واعتماد معايير مهنية معلنة في اختيار المسؤولين وشاغلي المواقع العامة.
– حماية المال العام: من خلال الشفافية في العقود والمناقصات والموازنات، وإخضاع الإنفاق لرقابة مستقلة وفاعلة.
– استقلال القضاء والرقابة: وضمان عدم توظيف المؤسسات الرقابية في الصراعات السياسية أو استخدامها لتصفية الخصوم.
– تعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب: فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية بأحزاب لا تحترم التداول الداخلي للقيادة، ولا تسمح بالنقد والمساءلة.
– حماية المال العام: من خلال الشفافية في العقود والمناقصات والموازنات، وإخضاع الإنفاق لرقابة مستقلة وفاعلة.
إن الإصلاح الحقيقي لا يعني هدم الدولة، بل تخليصها من الممارسات التي أضعفتها، ولا يعني رفض العملية السياسية، بل مراجعة آلياتها وتصحيح مساراتها بما ينسجم مع تطلعات المجتمع. فالدستور ليس غطاءً دائماً للأخطاء، والمؤسسات ليست مقدسة لمجرد وجودها، وإنما تستمد مشروعيتها من قدرتها على أداء وظائفها وتحقيق الصالح العام.
إن المشكلة الأعمق ليست في وجود خلافات سياسية، فالتعدد والاختلاف من طبيعة المجتمعات الديمقراطية، وإنما في غياب الحدود الأخلاقية التي تضبط ممارسة السلطة. فالاختلاف ينبغي أن يكون تنافساً في البرامج والرؤى، لا صراعاً على الغنائم، والتفاوض ينبغي أن يكون وسيلة لحل الأزمات، لا آلية لتقاسم الدولة.
ومن حق العراقيين أن يسألوا بصوت واضح: ماذا تحقق من الوعود الانتخابية؟ وأين ذهبت ثروات البلاد؟ ولماذا تتكرر الأزمات ذاتها فيما تتغير الحكومات والتحالفات؟ ومن يتحمل مسؤولية تراجع الخدمات واتساع الفقر والبطالة واستمرار الفساد؟
هذه الأسئلة ليست استهدافاً للعملية السياسية، بل هي جوهر المواطنة وحق المجتمع في مساءلة من يتولى إدارة شؤونه.
إن العراق لا يحتاج إلى مزيد من السماسرة الذين يتقنون عقد الصفقات، بل إلى رجال دولة يمتلكون رؤية وطنية وشجاعة أخلاقية، ويؤمنون بأن السلطة مسؤولية مؤقتة، وأن المناصب لا تمنح أصحابها حق امتلاك الدولة أو التصرف بثرواتها.
فحين يصبح السياسي سمساراً، تصبح السياسة سوقاً للمصالح، وحين تتحول الدولة إلى غنيمة، يصبح المواطن أول الخاسرين.
ولعل العبارة الأكثر إيلاماً في هذا المشهد أن الوطن الذي ضحّى أبناؤه من أجله، لا يجوز أن يتحول إلى سلعة يتنافس المتنفذون على اقتسامها.
الوطن ليس صفقة تُعقد، ولا غنيمة تُقتسم، ولا إرثاً تتوارثه الأحزاب؛ الوطن حق مشترك، وأمانة في أعناق الجميع.